انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر اليوم الخميس حيث تضررت معنويات المستثمرين تجاه المعدن من عوامل مثل ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار وأراء تشددية بشأن أسعار الفائدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1890.78 دولار للأونصة بحلول الساعة 1553 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوياته منذ 15 مارس. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1920.50 دولار.

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 25 و26 يوليو يوم الأربعاء أن أغلب صانعي السياسة لازال يعطون أولوية للمعركة ضد التضخم، بينما إستشهد عدد قليل من المشاركين بالمخاطر على الاقتصاد إذا ارتفعت معدلات الفائدة أكثر من اللازم.

وأدت التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستبقى مرتفعة على الأرجح لفترة أطول إلى تسجيل عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها منذ أكتوبر، الأمر الذي يجعل المعدن الذي لا يدر عائداً أقل جاذبية للمستثمرين.

وأظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة انخفض الأسبوع الماضي، في إشارة إلى سوق عمل لا تزال ضيقة.

طلبت السلطات الصينية من البنوك المملوكة للدولة تكثيف التدخل في سوق العملة هذا الأسبوع، في مسعى لمنع حدوث قفزة في تقلبات اليوان، بحسب مصادر مطلعة على الأمر.

ووفق ما ذكرت المصادر، يدرس مسؤولون كبار أيضاً إستخدام أدوات مثل تخفيض الاحتياطي الإلزامي للبنوك بالعملة الأجنبي لمنع انخفاض سريع في العملة. جاء الطلب في وقت هبط فيه اليوان صوب 7.35 مقابل الدولار، وهو مستوى تولي القيادة العليا اهتماماً وثيقاً به، بحسب ما أضافت المصادر.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنه غير مخول لها مناقشة الأمر، إن السلطات تتحقق أيضاً مما إذا كانت شركات محلية قد ساعدت في تسريع تراجعات اليوان بإجراء معاملات مضاربية ضده.

ويسود الأسواق الصينية هذا الأسبوع شعوراً بالقتامة، على الرغم من أن بكين سعت إلى دعم المعنويات بتخفيض مفاجيء لأسعار الفائدة وسلسلة من الأسعار الإسترشادية اليومية الأقوى من المتوقع لليوان وضخ سيولة كبيرة على المدى القصير في النظام المالي.

ورغم تلك الإجراءات، يهبط اليوان في التعاملات الداخلية صوب المستوى الأضعف له منذ 2007 ويقترب مؤشر رئيسي للأسهم في هونج كونج من الدخول في سوق هابطة.

واصلت عوائد السندات الحكومية عالمياً صعودها ليبلغ عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له منذ 2011 وتعود عوائد سندات قياسية أخرى إلى مستويات عام 2008 حيث تتحدى بيانات اقتصادية قوية وجهة النظر القائلة بأن معدلات فائدة البنوك المركزية تبلغ ذروتها.

وفي أوائل التداولات الأمريكية اليوم الخميس، ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً سبع نقاط أساس إلى 4.42%، بما يتجاوز بشكل طفيف ذروة العام الماضي. وكان دون 4% حتى يوم 31 يوليو. فيما إقترب عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات من 4.31%، على بعد نقاط قليلة من ذروته في عام 2022. وقفز عائد السندات البريطانية المكافئة إلى أعلى مستوى في 15 عاماً، بينما إقترب نظيره الألماني من أعلى مستوياته منذ 2011.

وقادت السندات الأمريكية موجة البيع في الدين العالمي حيث يتحدى الاقتصاد الأمريكي التوقعات بأن تؤدي زيادات في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بأكثر من خمس نقاط مئوية إلى ركود. وبقي المسؤولون في الاجتماع الأخير للسياسة النقدية قلقين من ألا ينحسر التضخم، بما يتطلب زيادات جديدة في أسعار الفائدة، بحسب ما أظهره محضر الاجتماع الصادر اليوم الأربعاء.

وظلت عوائد السندات قرب أعلى مستويات الجلسة بعد أن أشار الإحصاء الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة الجديدة إلى أن سوق العمل تبقى صامدة.

وفيما يساهم في موجة البيع التي تتعرض لها هذه الفئة من الأصول، شهدت اليابان—التي لديها أدنى أسعار فائدة بين دول العالم المتقدم بفضل سياستها النقدية بالغة التيسير—ضعفاً في طلب المستثمرين عند بيع سندات لأجل 20 عاماً اليوم الخميس.

وارتفع العائد على مؤشر بلومبرج لإجمالي العوائد على الدين السيادي العالمي إلى 3.3% يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2008. وقد كبدت السندات السيادية على مستوى العالم المستثمرين خسارة 1.2% هذا العام، مما يجعلها فئة الأصول الأسوأ أداء عبر مؤشرات بلومبرج للديون الرئيسية.

