قالت أوكرانيا أن الحكومات الأوروبية يمكنها تشديد العقوبات ضد قطاع الطاقة الروسي بدون إستنفاد إمدادات الغاز لديها.

وبينما تعرضت روسيا لسيل من العقوبات المالية طالت قطاعات عدة، عقب غزوها لأوكرانيا، بيد أن أوروبا تبقى معتمدة على الغاز الطبيعي للدولة لتلبية الطلب على التدفئة والكهرباء. وتحاول أوكرانيا الأن إقناع الحكومات الأوروبية بتضييق الخناق على تدفقات الطاقة أيضا، دون المطالبة بمقاطعة صريحة.

وذكر نائب وزير الطاقة الأوكراني، ياروسلاف ديمتشينكوف، في مقابلة اليوم الأربعاء على هامش الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية في باريس "بصراحة ينبغي عليهم التوقف عن استخدام الطاقة الروسية في أقرب وقت ممكن، كلما أمكن".

وتابع قائلا "نود أن نرى السياسة الرسمية لحكومات الدول الأوروبية تطبيق قيود مالية على أنواع الطاقة التي لا يسهل إستبدالها، بما في ذلك غاز خطوط الأنابيب".

ومع شبه إكتمال تخزين الغاز الروسي، لن تتمكن الدولة من وقف التدفقات من الغاز الطبيعي لفترة أكثر من أربعة إلى ستة أسابيع بدون التأثير على الإنتاج، وفق وزارة الطاقة الأوكرانية. وبالتالي تقترح أوكرانيا عقوبات "على غرار عقوبات إيران"، التي بموجبها يُسمح بتدفق الغاز لكن تبقى الأموال في حساب ضمان، على أن يتم الإفراج عنها مقابل إجراءات تنفذها الحكومة الروسية.

كما تدعو الوزارة إلى حظر صريح للنفط الخام عبر خطوط الأنابيب في غضون فترة تسعة أشهر، الذي سيمّهل موردين أخرين وقتا لزيادة الإنتاج. كذلك دعت أيضا إلى وقف شحنات الغاز الطبيعي المسال، كما ترغب في أن يشمل الحظر توريد مكونات للصناعات الاستخراجية لروسيا.