كشفت روسيا عن مجموعة واسعة من الخطوات الانتقامية المحتملة للرد على عقوبات أمريكية جديدة والتي من بينها فرض قيود على واردات المنتجات الزراعية الأمريكية وعلى التعاون في الطاقة النووية ومحركات الصواريخ.   

وسيناقش مجلس النواب الروسي (الدوما) الاسبوع القادم هذه المقترحات التي تشمل أيضا حظر محتمل على عمل الشركات الأمريكية للاستشارات والمحاسبة مع الشركات المملوكة للحكومة الروسية وفرض قيود على واردات المشروبات الكحولية.  ويقترحون أيضا وضع قيود على إصدار تأشيرات سفر لمتخصصين أمريكيين يعملون في روسيا. ويلزم صدور أوامر رئاسية لتطبيق مثل هذه الإجرءات.

وتسببت عقوبات أمريكية تستهدف رجال أعمال وشركات ومسؤولين روس فرضت قبل أسبوع في تهاوي الأسواق الروسية وأثارت وعودا بالرد من الكريملن. وفي ضوء ان روسيا ليس لديها نفوذ اقتصادي كبير على الولايات المتحدة، قال مسؤولون أنها قد تستخدم ردا غير تقليدي كما فعلت في الماضي للرد على إجراءات ضد روسيا، عندما حظرت على الأمريكيين تبني أطفالها أو عندما أوقفت برامج لتبادل طلاب.

وفي ضوء السيطرة المحكمة للكريملن على البرلمان، من المرجح ان يتم تمرير مشروع القانون في غضون أيام. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث الرسمي إن الكريملن سيحتاج بعض الوقت لدراسة المقترح لكن أشار أنه لن تتخذ خطوات تضر المصالح الروسية. 

والولايات المتحدة هي رابع أكبر شريك تجاري لروسيا. وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي بلغت واردات روسيا من الولايات المتحدة 12.7 مليار دولار العام الماضي وجاء على رأسها السيارات والأدوية والمعدات الطبية. وسجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة 17 مليار دولار.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن النائب إيفجيني سيريبرينكوف قوله إن مشروع القانون، الذي يشمل قيودا محتملة على شراء سلع ومعدات روسية يدخل في تكوينها معادن الأتربة النادرة "سيخلق مشكلات كبيرة لأن تلك معادن استراتجية".

وقالت وكالة ار.اي.ايه نوفوستي نقلا عن النائب في مجلس الشيوخ سيرجي ريابيوخين إن القانون سيحظر أيضا تصدير التيتانيوم إلى شركة بوينج التي تعتمد بشكل مكثف على روسيا، أكبر منتج في العالم لهذا المعدن. لكن قال ريابيوخين إن التيتانيوم سيشمله بند يحد من مبيعات معادن الأتربة النادرة، التي ليس من ضمنها هذا المعدن الخفيف جدا. ولم يرد على طلب للتعليق.