فشل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في الإتفاق على حزمة بقيمة 500 مليار يورو (543 مليار دولار) لتخفيف التأثير الاقتصادي لوباء فيروس كورونا مما يطيل أمد حالة من الجمود تثير الشكوك في قدرة التكتل على تحمل الأزمة.

وفي مؤتمر طاريء عبر الهاتف إستمر لأكثر من 16 ساعة، لم يتمكن وزراء المالية من توفيق رؤاهم المتعارضة للخطوات المطلوبة لمساعدة الاقتصادات الاوروبية على التعافي، حيث تدخل دول في الجنوب الأشد تضرراً بالقارة في خلاف مع الدول الشمالية المتشددة مالياً حول تقاسم تكاليف الركود الذي يلوح في الأفق.

وفي مواجهة ما قد يكون أعمق ركود على الإطلاق، يسلط هذا الخلاف المرير الضوء على مدى غرق أوروبا في نفس الإنقسامات القديمة التي كادت تقطع أوصالها خلال أزمة الدين السيادي قبل نحو عشر سنوات. ومن المقرر أن يجرى إتصال جديد يوم الخميس، لكن ليس واضحاً ما الذي قد يدفع الدول لتجاوز خطوطها الحمراء، لاسيما أن تدخلاً كبيراً من البنك المركزي الأوروبي خفف بعض ضغوط السوق للتوصل إلى حل وسط.

وقال مسؤولان مطلعان على النقاش أن السبب الرئيسي لإنهيار المحادثات هو خلاف بين هولندا وإيطاليا حول شروط متصلة بإستخدام محتمل لخطوط ائتمان من صندوق إنقاذ منطقة اليورو لتمويل فورة إنفاق مطلوبة لتخفيف الوطأة الناجمة عن الوباء. وتشاحن الوزراء أيضا حول صياغة بيان مشترك يلمح إلى إصدار محتمل لديون مشتركة تمول الاستجابة للأزمة.

وانخفضت السندات الإيطالية ليرتفع العائد على الديون لآجل عشر سنوات بمقدار 18 نقطة أساس إلى 1.80%، وهو أعلى مستوى منذ 19 مارس. وانخفض اليورو مقابل أغلب نظرائه من مجموعة العملات العشر متراجعاً 0.2% إلى 1.0852 دولار.