في ليل يوم الأربعاء بتوقيت نيويورك أصبح حلم المراهنين دائماً على الأصول المشفرة واقعاً حيث بلغت البيتكوين مستوى 100 ألف دولار.

شهد صعود مستمر منذ شهر اقتراب أقدم عملة مشفرة من هذا الرقم المنشود،  ثم الابتعاد عنه بشكل متكرر.

وحفز على هذه المحاولات التفاؤل الجامح لدى صناعة الأصول المشفرة بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب سيوقف التدقيق الحكومي الصارم الذي كان سائداً خلال إدارة سلفه وفي المقابل إتباع سياسات وقواعد تنظيمية صديقة لصناعة الأصول الرقمية.

وأعطت الأحداث يوم الأربعاء دعماً قوياً لهذا الحماس، مع ترشيح ترمب "بول أتكينز" الداعم للأصول المشفرة كبديل عن "جاري جنسلر" في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

من جانبه، قال دان غالاغر المسؤول القانوني في روبن هود ماركتز في وقت سابق يوم الأربعاء : "بول أتكينز خُلق لهذا المنصب".

وقال غالاغر، الذي في نوفمبر إنسحب علناً من الترشيح لمنصب رئيس لجنة الأواق المالية والبورصات، أنه يتوقع أن يعالج أتكينز بعبع هذه الصناعة المتمثل في القواعد التنظيمية. وأضاف "أعتقد أنه سيفعل ذلك في اليوم الأول".

بتجاوز السعر 100 ألف دولار وصلت القيمة السوقية للبيتكوين أكثر من تريليوني دولار بما يجعلها أصلاً استثمارياً أكبر من كافة تقريباً الشركات المدرجة في البورصات باستثناء عدد قليل منها مثل إنفيديا كورب وآبل وألفابيت الشركة الأم لجوجل. ويمثل تريليوني دولار رقماً أكبر قيمة أسواق سندات حكومية مثل سوق إسبانيا والبرازيل، وهو رقم قريب من القيمة السوقية لكامل مؤشر فتسي 100 للأسهم البريطانية.

قفزت العملة الرقمية إلى 103,800 دولار بعد اختراقها للمستوى التاريخي 100 ألف دولار.

تحولت أسعار الذهب للصعود يوم الأربعاء حيث أظهرت بيانات أن وظائف القطاع الخاص الأمريكي ارتفعت بوتيرة معتدلة الشهر الماضي، قبل تعليقات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم وتقرير وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2654.47 دولار للأونصة بحلول الساعة 1530 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 2678.90 دولار.

أظهر تقرير "ايه دي بي" إن وظائف القطاع الخاص زادت 146 ألف الشهر الماضي. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم أن يزيد التوظيف في القطاع الخاص 150 ألف وظيفة.

وبالنظر للفترة القادمة، تركز الأسواق على تعليقات باول في وقت لاحق من اليوم وتقرير وظائف مهم يوم الجمعة وبيانات التضخم الأسبوع المقبل بحثاً عن إشارات بشأن مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وأشار مسؤولو البنك المركزي الأمريكي يوم الثلاثاء إلى أن التضخم يتجه تدريجياً إلى المستهدف البالغ 2%، ملمحين إلى تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة.

من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس، ألبرتو موساليم، يوم الأربعاء أنه يتوقع أن يتمكن البنك المركزي الأمريكي من تخفيض أسعار الفائدة مجدداً لكنه حذر من أي وتيرة تحركاته مستقبلاً أصبحت أقل وضوحاً.

ويسعر المتداولون فرصة بنسبة 76% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 ديسمبر.

ولاقى الذهب باعتباره ملاذ آمن دعماً أيضاً من اضطرابات جيوسياسية عالمية، بما في ذلك اضطرابات سياسية في كوريا الجنوبية واحتمال إنهيار الحكومة الفرنسية وهجمات بلا هوادة بالمسيرات الروسية في أوكرانيا وتهديد إسرائيل بحرب مع لبنان إذا إنهارت هدنتها مع حزب الله.

نما نشاط الخدمات الأمريكي في نوفمبر بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر حيث تراجع نمو الطلب والتوظيف، في مؤشر على أن أكبر جزء من الاقتصاد يفقد زخمه.

انخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات بمقدار 3.9 نقطة، في أول انخفاض منذ يونيو، إلى 52.1 نقطة الشهر الماضي، حسبما ذكر المعهد يوم الأربعاء. وفي حين تشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، كانت أحدث قراءة أضعف من كافة التوقعات في مسح بلومبرج للاقتصاديين.

وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة بواقع 3.7 نقطة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 53.7 نقطة. كما تراجع مؤشر يقيس نشاط الأعمال، الذي يوازي مؤشر المعهد لنشاط المصانع، إلى أدنى مستوى منذ أغسطس.

وإلى جانب بيانات في وقت سابق من هذا الأسبوع تظهر إنكماشاً لثمانية أشهر على التوالي في نشاط التصنيع، يشير مسح نشاط الخدمات إلى تراجع النمو الاقتصادي في الأشهر الأخيرة من 2024.

وأدى تراجع نشاط الأعمال، بجانب رابع شهر على التوالي من انخفاض الطلبات غير المنجزة وتقلص الطلب على الصادرات، إلى تباطؤ نمو التوظيف لدى مزودي الخدمات حيث انخفض المؤشر 1.5 نقطة إلى 51.5 الشهر الماضي.

زادت أعداد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في أكتوبر بينما تراجعت وتيرة تسريح العمالة، في إشارة إلى استقرار الطلب على الأيدي العاملة.

قال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل في تقريره لمسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" الصادر يوم الثلاثاء إن الوظائف الشاغرة، وهي مقياس للطلب على العمالة، ارتفعت 372 ألف إلى 7.744 مليون بحلول اليوم الأخير من أكتوبر.

وتم تعديل بيانات سبتمبر بالخفض لتظهر 7.372 مليون وظيفة شاغرة بدلاً من الرقم المعلن في السابق 7.443 مليون. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم 7.475 مليون وظيفة شاغرة.

جاءت الزيادة الإجمالية بعد أشهر من التراجعات الحادة، بما في ذلك انخفاض كبير في سبتمبر. كما انخفضت مستويات تسريح العمالة إلى أدنى مستوى منذ يونيو، في حين زاد معدل ترك الوظائف بشكل طوعي إلى أعلى مستوى منذ مايو، في إشارة إلى ان العاملين أكثر ثقة في قدرتهم على إيجاد وظيفة جديدة.

وهذا مهم لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين يحاولون تفادي أي ضعف جديد في سوق العمل بينما يخفضون تدريجياً أسعار الفائدة.

وانخفض معدل التوظيف إلى أدنى مستوى منذ يونيو، بما يتماشى مع تقرير ضعيف للوظائف في أكتوبر والذي تشوهت قراءاته بإعصارين كبيرين وإضراب في شركة بوينج. ويتوقع اقتصاديون أن يتعافى التوظيف بشكل ملحوظ في تقرير نوفمبر المقرر نشره يوم الجمعة، في حين من المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.1%.

واستقر دون تغيير يذكر عدد الوظائف الشاغرة لكل عامل عاطل، وهي نسبة يراقبها الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، عند 1.1، بما يتماشى مع مستويات ما قبل جائحة كورونا. وعند ذروتها في 2022، بلغت النسبة 2 إلى 1.

انخفض مؤشر يقيس قيمة الدولار مع تكثيف المتداولين الرهانات على خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قبيل صدور أحدث بيانات للوظائف الأمريكية.

نزل مؤشر بلومبرج للدولار 0.2% مع تراجع العملة الخضراء أمام أغلب نظرائها من عملات دول مجموعة العشر الرئيسية. وعززت أسواق النقد الرهانات على أن يؤيد البنك المركزي الأمريكي تخفيضاً لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر بعد أن صرح كريستوفر والر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بأنه يميل إلى التصويت لصالح خفض الفائدة.

ويعيد  المشاركون في السوق التركيز على التوقعات في المدى القريب للاقتصاد الأمريكي وأسعار الفائدة، بعد تهديدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب باستخدام الرسوم الجمركية ضد ما يعرف بدول "بريكس" يوم الاثنين، والذي تسبب في أكبر مكسب يومي للدولار منذ حوالي ثلاثة أسابيع.

ويسّعر المتداولون احتمالية بنحو 70% أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، ارتفاعاً من فرصة 55% يوم الاثنين. وأوضح ثلاثة مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين أنهم يتوقعون تخفيض أسعار الفائدة مجدداً خلال العام المقبل، إلا أنهم لم يكونوا بنفس صراحة والر حول التخفيض في ديسمبر.

وإلى جانب توقعات سوق العمل الأمريكي، يراقب المستثمرون أيضاً عن كثب تدهوراً تشهده اقتصادات رئيسية أخرى، بحثاً عن علامات على أن الدولار قد يبقى مدعوماً بضعف العملات في دول أخرى. فيتزايد عدم اليقين السياسي في فرنسا، في حين تتأثر المعنويات أيضاً بضعف التوقعات الخاصة بالصين.

