حذرت المفوضية الأوروبية يوم الاربعاء من أن إيطاليا تعيش وضعاً محفوفاً بالمخاطر.

وقال الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي في تقرير له أن المخاطر التي تهدد  قدرة الدولة على سداد ديونها الطائلة في المدى المتوسط إلى الطويل "مرتفعة". وحتى في المدى القصير، تتعرض إيطاليا لتقلبات سوق، بحسب تقييم للاختلالات الاقتصادية عبر الدول الأعضاء بالتكتل.

وهذه التحذيرات ليست جديدة، وروما عادة ما عارضت تعليمات من بروكسل لكبح عجز ميزانيتها. ولكنها الأن مهددة بركود حيث ان إنتشار فيروس كورونا المميت يخيم بظلاله على توقعات بعيدة بالفعل عن ان تكون إيجابية.

وقالت المفوضية "كمُصدر كبير، إيطاليا منكشفة بشكل خاص على الاقتصاد العالمي". "الحجم الكبير للدين العام لإيطاليا يجعل المستثمرين يتأثرون جدا بالمخاطر المفترضة".

وتقترب نسبة دين إيطاليا من 140% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى في منطقة اليورو بعد اليونان.

وتبقى تكاليف إقتراض الدولة منخفضة مقارنة بالمستويات التاريخية، لكن انخفضت السندات في الأيام الأخيرة بعد ان أجبر تفشي الفيروس على إغلاق القلب الصناعي للدولة. وارتفع عائد السندات لآجل عشر سنوات يوم الاربعاء إلى 1.07% لتصل زيادته هذا الأسبوع إلى أكثر من 10 نقاط أساس.

وقالت المفوضية "الحاجة لتدوير  كميات كبيرة من الدين، عند حوالي 20% من الناتج المحلي الاجمالي سنوياً، لازال يعرض الماليات العامة لإيطاليا لنوبات مفاجئة من العزوف عن المخاطر في الأسواق المالية". "وارتفاع تكاليف خدمة الدين يحد أيضا من المجال أمام السياسة المالية لتطبيق سياسات تعزز النمو".