قد يكلف تعهد الصين زيادة وارداتها من الولايات المتحدة، بموجب اتفاق تجاري تم توقيعه مؤخراً، الاتحاد الأوروبي حوالي 11 مليار دولار العام القادم.

ووفقًا لمعهد كيل للاقتصاد العالمي في ألمانيا، "إذا لم تتغير تكاليف التجارة (الرسوم الجمركية) وبالتالي الأسعار، فلابد أن الواردات الصينية من الولايات المتحدة ستأتي على حساب دول ثالثة"، وهو ما يتعارض مع تصريحات مؤخرا من الحكومة الصينية.

وفي دراسة نشرت هذا الأسبوع، قدرت مؤسسة الأبحاث مقدار الإنفاق المحتمل تخصيصه للشركاء التجاريين الأفراد بمجرد سريان الاتفاق، وخلصت إلى أنه "من المرجح جدًا" أن يفقد الاتحاد الأوروبي بعض حصته السوقية.

وقال مؤلفا الدراسة، سونالي تشودري وغابرييل فيلبيرماير، إن ألمانيا وفرنسا ستكونان الأشد تضرراً من عمليات تحويل التجارة.ومن المتوقع أن تكون الآثار السلبية الأكبر على الاتحاد الأوروبي في الطائرات والسيارات والآلات الصناعية والطبية والأدوية والسلع الزراعية.

وتأتي هذه التقديرات بعد أن وقعت الصين والولايات المتحدة اتفاقًا تجاريًا في 15 يناير والذي ينص على زيادة في واردات السلع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على مدار العامين المقبلين. وتتصاعد المخاوف من أن الصين ستشتري أكثر من الولايات المتحدة وأقل من الدول الأخرى ليس فقط في الاتحاد الأوروبي ، بل قد تعاني الصادرات من الأرجنتين أو البرازيل أو أستراليا أيضًا.

ويزعم المتفائلون بأن التحسن العام في بيئة التجارة العالمية قد يفيد أيضًا البلدان الثالثة، ولكن يقول باحثو معهد كييل إنه من دون تخفيض في الرسوم الجمركية الحالية للصين ، فإن نزعة الدولة نحو شراء المزيد تكون محدودة.

وبموجب الاتفاق الحالي، يرون أن حصة الولايات المتحدة في الواردات الصينية ترتفع من 10٪ في عام 2017 إلى 15٪ في عام 2021 ، في حين ستنكمش حصة الاتحاد الأوروبي من 16 ٪ إلى 15٪. وسيهبط نصيب بقية العالم من واردات الصين إلى 70 ٪ من 74٪.

ووفقًا لما جاء في التقرير، "لقد ضغطت الولايات المتحدة على الصين لقبول اتفاق منحاز جدا من المرجح أن لا يتفق مع القيم الأساسية لعدم التمييز التي يقوم عليها النظام التجاري متعدد الأطراف". "ومن خلال النص على زيادات كبيرة وسريعة في المشتريات من الولايات المتحدة، فمن شبه المؤكد أن الاتفاق يميز ضد شركاء تجاريين آخرين."

ويبحث الاتحاد الأوروبي حاليًا ما إذا كان الاتفاق ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية وأثار احتمال القيام بطعن قانوني.