انخفضت تكاليف إقتراض اليونان لآجل 10 أعوام لأدنى مستوى في 12 عاما يوم الجمعة مستفيدة من التوقعات بأن الدولة ستتخارج من برنامج إتقاذها المالي هذا العام بالإضافة لتحسن شهية المخاطرة وتعافي اقتصادي في مراحله الأولى.

وتوصلت اليونان مع دائنيها على اتفاق مبدئي الشهر الماضي يمهد الطريق أمام الدولة للتخارج من أحدث برنامج إنقاذ—هو الثالث لها منذ 2010—في أغسطس.

وسيتوج ذلك تعافي اقتصادي يستمد قوة ببطء بعد ثماني سنوات من إقتراب اليونان من شفا التعثر عن سداد ديونها والخروج من تكتل العملة الموحدة.

والعام الماضي، عادت أثينا لأسواق السندات مما عزز الآمال بأن تكون قادرة من جديد على ان تصبح مستقلة مالياً.

وواصل نشاط التصنيع في اليونان التوسع في ديسمبر مع نمو الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في أكثر من تسع سنوات الذي دفع الشركات لزيادة التوظيف والإنتاج حسبما أظهرت نتائج مسح يوم الثلاثاء.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليونانية لآجل 10 أعوام لأدنى مستوى منذ فبراير 2006 عند 3.77% اليوم الجمعة. وقد كانت سندات الحكومة اليونانية من بين الأفضل أداء في منطقة اليورو خلال 2017.

وسجلت أيضا عوائد الديون اليونانية قصيرة الآجل أدنى مستويات منذ سنوات عديدة: فتراجعت تكاليف الإقتراض لآجل عامين إلى 1.47% لتكون أقل الأن من العائد على نظيرتها الأمريكية.

ولكن رغم ان هذا يعد بمثابة التصويت بالثقة، يبقى تحقيق خروج غير مشروط من برنامج الإنقاذ المالي تحدياً.

وقالت جينيفر ماكوين، كبيرة الاقتصاديين المختصة بالاقتصادات الأوروبية في كابيتال ايكونوميكس، "واقع ان الدائنين من الاتحاد الأوروبي مازالوا يمتلكون 80% من الدين اليوناني سيعني انهم سيصرون على استمرار التقشف والإصلاحات".

"وتلك الشروط سيكون صعباً جدا على اليونان تلبيتها حيث يعاني الناخبون من ارتفاع البطالة...وربما يؤدي ذلك إلى تكرار استفتاء عام 2015 (على شروط برنامج الإنقاذ)".

وأضافت أنه مازال لا يمكن استبعاد حدوث تخلف فوضوي عن سداد الدين وخروج من منطقة اليورو.