أعلنت الحكومة المصرية في الجريدة الرسمية يوم الأربعاء سلسلة رسوم إضافية على واردات سلع متنوعة في أول محاولة لها لكبح الإنفاق الدولاري منذ 2016.

وتشمل التعديلات رسوما إضافية بنسبة 20% على الألات والمعدات التي تستوردها مؤسسات سياحية بالإضافة لزيادات في رسوم عصائر الفواكه وحليب الأطفال الصناعي.

وكانت مصر، التي تعتمد بشكل مكثف على الواردات، قد زادت التعريفات الجمركية على مجموعة متنوعة من الواردات في عام 2016 وسط نقص حاد في العملة الصعبة.

وقال رئيس مصلحة الجمارك المصرية سيد نجم إن 3.495 منتجا من المواد الخام والسلع الرأسمالية من إجمالي 5.791 لن تتأثر بقرار الأربعاء.

وخفض نفس القرار أيضا الرسوم على مواد الإنتاج التي تستخدمها الشركات التي تجمع منتجات محليا.

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في شركة فاروس للوساطة، "هذه التعديلات تأتي في إطار جهود تشجيع الصناعة المحلية وحث المواطنين على التخلي عن السلع غير الأساسية. وستساعد في تحسين إيرادات الدولة".

وتدخل الإجراءات حيز التنفيذ يوم الخميس.