وافقت الحكومة الإيطالية على حزمة تحفيز بقيمة 55 مليار يورو (60 مليار دولار) لإنقاذ الاقتصاد الذي أصابه الشلل بسبب إجراءات عزل عام مستمرة منذ شهرين على مستوى الدولة، متعهدة بتوفير سيولة أكبر للشركات ومساعدات للأسر المحتاجة.

وعقد رئيس الوزراء جوزيبي كونتي اجتماعاً وزارياً حول إجراءات الإنفاق الجديدة بعدما أجبرت توترات داخل الائتلاف الحاكم على تأجيل متكرر لما كان يعرف في السابق "بمرسوم أبريل". وأعلن كونتي الإجراءات الجديدة في مؤتمر صحفي عقد ليل الاربعاء.

ويشمل الإنفاق الجديد—الذي يأتي وسط إجراءات إحتواء لمكافحة فيروس كورونا—مدفوعات نقدية طارئة للأفراد وتمويل إضافي للشركات وتخفيضات ضريبية. وستتاح أيضا منح غير قابلة للرد للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبينما يئن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تحت وطأة إجراءات العزل العام، يضغط حلفاء في الائتلاف الحاكم وقادة أقاليم—خاصة في الشمال الأشد تضرراً—على كونتي لتسريع تيرة تخفيف القيود.

وتوقعت المفوضية الأوروبية الاسبوع الماضي أن ينكمش الاقتصاد الإيطالي 9.5% هذا العام. وتشير تقديرات الحكومة إلى إنكماش الناتج الاقتصادي 8%، بينما تتوقع بلومبرج إيكونوميكس إنكماشاً بنسبة 13%.