ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية في يوليو ليسجل مؤشر يستثني تكاليف الغذاء والوقود أكبر زيادة سنوية منذ 2008 الذي يدعم التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة الشهر القادم.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الجمعة إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.2% مقارنة بشهر يونيو بعد زيادة شهرية بلغت 0.1%. وجاء هذا مطابقا لمتوسط التوقعات في مسح بلومبرج. وعند استثناء الغذاء والطاقة، زاد المؤشر الأساسي 0.2% أيضا وهو نفس المتوقع. وصعد المؤشر الأساسي 2.4% على أساس سنوي  في أكبر زيادة لهذا المؤشر منذ سبتمبر 2008.

وتشير النتائج أن استمرار الطلب الاستهلاكي سيغذي التضخم في وقت تهدد فيه أيضا رسوم جمركية ورسوم مضادة من الولايات المتحدة ودول من بينها الصين برفع تكاليف مجموعة متنوعة من السلع. ويشجع التقدم المطرد نحو مستهدف الاحتياطي الفيدرالي—بناء على مؤشره المفضل للتضخم—على قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة مرة أو مرتين إضافيتين هذا العام. 

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام 2.9% على أساس سنوي في يوليو بما يطابق متوسط التوقعات حسبما جاء في التقرير. وكان المتوقع ان يرتفع المؤشر الأساسي 2.3% على أساس سنوي.

وعزا نحو 60% من تلك الزيادة في المؤشر العام إلى قفزة في تكاليف السكن.

وعوضت بعض الأشياء تراجعات كبيرة سجلتها في يونيو. من بينها أسعار حجوزات الفنادق، التي ارتفعت 0.4% بعد انخفاض قياسي 4.1% في يونيو. وقفزت أسعار تذاكر الطيران 2.7% وهي الزيادة الأكبر منذ يوليو 2013 بعد انخفاضها 0.9% في يونيو.

ويبقى مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي—المؤشر المرتبط بالاستهلاك الذي عادة ما يكون أقل طفيفا من مؤشر أسعار المستهلكين الذي تصدره وزارة العمل—عند أو أعلى من مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي منذ مارس، لكن المؤشر الأساسي المرتبط به لازال أقل طفيفا من هذا المستوى المستهدف. ويرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم الأساسي مقياس أصدق لضغوط الأسعار.

ومن المتوقع على نطاق واسع ان يرفع صانعو السياسة تكاليف الإقتراض عندما يجتمعون في سبتمبر مع توقع مستثمرين كثيرين زيادة إضافية قبل نهاية العام. فالتضخم يحقق تقدما  ويشير معدل البطالة، عند 3.9% في يوليو، ان الاحتياطي الفيدرالي قريب من بلوغ هدف التوظيف الكامل.