أعلن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة إنه يعمل على تحديث أجندته من البيانات الاقتصادية التي تأثرت بالإغلاق الحكومي الذي انتهى مؤخراً.

وأضافت الوكالة الإحصائية في بيان: "يتشاور مكتب التحليل الاقتصادي مع مكتب الإحصاء الأمريكي ومكتب إحصاءات العمل، وجهات بيانات أخرى لتحديد توافر البيانات المستخدمة في إعداد مؤشراتنا الاقتصادية. وسننشر مواعيد الإصدار المحدّثة فور توفرها".

وقد أدى الإغلاق، الذي استمر 43 يوماً في أطول توقف حكومي في التاريخ، إلى تعطيل جمع ومعالجة ونشر البيانات الاقتصادية الحكومية، بما في ذلك تقارير التوظيف والتضخم الشهرية التي تحظى بمتابعة واسعة. ويصدر مكتب التحليل الاقتصادي تقرير الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى بيانات الدخل الشخصي والإنفاق الاستهلاكي، كما يحتسب مؤشرات التضخم الرئيسية التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في السياسة النقدية.

وكان من المقرر نشر التقرير المبدئي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في أكتوبر. وقال اقتصاديون إن الإغلاق أضر بجودة بيانات أكتوبر الاقتصادية، محذرين من "فجوة معلوماتية" جزئية دائمة نتيجة لذلك.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، يوم الخميس إن تقرير التوظيف لشهر أكتوبر سيصدر دون معدل البطالة، لأن الأسر لم تُجرَ معها المقابلات المطلوبة خلال الفترة ذات الصلة للحصول على البيانات اللازمة.