للمزيد يرجى فتح الرابط

إستبعد المشرعون البريطانيون الخروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي يوم الاربعاء مما ينهي على الأرجح احتمال حدوث رحيل فوضوي لبريطانيا عن التكتل الذي تصوره شركات كثيرة على أنه السيناريو الأسوأ لاقتصاد الدولة.

ويقلب القرار حسابات رئيسة الوزراء تيريزا ماي للبريكست. وجاء بعد يوم من رفض البرلمان بأغلبية ساحقة للمرة الثانية الاتفاق الذي تفاوضت عليه مع الاتحاد الأوروبي والذي يحدد شروطا لإنفصال الدولة بشكل مرتب عن أكبر شريك تجاري لها.

وبعد هزيمة يوم الثلاثاء، قالت ماي إنها ستطرح تصويت أمام البرلمان حول مسألة إستبعاد الخروج دون اتفاق يوم 29 مارس، الموعد المقرر حاليا لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي. وتم تأييد تعديل يستبعد تماما احتمال الخروج دون اتفاق بأغلبية 312 صوتا مقابل رفض 308 صوتا.

وهذا من المرجح ان يُفشل اتفاق ماي الذي توصلت إليه بصعوبة. وكانت قد قاومت إنهاء خيار الخروج دون اتفاق إعتقادا منها ان الإبقاء عليه كاحتمال ليس فقط سيشجع المشرعين على التصويت لصالح اتفاقها، بل يشجع أيضا الاتحاد الأوروبي ان يكون أكثر مرونة في المفاوضات.

وبينما التصويت يجعل الخروج دون اتفاق أمر أقل احتمالا، إلا انه من الناحية الفنية لا يمكن بالكامل إستبعاد تلك النتيجة. ولابد ان توافق الدول الأخرى بالاتحاد الأوروبي على تأجيل رحيل بريطانيا لما بعد 29 مارس، وبعدها لابد من التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه قبل تحديد أي موعد نهائي جديد.