وهذا تحول عن بداية العام، عندما أدى تفاؤل بأن زيادات أسعار الفائدة تقترب من نهايتها إلى صعود أسعار السندات عالمياً، مع ارتفاع مؤشر بلومبرج لإجمالي عوائد الدين العالمي بأكثر من 3% في يناير في أفضل أداء لبداية عام على الإطلاق. وانخفض المؤشر يوم الأربعاء ليتداول منخفضاً 0.1% هذا العام.  

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى سوق عمل لا تزال ضيقة.

ذكرت وزارة العمل اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة انخفضت 11 ألفاً إلى 239 ألف طلباً في الأسبوع المنتهي يوم 12 أغسطس. وتوقع اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم 240 ألف طلباً في الأسبوع الأخير.

وكانت الطلبات قفزت في الأسبوع المنتهي يوم الخامس من أغسطس وكانت ولاية أوهايو مسؤولة عن الجزء الأكبر من الزيادة. وتعرضت الولاية في السابق لممارسات إحتيالية، مما دفع بعض الاقتصاديين لتجاهل الزيادة في الطلبات المقدمة.

وعلى الرغم من أن سوق العمل تتباطأ، مع تسجيل نمو الوظائف ثاني أقل زيادة منذ ديسمبر 2020، فإن الأوضاع بشكل عام تبقى ضيقة. ويبلغ معدل البطالة مستويات تسجلت آخر مرة قبل أكثر من 50 عاماً. وكان هناك 1.6 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل في يونيو.

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي نشر يومي 25 و26 يوليو أنه بينما إعترف صانعو السياسة "بعلامات على توازن أفضل بين العرض والطلب"، فإنهم "خلصوا إلى أن هناك حاجة لمزيد من التقدم نحو توازن العرض والطلب في سوق العمل، وتوقعوا أن يحدث ضعفاً إضافياً في أوضاع سوق العمل بمرور الوقت".

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة منذ مارس 2022 بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي بين 5.25% و5.5%. ويعتقد أغلب الاقتصاديين أن أسرع دورة زيادات في أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي منذ أكثر من 40 عاماً إنتهت على الأرجح، مع إعتدال وتيرة التضخم مؤخراً.

هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع إنتعاش الدولار حيث سلط محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الضوء على أن صانعي السياسة منقسمون حول الحاجة لزيادات إضافية في أسعار الفائدة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1897.00 دولار للأونصة بحلول الساعة 1815 بتوقيت جرينتش، بينما أنهت العقود الآجلة الأمريكية تعاملاتها منخفضة 0.4% عند 1928.30 دولار.

وصعد مؤشر الدولار 0.2%، الذي يجعل المعدن أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 25 و26 يوليو إستشهاد "بعض المشاركين" بالمخاطر على الاقتصاد من رفع أسعار الفائدة أكثر من اللازم على الرغم من إستمرار "أغلب" صانعي السياسة في إعطاء أولوية للمعركة ضد التضخم.

وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 8% أو أكثر من 170 دولار للأونصة، منذ تجاوزه المستوى الهام 2000 دولار في أوائل مايو، إذ أدى صعود عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار إلى خفوت بريق المعدن الذي لا يدر عائداً.

وفي إشارة إلى معنويات المستثمر تجاه المعدن، انخفضت حيازات أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، صندوق إس بي دي آر، إلى أدنى مستوياته منذ يناير 2020.

ظل إلى حد كبير مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير قلقين من ألا ينحسر التضخم وأشاروا إلى أنهم قد يواصلون رفع أسعار الفائدة.

وذكر محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي يومي 25 و26 يوليو الذي نشر الأربعاء "ظل أغلب المشاركين يرون مخاطر صعودية كبيرة على التضخم، الأمر الذي قد يتطلب مزيداً من التشديد للسياسة النقدية".

وأضاف "علق بعض المشاركين بأنه على الرغم من صمود النشاط الاقتصادي وإستمرار قوة سوق العمل، ظلت هناك مخاطر هبوطية على النشاط الاقتصادي ومخاطر صعودية على معدل البطالة".

ورفع صانعو السياسة النطاق المستهدف لسعر فائدتهم الرئيسي بربع نقطة مئوية في الاجتماع، إلى ما بين 5.25% إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عاماً. وكان ذلك إستئنافاً للزيادات بعد أن أبقوا أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع السابق للمرة الأولى منذ أوائل 2022.

وبينما أظهرت التوقعات الفصلية المحدثة آخر مرة في يونيو أن أغلب المشاركين وقتها يفضلون زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة في 2023، فإن رئيس البنك جيروم باويل أكد بعد قرار يوليو أن الاحتياطي الفيدرالي سيأخذ الأمور على أساس كل اجتماع على حدة.

هبط الين اليوم الأربعاء إلى مستوى شهد تدخل اليابان في سوق العملة العام الماضي. لكن في سوق عقود الخيار، لا يرى المتعاملون حاجة تذكر للإستعداد لصدمة من قبل السلطات في بكين.

