عاود نشاط الشركات في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم العربي النمو في سبتمبر ليشهد النشاط في مصر أول توسع له منذ 14 شهراً.

وبعد تدهور في أغسطس، تحسن القطاع الخاص غير النفطي في الاقتصادات الثلاثة الشهر الماضي رغم استمرار خسائر في الوظائف حيث تتأقلم الشركات مع التحديات الاقتصادية للجائحة العالمية  كما خففت الحكومات القيود المفروضة لكبح إنتشار فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية ومصر والإمارات الشهر الماضي فوق حاجز الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والإنكماش، وفق مسوح مديري المشتريات التي أعدتها مؤسسة آي.اتش.إس ماركت. وانخفض بحدة مؤشر مديري المشتريات لقطر لكن بقي فوق المستوى الهام 50 نقطة.

وارتفع مؤشر آي.اتش.إس ماركت لمديري المشتريات في مصر إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في أغسطس مع تعافي الطلب الاستهلاكي والصادرات.

وسجل المؤشر السعودي أول توسع شهري له منذ فبراير مرتفعاً إلى 50.7 من 48.8.

فيما قفز المؤشر العام لدولة الإمارات إلى 51 نقطة في سبتمبر من 49.4 نقطة مع تحسن أوضاع الشركات للشهر الثالث في أربعة أشهر.

وبلغ مؤشر قطر 51.4 نقطة الشهر الماضي في ثالث شهر على التوالي من النمو لكن نزولاً من 57.3 نقطة في أغسطس.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى ىي.اتش.إس، "البيانات الأحدث لمؤشر مديري مشتريات مصر أعطت تفاؤلاً أكثر حول الشركات". "الاقتصاد غير النفطي يشهد تحسناً متواضعاً  بعد التأثير الهائل لجائحة كوفيد-19".

وكان التعافي هشاً في أغلب الشرق الأوسط ويواجه اختباراً جديداً في الإمارات بسبب زيادة حادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا. ويتوقع بنك جولدمان ساكس ان يشهد الخليج تعافياً أبطأ من مناطق أخرى بسبب انخفاض أسعار النفط الذي يجبر على إجراءات تقشف مالي من جانب الحكومات.

وقال أوين أن التسارع مؤخراً في إنتشار العدوى في الإمارات "قد يفضي إلى إعادة فرض قيود عزل عام في المستقبل". "وفي ضوء الطبيعة الضعيفة للتعافي الحالي، قد تؤدي أي إجراءات جديدة إلى تجدد تراجع نشاط الشركات".