حذر دونالد ترامب المستشار الخاص روبرت مولر بالإبتعاد عن إمبراطوريته الاقتصادية الشخصية في تحقيقه بشأن التدخل الروسي في الانتخابات. لكن الأن بعد ان تسبب اتفاق المحامي السابق للرئيس على الإعتراف بجرائم أرتكبها نظير تخفيف العقوبة في توريط منظمة ترامب (اسم شركته)، أصبح ممثلو الإدعاء على المستوى الاتحادي والولايات والمحليات يحاصرونه.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن سيروس فانس مسؤول الإدعاء في مانهاتن يدرس ما إن كان يوجه تهم جنائية للشركة واثنين من كبار مسؤوليها. ويقول محامون إن مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق لترامب عرض منظمة ترامب لمجموعة من التحقيقات عندما أقر بذنبه في تهم تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية.

وأشار مكتب ممثل الإدعاء الأمريكي في مانهاتن—لكن لم يوجه إتهام—إلى منظمة ترامب هذا الأسبوع في قضيته ضد كوهين مما يشير أن ممثلي الإدعاء الاتحاديين تجاوزا بالفعل ما قال الرئيس في الماضي إنه خط أحمر بالنسبة له.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورال إن ألين ويزلبيرج، المدير المالي لمنظمة ترامب، حصل على حصانة من ممثلي الإدعاء الاتحاديين لتقديم معلومات بشأن كوهين. وسلم ترامب إدارة شركته لاثنين من أبنائه وويزلبيرج قبل تنصيبه رئيسا للبلاد.

وتشير المعلومات التي تكشفت في وثائق إتهام كوهين—أن منظمة ترامب قدمت مدفوعات مالية زائفة لكوهين لرد أموال إستخدمها في شراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد، المعروفة باسم ستورمي دانيلز—إن ممثلي الإدعاء الأمريكيين يضعون أساسا قانونيا لمزيد من التدقيق.

ويعطي أيضا إعتراف كوهين السلطات على مستوى الولايات والمحليات موطيء قدم لفتح تحقيقات في البيانات المالية والسجلات الضريبية للشركة.

ويزيد هذا الاحتمال الخطر بشكل كبير على ترامب ليهدد ليس فقط مستقبله السياسي بل ثروته أيضا. وتمتد حساسية ترامب تجاه الأسئلة حول شركته إلى دخله الشخصي، الذي رفض بشدة ان يكشف عن تفاصيله في خروج عن التقليد المتبع وحجب إقراراته الضريبية.

وبالإضافة لذلك، يشكل هذا التحرك نوعا مختلفا من الخطر على ترامب عن التحقيق الذي يقوم به مولر حول علاقته بروسيا. وعلى خلاف القضايا الاتحادية، لا يملك ترامب السلطة للعفو عن جرائم أدانها ممثلو إدعاء على مستوى ولايات وليس لديه السلطة لإغلاق تحقيق على مستوى ولاية في شركته.

وفي اتفاق الإعتراف يوم الثلاثاء، أقر كوهين بأن ترامب طلب منه دفع أموال لشراء صمت كليفورد قبل وقت قصير من انتخابات عام 2016 خرقا لقانون تمويل الحملات الانتخابية. ووافقت منظمة ترامب على دفع 420 ألف دولار لكوهين أوائل العام الماضي بناء على فواتير وهمية لرد ال130 ألف دولار التي دفعها لكليفورد، بحسب وثائق المحكمة.

وأعطى مسؤول تنفيذي في منظمة ترامب تعليمات لموظف بأن يسجل على نحو غير صحيح أول دفعات كوهين في دفاتر الشركة على أنها "أتعاب محاماه" عن شهري يناير وفبراير 2017 بحسب ما تظهره الوثائق. لكن قال ممثلو الإدعاء إنه لا توجد أتعاب محاماه.