ارتفعت بحدة عوائد السندات الحكومية عبر منطقة اليورو اليوم الاثنين حيث صعد عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستويات جديدة منذ 15 عاماً على توقع أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول من المتوقع في السابق.

وطغى ذلك على بعض البيانات الألمانية الضعيفة والطلب على الأصول التي تعد ملاذات آمنة بسبب مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني.

وتتحرك أسعار السندات عكس إتجاه العوائد.

وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.35%، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الضغط الصعودي على عوائد سندات منطقة اليورو.

وفي أحدث التداولات، ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات 8 نقاط أساس خلال اليوم إلى 2.7%. وسجل العائد 2.729% الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أوائل مارس، عندما بلغ 2.77%، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 12 عاماً.

وزاد عائد السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات 7 نقاط أساس إلى 4.39%.

وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من اليوم الاثنين أن أسعار المنتجين الألمانية انخفضت بأكثر من المتوقع في يوليو، ليرجع الانخفاض في الأساس إلى تراجع أسعار الطاقة.

وكان التركيز في الأسواق العالمية على الصين، التي قدمت تخفيضاً لمعدلات الفائدة ـأقل مما توقعته الأسواق، إستمراراً لسلسلة من خطوات التحفيز المحدودة التي تتبعها بكين.

ومن المقرر صدور القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المجمع للتكتل، والذي يعده مؤشر اس آند بي جلوبال ويُنظر له كمقياس جيد لصحة الاقتصاد، يوم الأربعاء.

وتعرضت السندات الأمريكية لموجة بيع، ليقودها السندات طويلة الآجل مع تكهن المستثمرين بأن قمة منتدى جاكسون هول للاحتياطي الفيدرالي قد تضع أساساً لاستقرار أسعار الفائدة عند معدلات أعلى ولفترة أطول.

وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بالتغيرات في أسعار الفائدة، 6 نقاط أساس إلى 3.10%.

وقلص منحنى عائد السندات الألمانية إنعكاسه، مع تقلص الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين ونظيرتها لأجل عشر سنوات إلى حوالي 41 نقطة أساس.

ويعني إنعكاس منحنى العائد، الذي عادة ما يكون مؤشراً موثوقاً فيه لركود في المستقبل، أن الأسواق تسعر أحداث قد تؤدي إلى قيام البنك المركزي بتخفيضات في أسعار الفائدة.

فتحت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت على صعود اليوم الاثنين مع ارتفاع أسهم نفيديا قبل إعلان أرباحها في وقت لاحق هذا الأسبوع، بينما ينتظر المستثمرون اجتماع صناع سياسة البنوك المركزية الرئيسية في جاكسون هول للوقوف على مسار سعر الفائدة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 30.62 نقطة أو 0.09٪ عند الفتح إلى 34531.28 نقطة.

فيما فتح مؤشر إس آند بي 500 على ارتفاع 10.57 نقطة أو 0.24٪ عند 4380.28 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسدك المجمع 56.48 نقطة أو 0.42٪ إلى 13347.26 نقطة عند جرس بدء التداول.

ارتفع النفط لليوم الثالث على التوالي حيث تطغى دلائل على تناقص المعروض في السوق الفعلية على مخاطر متنامية على الطلب في الصين والولايات المتحدة.

وكان خام القياس العالمي برنت فوق 85 دولار للبرميل ويرتفع بأكثر من 2% منذ إغلاق الأربعاء الماضي. وتشير الأجزاء الأقرب آجلاً من منحنى العقود الآجلة للنفط إلى إمدادات ضيقة إذ تساعد القيود من السعودية وروسيا الدولتان اللتان تقودان أوبك بلس في دفع أسعار الخام للارتفاع.

وكان هناك بعض الدعم أيضاً من الأسواق الأوسع، مع تداول الأسهم الأوروبية على ارتفاع. وأشارت أيضاً العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى صعود عند الفتح بعد خسائر يتكبدها المستثمرون في أغسطس حتى الآن.

