تتجه بريطانيا نحو ركود مزدوج أشد حدة من المتوقع في السابق بعدما فرض رئيس الوزراء بوريس جونسون إغلاقاً شاملاً جديداً على مستوى البلاد بدون نهاية واضحة.

وقال خبراء اقتصاديون أن الإجراء، المعلن يوم الاثنين لتفادي عجز المستشفيات عن إستيعاب قفزة في إصابات فيروس كورونا، يعني بكل تأكيد أن الاقتصاد البريطاني سينكمش في الربع الأول. وهذا سيؤجل التعافي من أسوأ ركود منذ ثلاثة قرون، الذي يقول محللون أنه مستبعد بالفعل قبل 2023.

ويعني إغلاق المدارس أن الضرر سيكون أسوأ من القيود المفروضة في نوفمبر، بحسب بلومبرج ايكونوميكس. وهذا يفرض ضغطاً على وزير المالية ريشي سوناك للإنفاق بشكل أكبر على دعم الشركات والعاملين، وهو مسعى قال معهد الشؤون الاقتصادية أنه سيكلف 18 مليار استرليني (24 مليار دولار) شهرياً ما يعادل 18% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال لودوفيك سوربان، كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة أليانز، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "هذا أمر سيئ". "بريطانيا اقتصاد خدمي، ومن ثم الأمر يتعلق بإغلاق الخدمات، وهذا سيئ لأن أمور مثل المدارس تمثل جزءً كبيراً من الناتج المحلي الاجمالي. وأيضا لأنها تلعب دوراً في قدرة أولياء الأمور على العمل".

ومن المقرر أن يعلن سوناك حزمة خاصة. وربما يدفع الأمر بنك انجلترا لتقديم مزيد من الدعم، سواء بتسريع وتيرة برنامجه لشراء السندات أو إتخاذ إجراءات صارمة مثل تخفيض أسعار الفائدة دون الصفر لأول مرة.

وبينما الضرر من الإغلاق الأحدث ليس متوقعاً ان يكون بسوء الإنكماش القياسي بنسبة 18.8% الذي تسجل في الربع الثاني من العام الماضي، إلا أنه يطيل فترة عصيبة على بريطانيا وربما يزيد الأثار الاقتصادية طويلة الأمد للفيروس.

كما يأتي ذلك أيضا بعد ايام فحسب على مغادرة بريطانيا رسمياً الاتحاد الأوروبي مما يعني أن الشركات يتعين عليها التعايش مع اضطرابين اثنين متمثلين في كوفيد وقواعد تنظيمية جديدة تحكم التجارة مع الشريك الأكبر للدولة.