رفض المشرعون الداعمون للبريكست المشورة القانونية الإضافية من قبل المدعي العام في الحكومة البريطانية بشأن ضمانات إتفاق الإنفصال لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وذلك وفقاً لما نقلته جريدة التليجراف.

حاول المدعي العام جيفري كوكس أن يكسب دعم المشرعين المؤيدين للبريكست من خلال المشورة القانونية الإضافية.

نصت مشورته الأولية التي تم نشرها يوم الثلاثاء على أن المخاطر القانونية المتعلقة بعدم قدرة بريطانيا على الخروج من الباكستوب لازالت موجودة، وساعدت تلك المشورة في إقناع المشرعين المؤيدين للبريكست على معارضة الإتفاق.

ولكن في المشورة الإضافية، أكد كوكس على إمكانية بريطانيا على الخروج من الباكستوب الأيرلندي إذا تمكنت من إحداث "تأثير يزعزع الاستقرار الإجتماعي في أيرلندا الشمالية" ، والذي يعتبر "تغيير جوهري".

صرح كوكس في النصيحة القانونية بأن إتفاقية فيينا تمكن المملكة المتحدة من الخروج من الباكستوب في حالة ما إذا كان هناك "تغيير جوهري وغير متوقع للظروف".

وقال كوكس " لاشك أنه في تلك الظروف الإستثنائية سيعطي القانون الدولي للمملكة المتحدة الحق في إنهاء إتفاق الإنفصال".

وأضاف " إذا حدث ذلك، لاشك في أن بريطانيا ستعرض مواصلة الإلتزام ببعض الإلتزامات الهامة مثل حقوق المواطنين".

رفض المؤيدون للبريكست تلك المشورة.