صناديق التحوط تستأنف بيع النفط في الوقت الذي عززت فيه المملكة العربية السعودية الإنتاج بعد الهجمات على منشآتها النفطية وانتقل التركيز إلى الحالة السيئة للاقتصاد العالمي واستهلاك النفط ، حيث باعت صناديق التحوط ومديري الأموال الآخرين 16 مليون برميل من العقود الآجلة في العقود الستة الرئيسية للنفط في الأسبوع حتى 24 سبتمبر ، بعد الشراء بقيمة 144 مليون دولار في الأسبوعين السابقين.

التقارير التي تفيد بأن المملكة العربية السعودية قد نجحت في استبدال جزء كبير من الإنتاج المفقود في الهجمات بزيادة الإنتاج من الحقول البحرية وتقليص المخزونات قد خففت من المخاوف السابقة بشأن نقص الخام .

تخلت أسعار عقود برنت الآجلة في الشهر الأول بالفعل عن ثلثي الزيادة بعد الهجوم بحلول 24 سبتمبر ، وتراجع التخلف القريب بشكل كبير حيث أصبح التجار أكثر ثقة .

ولكن مع انخفاض المخاطر المتوقعة للإنتاج ، عاد انتباه التجار إلى حالة الاقتصاد العالمي والاستهلاك ، وعلى الرغم من استئناف المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة ، انخفضت التوقعات للتوصل إلى اتفاق مبكر.

تشير معظم المؤشرات الاقتصادية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم ، بقيادة الاستثمار التجاري والصناعي.

تتراجع أحجام التجارة العالمية بأسرع معدل منذ الركود في عام 2009 ، وتقلصت طلبات التصدير الجديدة لمدة 12 شهراً ، ولكن إلى أن تصبح التوقعات الاقتصادية أكثر وضوح ، يفضل معظم مديري صناديق التحوط أن يكون لديهم حجم متواضع فقط لأسعار النفط .

لكنه انخفض انخفاضاً حادًا عن المستويات المرتفعة التي بلغت 420 مليون في شهر أبريل و 609 مليون برميل هذا الوقت من العام الماضي ، مما يدل على مدى حذر مديري الصناديق بشأن التوقعات الاقتصادية.