انخفض مقياس رئيسي لمخاطر السندات في أوروبا إلى أدنى مستوى منذ نحو عامين حيث يقبل المستثمرون على الديون الأعلى عائد قبل أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي تخفيض أسعار الفائدة.

وانخفض فارق العائد بين السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات ونظيرتها الألمانية  إلى حوالي 1.5 نقطة مئوية، بانخفاض من 2% في أواخر أكتوبر. ويحظى هذا الفارق بمتابعة وثيقة في أسواق الدين كمقياس رئيسي لتحمل المخاطر ومقياس للكيفية التي ينظر بها المستثمرون لاقتصادات أوروبا الأقوى والأضعف تاريخياً.

وجذبت دول الأطراف الأوروبية منها البرتغال وإيطاليا واليونان وإسبانيا مستثمري السندات حيث من المتوقع أن تؤدي تخفيضات قادمة في أسعار الفائدة إلى تعزيز اقتصاداتها وجعل ركامها من الديون أقل تكلفة. وتستفيد إيطاليا، بشكل خاص، من القواعد المالية الأوروبية التي ستعطي الدول مرونة أكبر في تخفيض مستويات عجز الميزانية على المدى الطويل.

ويشير بعض المستثمرين إلى مشهد سياسي أكثر استقراراً في إيطاليا كسبب لثقة السوق. وأحرزت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني انتصاراً هائلاً في نوفمبر، عندما قالت وكالة موديز إن الدولة لم تعد مهددة بالتخفيض إلى درجة عالية المخاطر ورفعت نظرتها المستقبلية للتصنيف إلى مستقرة.

وقد شهدت أسواق السندات الدولية إنتعاشة أواخر العام الماضي مع توقع المستثمرين حدوث تخفيضات لأسعار الفائدة. وبينما تقلص الصعود هذا الشهر، فإن عوائد السندات لا تزال أقل بكثير من ذروتها العام الماضي ويسعر المستثمرون خمسة تخفيضات على الأقل لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي هذا العام، وهذا ضعف ما كان متوقعاً قبل شهرين.