حذر صندوق النقد الدولي من أن التضخم في اقتصادات رئيسية عديدة يتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع، مما يثير خطراً محتملاً على النمو العالمي من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة "لفترة أطول".

وركز المقرض الذي مقره واشنطن، في تحديث لتقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر يوم الثلاثاء، على ارتفاع تضخم الخدمات بعناد، المدفوع في الأساس بارتفاع الأجور. وأشار أيضاً إلى ضغوط الأسعار من التجارة والتوترات الجيوسياسية، لاسيما على سلع مثل النفط.

وقال الصندوق "تضخم أسعار الخدمات يعوق التقدم بشأن انخفاض التضخم، والذي يعقد عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها". وتابع "بالتالي زادت المخاطر الصعودية على التضخم، مما يثير إحتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول".

ورغم هذه التحذيرات، يرى صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي لازال يتجه نحو هبوط سلس. ورفع توقعات النمو للعام القادم بنسبة 0.1% إلى 3.3% وأبقاها هذا العام دون تغيير عند 3.2%. لكن "توجد تطورات ملحوظة تحت السطح"، حسبما قال كبير الاقتصاديين أوليفييه جورينشاس في منشور مصاحب.

فبعد أداء أفضل من المتوقع للاقتصاد الأمريكي بينما تخلفت الصين، تقارب الناتج الاقتصادي خلال الربع الأول عبر دول عديدة، مع ظهور آسيا مرة أخرة كمحرك رئيسي، في حين هدأ النشاط المحموم للولايات المتحدة.

وعدل صندوق النقد بالرفع توقعاته للصين والهند، اللذان سيمثلان حوالي نصف النمو العالمي، بينما من المتوقع أن يتحسن النشاط الضعيف في منطقة اليورو.

ودفعت أرقام التضخم في وقت سابق هذا العام التوقعات بتخفيضات من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى سبتمبر على أقرب تقدير، عندما يعود البنك المركزي الأوروبي إلى التيسير النقدي  بعد الخفض الأول في يونيو.

وقال رئيس البنك جيروم باول يوم الاثنين "لم نحصل على أي ثقة إضافية في الربع الأول لكن القراءات الثلاث في الربع الثاني، بما في ذلك القراءة التي صدرت الاسبوع الماضي، ستضيف بعض الشيء إلى الثقة"، في أن التضخم يتجه صوب مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

وسيؤدي ارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية لفترة أطول إلى استمرار ضغط صعودي على الدولار، مما يعقد التضخم وأسعار الفائدة والنمو والدين في الأسواق الناشئة.

وحذر جوريناش أيضاً من أن ميزانيات الحكومات ضعيفة بعد الجائحة، مما يجعلها عرضة لصدمات جديدة. وإستهدف بشكل خاص الولايات المتحدة، قائلا أنه "من المقلق أن دولة مثل الولايات المتحدة، عند الحد الأقصى من التوظيف، تحتفظ بموقف مالي يدفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للارتفاع، بما في ذلك من مخاطر على الاقتصادين المحلي والعالمي".