قال مكتب مسؤولية الموازنة إن خامس أكبر اقتصاد في العالم بدا أنه مستقر أو ربما تعاقد في الربع الثاني ، وربما كان بعضها "مستردًا" بعد بناء الأسهم المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أوائل عام 2019.

وقال في تقرير عن التوقعات المالية العامة "لكن الاستطلاعات كانت ضعيفة بشكل خاص في يونيو مما يشير إلى أن وتيرة النمو من المرجح أن تظل ضعيفة. هذا يزيد من خطر دخول الاقتصاد في ركود كامل." .

وقال OBR إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يضر بالثقة ويثبط الاستثمار ويؤدي إلى ارتفاع الحواجز التجارية مع الاتحاد الأوروبي ، مما يخفض قيمة الجنيه ويؤدي إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 2 ٪ بحلول نهاية عام 2020 ، في إشارة إلى توقعات صندوق النقد الدولي.

 صرح OBR إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة - وهو أمر يقول المتنافسان اللذان يسعيان إلى أن يكونا رئيس وزراء بريطانيا المقبل ، إنهما مستعدان للقيام به إذا لزم الأمر - يمكن أن يضيف 30 مليار جنيه إسترليني (37.4 مليار دولار) سنويًا إلى الاقتراض العام بحلول العام المالي 2020/21 .