كشف الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي النقاب عن النسخة النهائية لإصلاحهم الضريبي الكبير—بتخفيضات ضريبية ممولة بالدين للشركات والأثرياء وبعض الأمريكيين من الطبقة المتوسطة—ونالوا تأييدا مهما من نائبين مترددين في مجلس الشيوخ قبل تصويت مخطط له للنواب هذا الاسبوع.

وسيعطي تمرير أكبر تعديل ضريبي أمريكي منذ 1986 للنواب الجمهوريين والرئيس دونالد ترامب أول انتصار تشريعي كبير منذ تولي ترامب المنصب في يناير. وتنامت فرص إقرار القانون بعد ان تعهد السيناتور ماركو روبيو والسيناتور بوب كوركر بالتأييد.

ومازال ثلاثة نواب جمهوريين بمجلس الشيوخ، وهو عدد كاف لفشل القانون في المجلس الذي يسيطر عليه حزب ترامب بأغلبية ضئيلة بواقع 52 مقعدا مقابل 48 للديمقراطيين، لم يحسموا أمرهم: هم "سوزان كولينز" و"جيف فلاك" و"مايك لي".

ولم تتضمن النسخة النهائية التي قام بإعدادها الجمهوريون في مجلسي الشيوخ والنواب، بعد ان مرر كل من المجلسين في السابق نسخته الخاصة، أي مفاجئات.

فسوف تخفض ضريبة الدخل على الشركات إلى 21% من 35% بحسب ملخص وزعه المشرعون الضريبيون على الصحفيين. وتسعى جماعات الضغط الداعمة للشركات نحو تخفيض ضريبي بهذا الحجم منذ سنوات طويلة.

وبموجب النظام الجديد، سيعفي القانون الشركات الأمريكية من الضرائب على أغلب أرباحها الخارجية في المستقبل. ولكن سيحدد أيضا ضريبة غير متكررة على الشركات من أجل تحويل جزءا مما يزيد عن 2.6 تريليون دولار تحتفظ بهم حاليا في الخارج، عند معدل 15.5% للسيولة النقدية و8% للأصول غير السائلة.

وإذا مررها الكونجرس، ستسري التعديلات في 2018 دون ان تتأثر الإقرارات الضريبية لعام 2017.

وتوحد الديمقراطيون في معارضتهم للقانون ووصفوه بمنحة للشركات والأغنياء ستزيد العجز الاتحادي.

ويقول الجمهوريون ان التخفيضات الضريبية مطلوبة لأن الاقتصاد لا يتوسع بالسرعة الكافية. وقال كيفن ماكارثي القيادي الجمهوري بمجلس النواب "الأن الشعب الأمريكي أقرب لخطة ستقدم أجورا أعلى وضرائب أقل ونظاما أبسط واقتصادا أمريكيا أقوى"

ومن المتوقع ان يصوت مجلس النواب على القانون يوم الثلاثاء. ويملك الجمهوريون أغلبية كبيرة هناك، وبالتالي تمرير القانون أمر متوقع رغم معارضة الديمقراطيين. وبعدها سيتجه القانون إلى مجلس الشيوخ والذي فيه يمكن للجمهوريين فقدان تأييد نائبين فقط من بين صفوفهم ويتم التمرير.

ومن المتوقع ان يضيف القانون الضريبي تريليون دولار على الاقل للدين القومي الأمريكي البالغ حجمه 20 تريليون دولار على مدى 10 سنوات بما يجعله مثالا غير معتادا من الإنفاق بالعجز على تخفيضات ضريبية تحفيزية في وقت يتوسع فيه الاقتصاد بالفعل.

وعلى مدى أشهر، روج ترامب للقانون على أنه تخفيض ضريبي للطبقة المتوسطة. ولكن تتوقع دراسات من محللين مستقلين وباحثين بالكونجرس غير منتمين لأي من الحزبين ان الشركات والأغنياء سيستفيدون بفارق شاسع.