وأفضت أزمة اقتصادية في الصين—تتنوع من تدهور ثقة المستهلكين إلى تعثر الصادرات—ومخاطر تهدد باستمرار ارتفاع التضخم بعناد في الولايات المتحدة إلى انخفاض النفط الأسبوع الماضي، في تحول من سلسلة مكاسب قوية مؤخراً. وقامت البنوك الصينية بتخفيض أقل من المتوقع لسعر فائدتها الرئيسي للإقراض اليوم الاثنين وتجنبت تقليص سعر الفائدة المرجعي للرهون العقاري، رغم فرض البنك المركزي ضغوطاً على المقرضين لتعزيز نمو القروض.

هذا وربما يقدم منتدى جاكسون هول السنوي، الذي يشمل متحدثين مهمين منهم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، إشارات حول إتجاه أسعار الفائدة. وربما تأتي زيادات جديدة في تكاليف الإقتراض في الولايات المتحدة بعد أن أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يوليو أن المسؤولين قلقون بشأن مخاطر التضخم.

وارتفع خام برنت تسليم أكتوبر 0.8% إلى 85.46 دولار للبرميل في الساعة 3:53 مساءً بتوقيت القاهرة. وصعد النفط الخام الأمريكي تسليم سبتمبر 1% إلى 82.12 دولار للبرميل.

استقر الذهب اليوم الاثنين بالقرب من أدنى مستوياته في خمسة أشهر متأثراً بارتفاع عوائد السندات مع استعداد الأسواق لمنتدى جاكسون هول الذي يعقده بنك الاحتياطي الفيدرالي للإسترشاد منه عن المستوى الذي قد تستقر عنده أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1894.90 دولار للأونصة بحلول الساعة 1308 بتوقيت جرينتش.

من جانبه، قال أولي هانسن، رئيس إستراتيجية تداول السلع في ساكسو بنك "لا يزال السوق قلقًا بشأن توقعات معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، وبشكل أكثر وضوحًا، الصعود التي شهدناه مؤخراً في عوائد السندات إلى أعلى مستويات هذه الدورة".

وأضاف "تكلفة الاحتفاظ بمركز ذهب في الوقت الحالي هي ببساطة مرتفعة إلى حد يثني المستثمرين الذين يعملون باستراتجية طويلة الأجل عن المشاركة".

وسجل الذهب أدنى مستوياته منذ منتصف مارس عند 1883.70 دولار الأسبوع الماضي، حيث أدت بيانات اقتصادية تدعو للتفاؤل إلى تعزيز الرهانات على ارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية لفترة طويلة، مما يقلص الطلب على المعدن الذي لا يدر عائداً.

وقد يؤدي ارتفاع عوائد سندات الخزانة ومعدلات الرهن العقاري إلى تقليل التأييد في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لزيادات إضافية في أسعار الفائدة، والتي بدأ احتمال حدوثها في الانحسار بالفعل على أساس تراجع التضخم.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الجمعة، حيث يجتمع مسؤولو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم في جاكسون هول لحضور مؤتمرهم السنوي.

أقنعت الولايات المتحدة اليوم الجمعة اليابان وكوريا الجنوبية بإستخدام أقوى عبارات لهما حتى الآن في بيان مشترك لإدانة ما وُصف "بالأعمال الخطيرة والعدوانية" للصين في بحر الصين الجنوبي.

وفي نسخة كورية جنوبية لبيان مشترك من قمة كامب ديفيد اطلعت عليه رويترز، التزمت الدول الثلاث أيضًا بالتشاور على وجه السرعة مع بعضها البعض وتنسيق الاستجابات للتحديات الإقليمية والاستفزازات والتهديدات التي تؤثر على مصالحها المشتركة.

هبطت الأسهم الأمريكية مما يضع المؤشرات الرئيسية في طريقها نحو أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس، إذ أدت مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى إضعاف المعنويات.

