صعد زعماء الاتحاد الأوروبي تهديدا بفرض عقوبات على تركيا حول تنقيبها في شرق البحر المتوسط، بينما مددوا إجراءات عقابية ضد روسيا لتوغهلها في أراضي أوكرانية.

وقال الزعماء في بيان مشترك يوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي "سيراقب عن كثب التطورات ومستعد للرد بالشكل المناسب وبتضامن كامل مع قبرص"، وفي نفس الأثناء تعهدوا بالنظر في "إجراءات مستهدفة" وهو قرار قد يمهد الطريق أمام فرض عقوبات على شركات وأفراد مشاركين في أنشطة التنقيب في منطقة تعلن قبرص سيادتها عليها.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا وزراء الاتحاد الأوروبي الذراعين التنفيذي والمعني بالسياسة الخارجية للتكتل "لتقديم خيارات من أجل إجراءات مناسبة بدون تأخير"، وهي صياغة أشارت إلى إحتمال تقليص المساعدات المالية الممهدة لإنضمام تركيا إلى الاتحاد وتخفيض مستوى الإتصالات بين الجانبين. وسيتطلب التنفيذ الفعلي لأي إجراءات عقابية قرارا بالإجماع من كافة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بعد مقترحات محددة.

وتدخل تركيا وقبرص في خلاف حول احتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسك حيث تشكك أنقرة في مزاعم نيكوسيا بأن المنطقة جزء من منطقتها الاقتصادية الحصرية (أي داخل مياهها الإقليمية). وأرسلت تركيا سفن إستكشاف إلى المنطقة، وتحتج قبرص على هذا التحرك كإنتهاك لسيادتها وتهدد بإصدار مذكرات إعتقال ضد المشاركين في ذلك.

ويوم الخميس، تحدت الحكومة التركية تهديدات التكتل برد عقابي بإرسالها سفينة إستكشاف طاقة ثانية إلى المياه المتنازع عليها قبالة سواحل قبرص. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة البترول التركية، وهي شركة النفط والغاز المملوكة للدولة، في مراسم بغرب تركيا إن سفينة "يافوز" البالغ طولها 230 متر والقادرة على التنقيب لعمق 12.200 مترا ستبدأ أعمالها في أوائل يوليو.

العقوبات الروسية

وفي اجتماعهم يوم الخميس، كرر الزعماء دعواتهم لإفراج روسيا عن البحارة الأوكرانيين الذين أسرتهم، وان تضمن حرية مرور كافة السفن عبر مضيق كيرش. وإتهموا أيضا روسيا بإنتهاك إتفاقيات مينسك حول حل الأزمة الأوكرانية بإصدار جوازات سفر في مناطق بمنطقتي دونيتسك ولوهانسك بأوكرانيا.

وجدد الزعماء أيضا حزمة من العقوبات على الصناعات المالية والعسكرية والخاصة بالطاقة لستة أشهر. ويتم تمديد العقوبات بشكل منتظم لستة أشهر منذ تقديمها في 2014.