فعل البنك المركزي التركي كل شيء قد تطلبه منه. ففي مواجهة تضخم مرتفع جدا، تجاوب صناع السياسة النقدية في تركيا بشكل حاسم—لكن لازال من السابق لأوانه القول ان الليرة تجاوزت المرحلة الأسوأ.

رفعت لجنة السياسة النقدية يوم الخميس معدل إعادة الشراء "الريبو" لآجل أسبوع إلى 24% من 17.75% بما يفوق توقعات أغلب المحللين الذين إستطلعت بلومبرج أرائهم. وأكد مجددا المسؤولون أيضا إنهم يتخلون عن الجهود غير الصريحة لمعالجة ضعف الليرة. والأهم هو بيان المسؤولين إنهم سيكونون متيقظين جدا للتضخم.

وهذا في حد ذاته كافي في الطبيعي كي يضع المستثمرون حدا لتراجعات الليرة. وأظهر البنك المركزي أخيرا إنه مستعد لتقديم الدواء المر للسيطرة على الأسعار. وحولت العملة خسارة بنسبة 3% مقابل الدولار إلى مكسب نسبته 2%.

لكن لا يمكن أبدا لتركيا أن تسيطر على التضخم حتى تظهر إنه بمقدورها السيطرة على العملة. وللأسف يبدو الرئيس رجب طيب أردوجان متعارضا من جديد مع بنكه المركزي.

وبعيدا عن تعليقات مفاجئة أدلى بها قبل ساعات من إعلان البنك المركزي تظهر إنه متمسك كعادته بالإعتقاد غير التقليدي إن أسعار الفائدة المرتفعة سبب تسارع التضخم، المقلق بشكل أكبر هو الإجراءات الأخرى التي إتخذها أردوجان في اليومين الماضيين. لقد وضع نفسه وصهره على رأس صندوق الثروة السيادي للدولة. وهذا يجعله فعليا مسيطرا على كافة شركات الدولة، من السكك الحديدية إلى الإتصالات.

وحظر أيضا إستخدام العملات الأجنبية في كافة العقود المحلية. وهذا قد يضر الاقتصاد بإجبار الجميع على إعادة تقويم نشاطهم بعملة مضطربة ليس لديهم ثقة تذكر فيها. وهذه وصفة لتوقف النشاط الاقتصادي بالكامل.

وقال أردوجان يوم الخميس إن إجراءات جديدة لمنع تقلبات أسعار الصرف قادمة. وتثير تعليقاته إن الأفراد لا يجب ان يرتبطوا بعملات أجنبية إلا إن كانوا مستوردين أو مصدرين احتمالا مقلقا بتحويل حسابات المودعين الأفراد قسرا إلى الليرة.

وستمثل هذه الإجراءات، إن تم إقرارها، تغيرا هائلا في كيفية عمل الاقتصاد المفتوح لتركيا. ومهما حاول الأتراك التحايل عليها، ستضر بشكل أو بأخر. ومن المرجح ان تسبب ركودا خطيرا.

وبالفعل بدأت تطرأ علامات الضعف. فتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2% في الربع الثاني من 7.4% في الأشهر الثلاثة السابقة. وأشار بالفعل البنك المركزي إن تباطؤ الطلب الداخلي يتسارع. وفي ضوء ان الليرة هبطت 25% مقابل الدولار حتى الأن في الربع الثالث، من المؤكد ان يتدهور النمو بشكل أكبر.

ويظهر فشل الليرة في تعزيز مكاسب حققتها في البداية عقب زيادة أسعار الفائدة اليوم الخميس إلى إستمرار قلق المستثمرين. ربما إستعادوا ثقتهم في البنك المركزي فقد أظهر بعض الإستقلالية. لكن إستعادة ثقة المستثمرين الأجانب في أردوجان أهم بكثير.