انخفض الجنيه المصري بنسبة 1% إضافية اليوم الثلاثاء، بعد انخفاض قيمته 14% يوم الاثنين، وأعلنت الحكومة عن إعادة هيكلة للموازنة في إشارة إلى أنها ربما تستعد لاتفاق على حزمة تمويل جديدة مع صندوق النقد الدولي.

وتلقى الاقتصاد المصري ضربة قاسية بعد أن تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في تخارج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة. كما كانت روسيا وأوكرانيا أيضا المصدران الرئيسيان للقمح إلى مصر ومصدرا رئيسيا للسياحة.

ورفع البنك المركزي المصري يوم الاثنين سعر فائدته الرئيسي بنقطة مئوية كاملة وشدد على أهمية مرونة سعر الصرف.

إلى ذلك، ذكر جي بي مورجان في رسالة بحثية "هذا سيتماشى مع ما هو مطلوب..لاحتمالية التوصل إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، خاصة أنه سيكون بموجب ما يعرف بالوصول الاستثنائي إلى موارد الصندوق".

كما أعلنت الحكومة يوم الاثنين عن حزمة إجراءات لتخفيف التداعيات الاقتصادية بقيمة 130 مليار جنيه (7.05 مليار دولار)، في خطوة قال محللون أنها تستهدف على ما يبدو كسب تأييد صندوق النقد الدولي.

ولجأت مصر إلى الصندوق ثلاث مرات في السنوات القليلة الماضية. فإقترضت 12 مليار دولار بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" في نوفمبر 2016 و2.8 مليار دولار بموجب "أداة التمويل السريع" في مايو 2020 و5.2 مليار دولار بموجب "اتفاق الاستعداد الائتماني" في يونيو 2020.

ويحق لمصر نسخة جديدة لأي من البرامج الثلاثة، وفق ما قاله شخص على دراية بالمناقشات مع صندوق النقد الدولي لوكالة رويترز.

لكن لأنها تجاوزت حصتها من الإقتراض الطبيعي فسوف يتعين عليها الإلتزام بمعايير الوصول الاستثنائي، الذي يعني أن الأمر سيخضع لمستوى أكبر من التدقيق، بحسب ما أضاف هذا الشخص.  

ونزل الجنيه إلى 18.45 مقابل الدولار يوم الثلاثاء من 18.27 في الصباح، بحسب ما أظهرت بيانات ريفنتيف. وحتى الاثنين كان مستقر إلى حد كبير عند 15.70 للدولار منذ نوفمبر 2020.

وبذلك الانخفاض الأحدث بات الجنيه أضعف بأكثر من 15% عن صباح الاثنين—قرب النسبة التي أشارت تقديرات لبعض المحللين أن العملة تتجاوز قيمتها العادلة بها.  

من جهتها، قالت مؤسسة رينيسانس كابيتال في مذكرة بحثية "نتفق مع إجماع الأراء على أن هذه خطوة سيرحب بها صندوق النقد الدولي وقد تمهد الطريق أمام بعض الدعم الإضافي من الصندوق خلال الشهر أو الشهرين القادمين"، مضيفة أنها تعتقد أن السعودية ودول خليجية أخرى قد تساهم بأموال أيضا.

فيما أعلن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء أنه يستهدف فائضا أوليا يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنتها للعام المالي الذي يبدأ في يوليو وعجزا إجماليا 6.1%.

وتوقع المجلس أيضا نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.5% في 2022/2023، نزولا عن توقع 5.7% الذي أعلنته وزارة المالية في يناير.

وبدأ البنكان الرسميان، البنك الأهلى وبنك مصر، بيع شهادات إيداع لأجل عام للمواطنين بعائد 18%، في خطوة قال محللون  أنها تهدف إلى إمتصاص السيولة وخفض التضخم، الذي من المتوقع أن يقفز إلى خانة العشرات عقب انخفاض قيمة العملة.