ناشد الرئيس رجب أردوجان الأتراك يوم الجمعة لتحويل الذهب والدولارات إلى ليرة مع دخول العملة في حالة سقوط حر بعدما ضيق الرئيس دونالد ترامب الخناق على أنقرة بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات المعادن.

وتهبط الليرة على مخاوف بشأن تأثير أردوجان على السياسة النقدية وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة. وهذا تحول لموجة بيع عنيفة يوم الجمعة مع تهاوي الليرة أكثر من 18% خلال اليوم وأكثر من 40% هذا العام مسجلة مستوى قياسي جديد بعد ان إتخذ ترامب خطوات لمعاقبة تركيا في خلاف واسعة النطاق.

وقال ترامب إنه أقر رسوما جمركية على واردات من تركيا فارضا رسوم نسبتها 20% على الألمونيوم و50% على الصلب. وأشار على تويتر إن الليرة "تهبط سريعا مقابل الدولار القوي جدا".

وقال في تدوينة في ساعات الصباح "علاقتنا مع تركيا ليست جيدة في الوقت الحالي".

وبينما تركيا والولايات المتحدة في خلاف حول مجموعة من القضايا، إلا أن الخلاف الأكثر إلحاحا يتعلق بإحتجاز موطنين أمريكيين في تركيا، لاسيما القس أندريو برونسون الذي يحاكم بتهم إرهاب. وعقد وفد من المسؤولين الأتراك محادثات مع نظرائهم في واشنطن هذا الأسبوع لكن لا توجد بادرة على حدوث إنفراجة.

وتنتشر تداعيات للأزمة في الخارج مع بيع المستثمرين أسهم في البنوك الأوروبية التي لديها إنكشاف كبير على الاقتصاد التركي.

وأدت موجة بيع الليرة إلى تفاقم القلق بشكل خاص حول ما إن كانت الشركات المثقلة جدا بالديون ستكون قادرة على سداد قروض باليورو والدولار بعد سنوات من الإقتراض الخارجي لتمويل طفرة في الإنشاءت تحت حكم أردوجان.

وتسبب التحدي المعتاد عن أردوجان رغم الأزمة في إثارة قلق المستثمرين بشكل أكبر. وناشد الرئيس، الذي يقول ان "لوبي أسعار فائدة" مشبوه ووكالات تصنيف ائتماني غربية يحاولان إسقاط اقتصاد تركيا، الأتراك بالتحلي بالوطنية.  

وقال أمام حشد في مدينة بايبورت بشمال شرق البلاد "إذا كان لديكم دولارات أو ذهب تحت الوسائد،  إذهبوا وحولوها إلى ليرة في بنوكنا....هذه معركة وطنية داخلية". "هذا سيكون رد شعبنا على من يشن حربا اقتصادية علينا".

وطمأن أردوجان الحشد "الدولار لا يمكن ان يعوق مسيرتنا. لا تقلقوا".

ولكن هذا من المستبعد ان يهديء المستثمرين الذي هم قلقون أيضا بشأن الخلاف المتنامي مع الولايات المتحدة.

وأكدت التوترات مع واشنطن، بالنسبة للمستثمرين، المسار السلطوي الذي تسلكه تركيا تحت حكم أردوجان.

وقال سيفتين جورسيل، الخبير الاقتصادي البارز والأستاذ في جامعة بهتشه شهير بتركيا، "السبب الرئيسي لإنهيار سعر الصرف هو ان الثقة في إدارة الاقتصاد قد تلاشت داخليا وخارجيا".

"أولا، يجب استعادة الثقة. واضح كيف يمكن فعل ذلك: بما ان صانع القرار النهائي لكل السياسات في النظام الجديد هو الرئيس، فمسؤولية إستعادة الثقة على عاتقه".

وهبطت السندات السيادية المقومة بالدولار لتركيا مع تداول إصدارات كثيرة عند مستويات قياسية منخفضة. وعانت ديون بالعملة الصعبة أصدرتها بنوك تركية من تراجعات مماثلة.

وفي نفس الأثناء، قفزت تكلفة تأمين الإنكشاف على الدين السيادي لتركيا من خلال "عقود التحوط من خطر التعثر عن السداد بعد خمس سنوات" إلى أعلى مستوى منذ مارس 2009 لتفوق مستويات شهدتها اليونان التي تخلفت أكثر من مرة عن سداد ديونها وحصلت على ثلاثة برامج إنقاذ في السنوات العشر الماضية.

ويؤدي الانخفاض الذي لا يتوقف في الليرة إلى رفع تكلفة السلع المستوردة من الوقود إلى الغذاء للمواطنين الأتراك العاديين.  

وإعترف وزير المالية الجديد بيرات ألبيراق—صهر أردوجان—بأن استقلالية البنك المركزي مهمة للاقتصاد متعهدا بإنضباط مالي أقوى وأولوية للإصلاحات الهيكلية.

وبتقديم النموذج الاقتصادي الجديد للحكومة، قال إن الخطوات القادمة من إعادة التوازن ستتضمن خفض عجز ميزان المعاملات الجارية وتحسين الثقة. وأضاف إنه سيكون هناك تحول في وزارة المالية فيما يتعلق بالضرائب.

وهذا لم يساعد بدرجة تذكر في إنعاش العملة. وقال كريستيان ماجيو، رئيس استراتجية الأسواق الناشئة لدى تي دي سيكيورتيز، في رسالة بحثية للعملاء "التغريدة (الخاصة بترامب) كانت أقوى من التصريحات التركية". "خطة ألبيراق غير مبهرة في أحسن الأحوال".