أولا جاء قرار انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي وبعده انتخاب دونالد ترامب والأن وجه تمرد الناخبين الغاضبين أكبر ضربة للقارة العجوز أوروبا.

فرضخت إيطاليا، أكثر دولة مديونة في منطقة اليورو تجنبت طلب مساعدة إنقاذ أثناء أزمة الديون الأوروبية، لقوى القومية والحماية التجارية التي ظهرت على مدى العامين الماضيين كأكبر تهديد على النظام السياسي.

وتعثرت هذا الاسبوع جهود تشكيل ائتلاف واسع للحد من سلطة حزب "حركة الخمس نجوم" المعارض للمؤسسة الحاكمة وقضى لويجي دي مايو رئيس الحزب البالغ 31 عاما صباح الخميس يعد خططا لتحالف حاكم مع ماتيو سالفيني، 45 عاما، زعيم حزب الرابطة المناهض للهجرة. من الجدير بالذكر ان الاثنين لم يستكملا تعليمهما الجامعي.

ولم يتم حتى الأن تسوية قضايا مهمة، خاصة من سيكون رئيس الوزراء. لكنهما بصدد جعل إيطاليا أكبر دولة تنصب حكومة شعبوية منذ ان شكلت المجموعة الاقتصادية الأوروبية التي سبقت الاتحاد الأوروبي مع خمسة دول أخرى قبل نحو 70 عاما. وبينما إختارت فرنسا وألمانيا وهولندا مسارا مختلفا في انتخابات جرت العام الماضي، إلا أن إيطاليا ظلت دوما مهددة.

وقال فيديريكو سانتي، المحلل السياسي لدى يوراسيا جروب في لندن "إيطاليا نداء إستفاقة بأن الشعبوية لازالت قائمة ونشطة". وتابع "كان هناك موجة كبيرة من التفاؤل بعد الانتخابات الفرنسية، لكن الحقيقة ان المشكلة لم تتلاش تماما". 

وسيعمل الأن سالفيني ودي مايو حتى يوم الاثنين على الإنتهاء من خطتهما لتشكيل حكومة في روما.

ومازال يتعين عليهما التوافق حول تعهد حزب الرابطة فرض ضريبة ثابتة عند 15% للأفراد والشركات، بينما تعرض حركة الخمس النجوم تقديم دخلا للإيطاليين الأكثر فقرا. ويريد كلاهما إلغاء نظام المعاشات الذي ساعد في تحمل أزمة الديون لكن أثار استياء ناخبين كثيرين.

وقال جوجليلمو بيتشي النائب عن حزب الرابطة إنه يتوقع ان تكون قيودا على الهجرة وتخفيضات ضريبية وموقف أكثر صرامة تجاه الاتحاد الأوروبي من بين القضايا الرئيسية لحزبه في المحادثات مع حركة الخمس نجوم.

وانخفضت السندات الإيطالية. وإتسع الفارق بين العائد على سندات الدولة لآجل 10 أعوام ونظيرتها الألمانية بمقدار ست نقاط أساس يوم الخميس إلى 138 نقطة وهو أعلى مستوى منذ مارس. وزاد الفارق 15 نقطة أساس خلال الجلسات الثلاث الماضية في أسوأ فترة منذ ديسمبر.

ويعد تخفيض الضرائب لتحفيز النمو مسعى خطير لدولة لديها ماليات هشة. فالدين الإيطالي مازال أكبر ب30% على الأقل من حجم الاقتصاد كله وهو ثاني أكبر دين في أوروبا بعد اليونان.