وواصل مؤشرا "إس آند بي 500 " و"إم.إس.سي.آي للأسهم العالمية" التراجعات، وهو ما يضع المؤشران الرئيسيان الأمريكي والعالمي في طريقهما نحو أسوأ انخفاض أسبوعي منذ إنهيار مصرف سيليكون فالي في مارس. فيما هبط مؤشر ناسدك 100 بنسبة 0.5%، متجاوزاً انخفاض مؤشر إس آند بي 500 ومضيفاً إلى موجة بيع إمتدت عبر الأصول التي تنطوي على مخاطر. وهبطت البيتكوين 8% بينما يتجه النفط نحو أول خسارة أسبوعية منذ يونيو.

وبينما تتلاشى المخاوف من ركود وشيك، ينظر المستثمرون في المقابل إلى ترسخ التضخم وإحتمالية مزيد من التشديد للسياسة النقدية.

من جانبه، قال ديفيد دونابيديان، مدير الاستثمار في سي آي بي سي برايفت ويلث، "المستثمرون قلقون من إستمرار صعود عوائد السندات، فإن الاقتصاد قوي جداً والاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً". "ومع عائد سندات مرتفع بما يكفي، فإن هذا يشكل منافسة لمستثمري الأسهم الذين يشعرون أن سوق السندات أقل خطورة من سوق الأسهم الآن".

وقد شهدت سوق السندات العالمية تعافياً يوم الجمعة وسط تكهنات بأن الخسائر ربما يكون مبالغاً فيها. وتراجع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات من مستويات يوم الخميس القريبة من أعلى مستوى منذ 2007. كما صعدت السندات البريطانية والألمانية.

كذلك تشعر الأسواق بالقلق قبل الاجتماع السنوي لصناع السياسة النقدية في جاكسون هول في وايومينغ الأسبوع القادم، بحسب أندرو هانتر، نائب كبير الاقتصاديين الأمريكيين في كابيتال إيكونوميكس.

وفي علامة أخرى على القلق، ارتفع مؤشر تقلبات السوق فوق 18 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مايو. وحذر بنك أوف أمريكا من أن الأسهم قد تنخفض 4% إضافية، في ضوء الاضطرابات الاقتصادية للصين وقفزة في عوائد السندات.

يتجه النفط نحو تكبد أول خسارة أسبوعية منذ يونيو حيث تركت أحجام تداول منخفضة السوق مهدد بمخاوف اقتصادية، وهو ما يخيم بظلاله على علامات تشير إلى ضيق الإمدادات.

وكان خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي يتداول قرب 80 دولار للبرميل، في طريقه نحو انخفاض بأكثر من 3% هذا الأسبوع، حيث تضررت الأصول التي تنطوي على مخاطر من بيانات اقتصادية ضعيفة وركود عقاري متفاقم في الصين. وطغى هذا التشاؤم على علامات تشير إلى ضيق سوق الخام، بما في ذلك المخزونات الأمريكية التي انخفضت إلى أدنى مستوى منذ يناير.

وانخفض اليوم الخميس إجمالي المراكز المفتوحة لخام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوى منذ يناير.

وفي الولايات المتحدة، أشار صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنهم ربما لم ينتهوا من زيادات أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، الذي ساعد في رفع عوائد السندات الأمريكية وإنعاش الدولار. وسيجتمع المسؤولون الاسبوع القادم في جاكسون هول في وايومينغ وربما يقدمون مزيداً من الإشارات حول مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

هذا وتتجه العملة الأمريكية نحو تحقيق خامس مكسب أسبوعي، في أطول فترة من نوعها منذ أكثر من عام، والذي يضعف جاذبية السلع لحائزي العملات الأخرى.

ويبقى الخام مرتفعاً بشكل ملحوظ من أدنى مستويات تسجلت في يونيو، مدفوعاً إلى حد كبير بتخفيضات في الإمدادات من السعودية وروسيا الدولتان اللتان تقودان أوبك بلس. وهذا دفع مراقبين كثيرين، منهم وكالة الطاقة الدولية، لتوقع نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار قبل نهاية العام. لكن رد سيتي جروب وآخرون بأن النفط سيضعف حيث يخيب الاستهلاك التوقعات والإمدادات ترتفع.