هبط اليورو يوم الاثنين أمام الدولار القوي بفعل مخاوف متزايدة بشأن إنهيار محتمل للحكومة في فرنسا، والذي سيحبط خطط كبح عجزاً متزايداً في الميزانية.

في نفس الأثناء، عزز الدولار مكاسبه بعد صدور بيانات قوية لنشاط التصنيع من معهد إدارة التوريد ومؤشر اس آند بي جلوبال، بما يزيد فرص أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية في وقت لاحق هذا الشهر.

جاءت الزيادة في الدولار يوم الاثنين بعد أول انخفاض أسبوعي للعملة الخضراء بعد ثمانية أسابيع من المكاسب حيث هدأت المعاملات المرتبطة  بترمب.

وفي أوروبا، قفزت علاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون لحيازة الديون الفرنسية بدلاً من نظيرتها الألمانية القياسية بعد أن قال رئيس حزب الجبهة الوطنية اليميني المتشدد في فرنسا جوردان بارديلا أن حزبه سيؤيد على الأرجح تصويت حجب ثقة في الأيام المقبلة ما لم تحدث "معجزة في اللحظات الأخيرة".

وأعطت زعيمة المشرعين المنتمين للجبهة الوطنية مارين لوبان مهلة لرئيس  الوزراء ميشيل بارنيه حتى يوم الاثنين لتلبية مطالب حزبها الخاصة بالميزانية.

وهبط اليورو 1% إلى 1.0469 دولار، في طريقه نحو أكبر انخفاض يومي له منذ أوائل نوفمبر.

إنكمش نشاط التصنيع الأمريكي في نوفمبر بأقل من المتوقع حيث سجل مؤشر الطلبات الجديدة قراءة نمو لأول مرة منذ ثمانية أشهر وأشار إلى تحسن تدريجي  في ثقة الشركات.

ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع 1.9 نقطة، وهي الزيادة الأكبر منذ مارس، إلى 48.4 نقطة، حسبما أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى قراءة عند 47.5 نقطة.

وفي حين سجل المؤشر ثامن شهر على التوالي من الإنكماش بقراءة دون الخمسين نقطة، فإن أغلب الفئات التي التي تغذي المؤشر العام أظهرت تحسناً.

وبالزيادة المسجلة في نوفمبر، بلغ مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوى  له منذ يونيو، في إشارة إلى استقرار نشاط التصنيع بعد ركود استمر عامين. وزاد مؤشر الطلبات الجديدة 3.3 نقطة، الزيادة الأكبر منذ خمسة أشهر  وعلامة على تفاؤل في بدايته بعد الانتخابات الرئاسية.

وبينما نشاط الإنتاج والتوظيف لدى المصانع بقيا في منطقة إنكماش، فإن المؤشرين الاثنين قد تحسنا. فزاد مؤشر معهد إدارة التوريد للتوظيف بقطاع التصنيع بواقع 3.7 نقطة، الزيادة الأكبر منذ أكثر من عامين، إلى 48.1 في نوفمبر.

وفي علامة أخرى مواتية للمنتجين، تراجعت تكاليف المواد الخام حيث هبط مؤشر الأسعار المدفوعة 4.5 نقطة إلى 50.3، أقل بكثير من المتوسط في 2024 ومؤشر على أن التكاليف الإجمالية تصبح تحت السيطرة بشكل أكبر.

وقد يساعد ذلك في دعم الثقة أن أسعار السلع في الاقتصاد ستبقى تحت السيطرة. مع ذلك، أظهرت بيانات صدرت الاسبوع الماضي أن المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي تسارع في اكتوبر مقارنة مع العام السابق، بما يقوي الدافع لعدم تعجل المسؤولين في خفض أسعار الفائدة.

تسارع مؤشر التضخم الأساسي الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر بالمقارنة مع العام السابق، بما يساعد في تفسير إتباع صانعي السياسة نهج أكثر حذراً تجاه خفض أسعار الفائدة.

زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتذبذبة، 2.8% على أساس سنوي و0.3% مقارنة مع الشهر السابق، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التي صدرت يوم الأربعاء.

فيما زاد إنفاق المستهلك المعدل من أجل التضخم 0.1% بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.5% في سبتمبر، بما يتماشى مع طلب غير متكافيء على مدار العام.

