يحضر الاتحاد الأوروبي رسوم عقابية على منتجات أمريكية شهيرة يتم إنتاجها في دوائر انتخابية مهمة للجمهوريين مما يزيد الضغط السياسي على الرئيس دونالد ترامب للتخلي عن خططه فرض ضريبة على واردات الصلب والألمونيوم.

وبإستهداف سلع أمريكية بقيمة 2.8 مليار يورو (3.5 مليار دولار)، يريد الاتحاد الأوروبي فرض رسوم انتقامية بنسبة 25% على مجموعة من المنتجات الاستهلاكية والزراعية المستوردة من الولايات المتحدة إذا نفذ ترامب تهديده فرض رسوم وفقا لقائمة أعدتها المفوضية الأوروبية وحصلت عليها وكالة بلومبرج. وتبعث قائمة السلع الأمريكية المستهدفة—التي تشمل الدراجات النارية والجينز وويسكي بوربون—برسالة سياسية لواشنطن بشأن التكاليف الاقتصادية الداخلية المحتملة لتنفيذ تهديد الرئيس.

ويأتي باول ريان، الرئيس الجمهوري لمجلس النواب، من ولاية ويسكونسن وهي نفس الولاية التي تتخذ منها شركة هارلي ديفيدسون المصنعة للدراجات النارية مقرا لها. وفي وقت سابق من هذا الاسبوع، قال ريان أنه "قلق للغاية بشأن عواقب حرب تجارية" ودعا ترامب للتخلي عن مقترح فرض رسوم.

وسيشعر أيضا مسؤولون أمريكيون أخرون بالضغط. فيأتي ويسكي بوربون من ولاية كنتاكي التي ينتمي لها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل. وتقع شركة ليفي ستراوس المصنعة للجينز في ولاية سان فرانسيسكو وهي دائرة زعيمة الأقلية بمجلس النواب نانسي بيلوتسي.

وتستهدف القائمة الانتقامية للاتحاد الأوروبي واردات من الولايات المتحدة  تشمل قمصان وسراويل جينز ومستحضرت تجميل وسلع استهلاكية أخرى ودراجات نارية وزوارق للتنزه بقيمة نحو مليار يورو، بالإضافة لعصير برتقال وويسكي بوربون وذرة ومنتجات زراعية أخرى بإجمالي 951 مليون يورو، وصلب ومنتجات صناعية أخرى بقيمة 854 مليون يورو. وناقشت المفوضية التي مقرها بروكسل، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، الإجراءات العقابية مع ممثلين عن حكومات التكتل في اجتماع مساء الاثنين.

ويثير تعهد ترامب كبح الواردات الأمريكية من الصلب الأجنبي معارضة داخل حزبه الجمهوري ويستند إلى دواعي الأمن القومي وهو ما يرفضه الاتحاد الأوروبي. ويثير تهديد البيت الأبيض خطر رد انتقامي من دول حول العالم وسلسلة من الشكاوي لمنظمة التجارة العالمية، التي لم تحكم أبدا في خلاف يتعلق بقيود تجارية يبررها الأمن القومي.