وقال جو ديلورا المحلل في رابوبنك في تقرير "نتوقع ألا يخرج برنت من نطاق تداوله السنوي"، لافتاً إلى أن برنت واجه صعوبة في تجاوز أعلى مستوياته في 2023 خلال الايام الأخيرة. "نتوقع أن تؤدي الأجواء الاقتصادية الحالية وتدهور البيانات الاقتصادية الصينية في الحفاظ على هذا السقف".

قالت أغلبية كبيرة من اقتصاديين إستطلعت رويترز آراءهم أنه من المرجح أن يكون الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى دورته من زيادات أسعار الفائدة، وتتوقع أغلبية طفيفة الآن أن ينتظر البنك المركزي حتى نهاية مارس على الأقل قبل تخفيضها.

ومع تحد أكبر اقتصاد في العالم كل التوقعات السلبية تقريباً، وبلوغ البطالة أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمسة عقود، انخفض متوسط إحتمال حدوث ركود في غضون عام إلى 40%، وتلك المرة الأولى التي فيها ينخفض عن 50% منذ سبتمبر 2022.

وتقول أغلبية نسبتها 90%، 99 من 110 خبيراً اقتصادياً، شملهم الاستطلاع خلال الفترة بين 14 و18 أغسطس، أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي سعر الفائدة في النطاق بين 5.25% و5.50% في اجتماعه في سبتمبر، بما يتماشى مع تسعير السوق. ولا تتوقع أغلبية بنحو 80% زيادات جديدة في أسعار الفائدة هذا العام.

ويتعارض ذلك مع محضر مناقشات صانعي السياسة مؤخراً الذي يظهر إنقساماً حول ما إذا كانت زيادة إضافية في أسعار الفائدة قد تكون مطلوبة. وبعد رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الشهر الماضي، أبقى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الخيارات مفتوحة حول ما إذا كان سيكون هناك زيادة في أسعار الفائدة أو تثبيت في اجتماع سبتمبر.

من جانبه، قال سال جواتيري، كبير الاقتصاديين في بي إم أو كابيتال ماركتز، "رئيس البنك باويل يقول أن القرار سيتوقف على البيانات القادمة حول النمو والتضخم، والتي نعتقد أنها ستظهر علامات كافية على الإعتدال للإثناء عن زيادات إضافية في أسعار الفائدة".

وأضاف "مع ذلك، من المستبعد أن يبدأ التحرك بخفض النطاق الحالي المستهدف بين 5.25% و5.5% قبل حوالي يونيو 2024 في ضوء المسار البطيء المتوقع لعودة التضخم إلى المستوى المستهدف".

وانخفض بحدة المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي للتضخم من ذروته عند 7% بعد 11 زيادة في أسعار الفائدة من قرابة الصفر في أوائل 2022. لكن ليس متوقعاً أن ينخفض إلى المستهدف البالغ 2% قبل 2025 على الأقل، بحسب الاستطلاع.

وقد أدت ثقة أكبر في أن الاقتصاد قادر على تفادي الركود إلى تنامي التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، الذي أثار إضطرابات في سوق السندات في الأيام الأخيرة. ويبعد عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات نقاط قليلة فقط عن أعلى مستوى في هذه الدورة الذي تسجل في أكتوبر.

وفي حقيقة الأمر، قال 23 مشاركاً في المسح أن أسعار الفائدة سترتفع مجدداً هذا العام، مع تنبؤ اثنين من الاقتصاديين رفعها مرتين إضافيتين، إلى ما بين 5.75% و6%.

وبينما تقول أغلبية بين 95 خبيراً اقتصادياً لديهم توقعات حتى منتصف 2024 أن أسعار الفائدة سيتم تخفيضها مرة واحدة على الأقل بحلول ذلك الموعد، فإنه ليس هناك أغلبية لتوقيت أول تخفيض.