وعلى أساس سنوي لفترة ثلاثة أشهر—وهو مقياس يقول اقتصاديون أنه يرسم صورة أدق لمسار التضخم—زاد المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.8%.

تدعم البيانات تعليقات مؤخراً لكثير من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أنه ليس هناك ما يستدعي التعجل في خفض أسعار الفائدة طالما تبقى سوق العمل قوية والاقتصاد مستمر في النمو.

وفي حين يستغرق الاقتصاد وقتاً للعودة إلى مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، سيعقد مسار السياسة النقدية في الفترة المقبلة  الأجندة الاقتصادية للرئيس المنتخب دونالد ترمب. قالت شركة "ستانلي بلاك آند ديكر" (شركة معدات) بالفعل أنها تفكر في رفع الأسعار أوائل العام القادم تحسباً لارتفاع الرسوم الجمركية.  

ورجع التسارع في التضخم إلى أسعار الخدمات حيث زادت أسعار الخدمات الأساسية—التي تستثني السكن والطاقة، وهي فئة تحظى بمتابعة وثيقة من قبل الاحتياطي الفيدرالي—بنسبة 0.4% بالمقارنة مع الشهر السابق، في أكبر زيادة منذ مارس. واستقرت أسعار السلع الأساسية دون تغيير.

تأتي أرقام مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بعد صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية قبل عطلة عيد الشكر يوم الخميس. فكشف تقرير منفصل يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي زاد بنسبة غير معدلة 2.8% في الربع الثالث، مدفوعاً بزيادات قوية في إنفاق الأسر والشركات.

استقرت أسعار الذهب  بعد أن تراجعت في تعاملات سابقة حيث لاقى الدولار دعماً من تهديد دونالد ترمب بفرض رسوم استيراد 25% على كندا والمكسيك.

قال الرئيس الأمريكي المنتخب إن الرسوم على الواردات ضرورية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات عبر حدود الولايات المتحدة. وتعهد أيضاً بفرض رسوم إضافية 10% على السلع من الصين. وأدى صعود الدولار بعدها إلى جعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

تداول الذهب قرب 2630 دولار للأونصة بعد هبوطه 3.4% في الجلسة السابقة في ظل انحسار محتمل في التوترات بالشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تصوت الحكومة الأمنية لإسرائيل على اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار مع حزب الله اليوم الثلاثاء، ويعتبر تمرير الاتفاق أمر مرجح، حسبما قال مسؤول إسرائيلي.

لكن لازال يرتفع الذهب بأكثر من 25% هذا العام، مدعوم بمشتريات من قبل البنوك المركزية وتحول الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تخفيضات في أسعار الفائدة. ويبقى العديد من المحللين متفائلين بشأن التوقعات، مع تنبؤ جولدمان ساكس ويو بي إس بمزيد من المكاسب في 2025.

استقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير يذكر عند 2629 دولار للأونصة في الساعة 5:19 مساءً بتوقيت القاهرة. وأضاف مؤشر بلومبرج للدولار 0.2%.

هبطت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة في أكتوبر إلى أدنى مستوى منذ نحو عامين حيث ضرب إعصاران جنوب البلاد واستمرت تحديات القدرة على الشراء.

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء إن مبيعات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة تهاوت 17% الشهر الماضي إلى معدل سنوي 610 ألف. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آرائهم يشير إلى 725 ألف.

فيما زاد متوسط سعر بيع المنزل الجديد إلى 437,300 دولار في أكتوبر، وهو المستوى الأعلى منذ 14 شهراً.

وتسبب الإعصاران هيلين وميلتون، اللذين ضربا أجزاء من جنوب شرق البلاد، في تأجيل المبيعات بأكبر سوق للإسكان في البلاد وبالتالي أضرا المبيعات إجمالاً. وانخفضت المبيعات في جنوب البلاد 28% إلى 339 ألف، الوتيرة الابطأ منذ أبريل 2020. كما انخفضت المبيعات في غرب البلاد، إلا أنها ارتفعت في الشمال الشرقي والغرب الأوسط.

وأثبت قفزة في سبتمبر في مبيعات المنازل الجديدة على مستوى البلاد، عزت إلى انخفاض وجيز في تكاليف الاقتراض، أنها قصيرة الأجل. فبعد الانخفاض إلى أدنى مستوى في عامين في هذا الشهر، ترتفع معدلات فائدة الرهن العقاري مرة أخرى حيث يستعد المستثمرون لاحتمالية ارتفاع التضخم ومستويات العجز في الميزانية تحت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.