يتوقع المتعاملون أن يبلغ التضخم الأمريكي في المتوسط 2% على الأقل سنوياً خلال السنوات العشر القادمة وهذه المرة الأولى التي فيها تقفز التوقعات إلى هذا المستوى منذ 2018.

وارتفع ما يعرف بالمعدل المتكافيء لأجل عشر سنوات—وهو مقياس يستند إلى سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم—إلى 2.0025% يوم الاثنين وهو مستوى لم يتسجل منذ ما يزيد على عامين. وإكتسب هذا المقياس زخماً إذ يستعد المتعاملون لتحسن في الاقتصاد العالمي في أعقاب اتفاق حول البريكست وموافقة الكونجرس على مساعدات إضافية لمكافحة تداعيات الفيروس. وغذى أيضا هذا الصعود توزيع لقاحات ضد فيروس كورونا.

ويحدد الاحتياطي الفيدرالي إيقاع الأسواق ببذله جهود متجددة لرفع التضخم—الذي ظل منخفضاً جداً لسنوات. وفي أغسطس، أعلن مسؤولو البنك أنهم سيسعون إلى تضخم يبلغ في المتوسط 2% بمرور الوقت من خلال السماح بأن تتخطى ضغوط الأسعار المستوى المستهدف بعد فترات من الضعف. وقال مسؤولون أن دعم توقعات التضخم يعد أمراً أساسياً لرفع التضخم نفسه.

وبدعم من تعافي في أسعار الطاقة، ارتفع المعدل المتكافيء بوتيرة مضطردة منذ منتصف نوفمبر، عندما فاز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية. ورشح بايدن الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين لرئاسة وزارة الخزانة، الذي ينظر له بعض المستثمرين كإشارة إلى تعاون أقوى بين الوزارة والبنك المركزي.

والجانب المعكوس من الزيادة في توقعات التضخم هو انخفاض العوائد الحقيقية—التي تستثني أثار التضخم. وتبلغ أسعار الفائدة الحقيقية لأجل عشر سنوات سالب 1.09% غير بعيدة عن مستوى قياسي منخفض.