ستقوم مصر بثاني إصدار لسندات دولية هذا العام اليوم الخميس، منضمة إلى مجموعة من حكومات الأسواق الناشئة التي تستفيد من تكاليف الإقتراض المنخفضة قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تقليص التحفيز الاقتصادي الذي إستعان به خلال الجائحة.

ويشمل الطرح سندات لأجل ست سنوات بعائد مبدئي 6.125% بالإضافة إلى سندات لأجل 12 عاما و30 عاما بعائد مستهدف 7.625% و8.875% على الترتيب، وفقاً لمصدر على دراية بالأمر رفض نشر اسمه لأنه غير مسموح له بالحديث لوسائل الإعلام.

وإستعانت الحكومة ببنوك جي.بي مورجان تشيس وسيتي جروب واتش.اس.بي.سي وأبو ظبي الأول وستاندرد تشارترد لإدارة هذه المعاملة، وتسعى إلى جمع ما بين 2.5 مليار دولار و3 مليار دولار، حسبما قال شخصان مطلعان.

وتتجدد طروحات سندات الأسواق الناشئة حيث تسعى الحكومات لجمع أموال بينما لا تزال رخيصة. وكان أنهى الأسبوع المنصرم هدنة خلال الصيف من طروحات الدين المقوم بالدولار واليورو، ليأتي بإصدارات بقيمة 36 مليار دولار من حكومات وشركات بعد أن شهدت الأسابيع العشرة الماضية جمع 90 مليار دولار فقط. ولاقت طروحات من إندونسيا وتركيا وتشيلي وصربيا والمجر طلبا قويا من المستثمرين.

من جانبه، قال محمد أبو باشا، رئيس قسم بحوث الاقتصاد الكلي في البنك الاستثماري إي.اف.جي هيرميس "من المنطقي أن تأتي الأن إلى السوق في محاولة لضمان أسعار فائدة منخفضة قبل تقليص الاحتياطي الفيدرالي لمشترياته من السندات الذي سيبدأ قريبا".

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء أن تخفيض شراء السندات "قد يحدث في الاجتماع القادم"، مضيفاً أنه لا يتوقع البدء في زيادة أسعار الفائدة قبل إنتهاء عملية تقليص شراء السندات، الذي سيختتم "في وقت ما بحلول منتصف العام القادم". ومن المقرر أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي المرة القادمة يومي 2 و3 نوفمبر.

ولجأت مصر إلى الأسواق الدولية من أجل إصدار سندات مقومة بالدولار بقيمة 3.8 مليار دولارفي وقت سابق من هذا العام، وسط طلب قوي من المستثمرين  خفض العوائد النهائية على كل من شرائح السندات التي أصدرتها بمقدار 37.5 نقطة أساس.

وبحسب إي.اف.جي هيرميس،  تتراوح الاحتياجات التمولية الخارجية للدولة للعام المالي الذي ينتهي في يونيو ما بين 5 مليار دولار و7 مليار دولار.