وقال أكثر قليلا من النصف، 48 من 95 خبيراً، أن الاحتياطي الفيدرالي سيحجم عن تخفيض أسعار الفائدة حتى نهاية مارس، مع قول 45 خبيراً، أو 47%، أن أول تخفيض في أسعار الفائدة سيأتي في الربع الأول. ولازال يتوقع الاثنان الآخران أن يكون التخفيض في الربع الرابع من هذا العام.

وكانت أغلبية تضم ثلاثة أرباع الاقتصاديين المستطلع أرائهم في يونيو ترى أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ التخفيض بنهاية مارس.

انخفضت حيازات السعودية من السندات الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ست سنوات، حيث تخصص المملكة المزيد من ثروتها النفطية في الأصول التي تنطوي على مخاطر.

وباعت الدول الخليجية في يونيو ديناً حكومياً أمريكياً بقيمة تزيد عن 3 مليار دولار، متخلية عن تلك الأوراق المالية للشهر الثالث على التوالي لتصل حيازاتها إلى 108.1 مليار دولار، وفق بيانات وزارة الخزانة. فيما باعت جارتها الإمارات حوالي 4 مليار دولار.

وتسعى الدول البترولية في منطقة الخليج إلى وجهات استثمار جديدة من أجل عوائد أعلى في عالم فيه تتزايد الجهود المقاومة لهيمنة الدولار الأمريكي. وبالنسبة للسعودية، التي تنخفض حيازاتها بأكثر من 41% منذ أوائل 2020، وقع الاختيار بشكل متزايد على أصول منها الاستثمارات في لوسيد جروب وأوبر تكنولوجيز ونيوكاستل يونيتد.

وبلغت حصة الثروة الخارجية للسعودية في الأصول ذات المخاطر حوالي 40% بنهاية 2022، بحسب بلومبرج إيكونوميكس. وهذه زيادة بأكثر من الضعف منذ 2016، عندما قال نائب ولي العهد آنذاك الأمير محمد بن سلمان أنه يريد الاستثمار في قطاعات غير النفط.

وعلى خطى عمليات بيع الدول الخليجية، باعت الصين 11.3 مليار دولار في يونيو لتنخفض حيازاتها من السندات الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ منتصف 2009، وفق أحدث الأرقام التي صدرت. وكانت اليابان وبريطانيا من بين أكبر المشترين لما يعتبر على نطاق واسع أحد أكثر الأصول آماناً.  

والسعودية هي أكبر مُصدر للنفط في العالم وتعد ركيزة لنظام البترودولار القائم منذ السبعينات والذي يعتمد على تسعير صادرات الخام بالعملة الأمريكية. ورغم الحفاظ على ربط عملتها بالدولار طيلة عقود، فإنها تسعى أيضاً إلى تقوية علاقاتها مع شركاء تجاريين رئيسيين منهم الصين ضمن مسعى لتنويع اقتصادها بعيداً عن الطاقة.

وجرت العادة أن ارتفاع أسعار النفط والإنتاج يُترجم سريعاً إلى زيادة في الاحتياطي الأجنبي لدى السعودية. لكن أعلن مسؤولون قبل عام أن المملكة تخطط للإحتفاظ بالأموال وأنها ستقرر فقط في وقت لاحق كيفية القيام بتوزيعه.

ولازال ليس واضحاً كيف تخصص السعودية الأموال. ويشمل المتلقون المحتملون الآخرون للتحويلات صندوق التنمية الوطني، وهو مكلف بالاستثمار في تطوير البنية التحتية للدولة، وصندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي).

وهذا العام، أدت جهود المملكة لدعم أسعار الخام بتخفيضات في الإنتاج إلى ترك لديها إيرادات أقل بكثير من مبيعات النفط في الخارج. وبعد أن حققت إيرادات بنحو 326 مليار دولار في عام 2022، تواجه السعودية خطر تسجيل عجز في الميزانية مرة أخرى بعد أول فائض تحققه منذ نحوعشر سنوات.