انخفض بحدة تصنيف الولايات المتحدة على مؤشر سنوي للفساد العالمي حيث ان قفزة في تأييد القادة الشعبويين وتآكل الديمقراطية أعاق جهود مكافحة الفساد حول العالم.

وتراجعت الولايات المتحدة تحت حكم الرئيس دونالد ترامب ستة مراكز إلى الترتيب ال22 عالميا في "مؤشر مدركات الفساد" لعام 2018 الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية التي مقرها برلين. وجاءت الدنمارك في الترتيب الأول لتليها نيوزيلندا، التي إعتبرت الأقل فسادا في 2017.

وبحسب المنظمة المعنية بمراقبة الفساد، أدى صعود زعماء قوميين إلى تدهور الشفافية عندما يتعلق الأمر بالماليات العامة، بما في ذلك من خلال غياب المساءلة والفصل بين السلطات. وذكرت أمثلة منها تركيا والمجر، اللتان في أخر سبع سنوات شهدتا تهاوي تصنيفهما على مؤشر الفساد تماشيا مع تدهور سجلهما في الديمقراطية.  

وقال ديليا فيريرا روبيو، رئيسة منظمة الشفافية الدولية، "بحثنا يربط بشكل واضح بين الديمقراطية الصحية ومكافحة فساد القطاع الحكومي بنجاح". وتابعت "الفساد يزدهر بشكل كبير عندما تكون الأسس الديمقراطية ضعيفة، كما شهدنا في دول كثيرة، فيها سياسيون غير ديمقراطيون وشعبويون يمكنهم إستغلالها لصالحهم".

وسجلت الولايات المتحدة أدنى ترتيب على المؤشر السنوي في سبع سنوات حيث إستشهدت الشفافية الدولية "بتهديدات على نظامها من الفصل بين السلطات بالإضافة لتآكل المعايير الأخلاقية على أعلى مستويات السلطة".

وإستخدمت الشفافية الدولية 13 مصدر بيانات مختلف من 12 مؤسسة مختلفة لرصد مدركات الفساد خلال العامين الماضيين.