قفزت تكلفة إقتراض الليرة التركية يوم الثلاثاء مما يسلط الضوء على مدى فقدان العملة لجاذبيتها بعد أن كانت في وقت من الأوقات عملة مفضلة للمستثمرين في الأسواق الناشئة.

ووصل سعر الفائدة المرتبط بما يعرف بمعاملات المبادلة، الذي يسمح لطرف بالحصول على سيولة بالليرة لفترة قصيرة نظير دولارات، إلى 1000% في الأسواق الخارجية، وفق محللين ومتعاملين.

وقال محللون أن هذه الفائدة الفائقة لا تعكس طلباً مرتفعاً على الليرة، وإنما كيف أصبحت السوق الخارجية للعملة التركية مضطربة.

وقال تيموثي أش، كبير محللي الأسواق الناشئة لدى بلو باي أسيت مانجمنت، أن هذه القفزة، التي بدأت في ساعات الليل، رجعت في الغالب إلى محاولة بنك أو مستثمر شراء الليرة بعد القيام ببيعها، أو المراهنة على ضعفها، وأصبح غير قادر على معاودة شراء العملة.

ويعزو غياب سيولة، أو سهولة بها يمكن للمتعاملين الشراء أو البيع، إلى تقييد السلطات التركية قدرة البنوك المحلية على توفير ليرة للبنوك الأجنبية. وهذا حد من الوصول إلى الليرة مما رفع فائدة الإقتراض للحصول عليها.

وقال أش "هذا قيد السوق بشكل هائل...السوق الخارجية مصابة بالشلل".

وزادت القفزة في ساعات الليل قلق المستثمرين بشأن مسار الليرة مستقبلاً. وينتاب المستثمرون قلقاً من أن البنك المركزي التركي، الذي باع مليارات الدولارات في الأشهر الأخيرة في محاولة لدعم الليرة، يستنفد خياراته للحد من التقلبات في عملته. وإستخدم البنك المركزي احتياطياته، وأيضا الدولارات المقترضة من البنوك المحلية، لشراء الليرة. ونتيجة لذلك، يدين البنك المركزي بعملات أجنبية للبنوك أكثر مما يوجد حالياً في خزينته.

ويقول البنك المركزي أن لديه احتياطيات كافية.

والأداة التقليدية لدعم الليرة، التي خسرت أكثر من 14% من قيمتها مقابل الدولار حتى الأن هذا العام، ستكون رفع البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيسي. ولكن أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوجان أوامر للسلطات المالية للدولة بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة وتعزيز الإقراض للأسر والشركات لإنعاش النمو الاقتصادي.

وفي الداخل، قال محللون أن البنك المركزي قد يستمر في الإستعانة بمعروض الدولارات الذي بحوزة البنوك التجارية التركية، الذي يبلغ حوالي 230 مليار دولار، طالما لا تعرب البنوك عن حاجة عاجلة لها.

ولكن في الخارج، قالوا أن إنكماش السوق الخارجية لتداول الليرة سيخلق قريباً مشاكل لتركيا في الداخل. وسعت السلطات التركية في باديء الأمر إلى جعل من الأصعب على المستثمرين والبنوك المراهنة على ضعف الليرة، مما ساعد في الحد من تراجعات الليرة مقابل الدولار هذا العام. ولكن أعاقت القيود أيضا أنشطة مستثمري المحافظ الأجانب الراغبين في شراء أصول مقومة بالليرة، بالإضافة للمستثمرين المباشرين في تركيا، حسبما أضاف المحللون.

وقال تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين في رينسانس كابيتال، "هذه ليست قصة قابلة للاستمرار...لا يمكنك فعل ذلك بدون خلق مشاكل في عمل الأسواق المالية".