جدد صندوق النقد الدولي تحذيره لبريطانيا حول تكاليف خروج فوضوي من الاتحاد الأوروبي.

ونُشرت التعليقات يوم الاربعاء حيث من المقرر ان تطلب رئيسة الوزراء تيريزا ماي من حكومتها المنقسمة دعم اتفاق إنسحاب توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بعد 16 أشهر من المحادثات.

والخطر هو ان بعض الوزراء ربما يرفضون الاتفاق ويعلنون إستقالتهم. لكن الاختبار الأصعب سيكون تمرير الخطة عبر البرلمان. وإذا إنهزمت ماي، ستتجه بريطانيا نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي مارس القادم بدون اتفاق بما يدخلها في متاهة قانونية.

ويرى صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع نمو الاقتصاد البريطاني بنحو 1.5% هذا العام والعام القادم على إفتراض إنتقال سلس إلى ترتيب تجارة حرة مع التكتل الأوروبي، التهديد الأكبر على التوقعات هو احتمالية خروج بريطانيا دون اتفاق، الذي سيحدث صدمة في أسعار الأصول ويترك "اثرا سلبيا كبيرا" على النمو.

وقال المقرض الذي مقره واشنطن "السيناريو الذي فيه التجارة في المستقبل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يحكمها قواعد منظمة التجارة العالمية من المقدر ان يفقد الناتج الاقتصادي حوالي 5% إلى 8% على الأمد الطويل