وانخفضت التقلبات لأجل أسبوع في الدولار/ين، وهو مقياس للحركة المتوقعة في زوج العملة خلال تلك الفترة؟، إلى 8.13%، قرب أدنى مستوى هذا العام.

ويشير ذلك إلى متداولي عقود الخيار لا يرون فرصة تذكر للتدخل على الرغم من بلوغ الين 145.93 مقابل الدولار في تداولات نيويورك، حول المستوى الذي شهد تدخل السلطات في أواخر سبتمبر—أو أنهم يتبنون وجهة النظر أن تدخل اليابان في السوق لن يثير إضطرابات.

وبينما قال وزير المالية شونيتشي سوزوكي الثلاثاء أنه يراقب اتجاهات السوق "بشعور بالضرورة الملحة"، يبدو أن المتعاملين ومسؤولي الحكومة ينظرون إلى سرعة التحركات كمحفزات محتملة وليس لمستويات محددة.

استقرت أسعار الذهب دون تغيير يذكر اليوم الأربعاء حيث أحجم المستثمرون عن تكوين مراكز قبل صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، إلا أن ارتفاع عوائد السندات أبقى أسعار المعدن قرب أدنى مستويات منذ ستة أسابيع.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1904.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 1348 بتوقيت جرينتش، في حين إستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 1936.40 دولار.

وانخفض أسعار الذهب بأكثر من 8% أو حوالي 170 دولار للأونصة منذ تجاوز المستوى الهام 2000 دولار في أوائل مايو، حيث أدى صعود عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار إلى خفوت بريق المعدن الذي لا يدر عائداً.

وفي إشارة إلى معنويات المستثمرين، انخفضت حيازات أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، صندوق إس بي دي آر جولد ترست، إلى أدنى مستوى منذ يناير 2020. ولم يتسجل صافي تدفقات  منذ أواخر يوليو.

ومن المقرر أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه للسياسة النقدية يومي 25 و26 يوليو في الساعة 1800 بتوقيت جريتش، الذي قد يسلط مزيد من الضوء على مسار أسعار الفائدة الأمريكية. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كشكاري، إن أسعار الفائدة ربما لازال قد ترتفع للسيطرة على التضخم.

قفزت وتيرة بناء المنازل الأمريكية المخصصة لأسرة واحدة  في يوليو وسط نقص حاد في المنازل المملوكة في السابق، لكن من شأن ارتفاع فوائد الرهن العقاري مجدداً إلى أعلى مستويات منذ عقدين أن يخنق النمو في نشاط البناء الجديد.

ذكرت وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن عدد المنازل المبدوء إنشائها المخصصة لأسرة واحدة، التي تمثل أغلب نشاط البناء، قفزت 6.7% إلى معدل سنوي 983 ألف وحدة الشهر الماضي.

وتم تعديل بيانات يونيو لتظهر انخفاض عدد المنازل المبدوء إنشائها إلى معدل 921 ألف وحدة، بدلاً من 935 ألف المعلن في السابق.

وتظهر سوق الإسكان، التي تعاني من تشديد حاد للسياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، علامات على الاستقرار عند مستوى منخفض، مع ارتفاع نشاط البناء ومبيعات المنازل الجديدة. لكن مزيد من التحسن سيقيده على الأرجح زيادة جديدة في فوائد الرهن العقاري.

وارتفعت تصاريح البناء في المستقبل للمنازل المخصصة لأسرة واحدة 0.6% في يوليو إلى معدل 930 ألف وحدة.

ارتفع معدل فائدة الرهن العقاري الأمريكي لأجل 30 عاماً إلى 7.16% الأسبوع الماضي، الذي يطابق أعلى مستوى منذ 2011 ويقلص كلاً من المبيعات ونشاط إعادة التمويل.

زاد معدل الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاماً بمقدار 7 نقاط أساس إلى 7.16% في الأسبوع المنتهي يوم 11 أغسطس، بحسب بيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري يوم الأربعاء.

وتشكل القفزة الأحدث في تكاليف الإقتراض عبئاً جديداً على سوق الإسكان، في وقت يظهر فيه القطاع علامات على الاستقرار. والتأثير من ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري مزدوج إذ يقيد الطلب ويثني أمريكيين كثيرين لديهم رهون عقارية أقل فائدة من بيع منازلهم.

فيما يؤدي أيضاً نقص المنازل المطروحة للبيع إلى رفع الأسعار حيث تساعد زيادات الأسعار مؤخراً سوق الإسكان على محو حوالي 3 تريليون دولار فقدتها من قيمتها خلال تباطؤ العام الماضي، بحسب مؤسسة ريدفين. كذلك تؤدي زيادات الأسعار مقرونة بارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليص القدرة على الشراء بدرجة أكبر.