ارتفعت اسعار الذهب في تداولات متقلبة يوم الاثنين حيث عزز ضعف الدولار الطلب على المعدن ، مع توقع أن تؤدي العطلة الامريكية إلى ضعف التداول خلال اليوم.

استقرت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1841.59 دولار للاونصة الساعة 0717 بتوقيت جرينتش ، بعد ان انخفضت باكثر من 0.3% في وقت مبكر من الجلسة. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1843.40 دولار.

انخفض مؤشر الدولار من اعلى مستوى في عقدين ، وهو ما أدى إلى إحياء بعض الطلب على المعدن المسعر بالدولار الأمريكي بين المشترين في الخارج.

صرح مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس: "إنها عطلة عامة في الولايات المتحدة اليوم ، مما يعني أن السيولة - وبالتالي التقلب - من المرجح أن تكون أقل ، مما يجعل التحركات الاتجاهية على الذهب صعبة بدون محفز جديد".

سيتم إغلاق مكاتب الحكومة الفيدرالية ونظام الاحتياطي الفيدرالي وأسواق الأسهم والسندات في امريكا يوم الاثنين بمناسبة عطلة عيد الاستقلال.

تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الاثنين وحققت العقود الآجلة في وول ستريت مكاسب طفيفة وسط مخاوف من أن يؤكد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع على التزامه بمحاربة التضخم مهما كان الألم المطلوب.

اختتم الذهب الأسبوع الماضي على انخفاض حيث أدى ارتفاع الدولار وارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية إلى إضعاف جاذبية المعدن ، والذي لا يدر أي عائد.

ومع ذلك ، قال SPDR Gold Trust ، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم ، إن حيازاته ارتفعت بنسبة 1.1% إلى 1075.54 طن يوم الجمعة من 1063.94 طن يوم الخميس.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 21.59 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3% لـ 934.93 دولار ، وقفز البلاديوم بنسبة 2.5% لـ 1860.05 دولار.

انخفض الين بالقرب من أدنى مستوى في 24 عام مقابل الدولار يوم الاثنين ، بعد أن جدد بنك اليابان الأسبوع الماضي التزامه بسياسة شديدة التيسير وخالف الاتجاه السائد بين أقرانه العالميين برفع أسعار الفائدة بسرعة.

في الوقت ذاته ، فقد الدولار قوته مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى حيث واصل المستثمرون تقييم المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد من السياسة النقدية المتشددة في أعقاب أكبر زيادة لسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي في ربع قرن.

ارتفع اليورو على الرغم من خسارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للأغلبية المطلقة في الانتخابات البرلمانية في البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تراجع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل الين واليورو وأربعة أقران رئيسيين آخرين ، بنسبة 0.28% إلى 104.40 بعد أن سجل أعلى مستوى في عقدين عند 105.79 منتصف الأسبوع الماضي.

استقر الدولار إلى حد كبير عند 134.87 ين ياباني ، وسجل مبكرا 135.44 ، بالقرب من ذروة يوم الأربعاء عند 135.60 ، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 1998.

خالف بنك اليابان يوم الجمعة موجة التشديد التي شملت الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا وحتى زيادة مفاجئة بمقدار نصف نقطة من البنك الوطني السويسري.

يدلي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته أمام مجلسي الشيوخ والنواب يومي الأربعاء والخميس.

رتفع اليورو بنسبة 0.37% إلى 1.0528 دولار ، لكنه ظل ضمن نطاقه الأخير. فقد الرئيس الفرنسي ماكرون السيطرة على الجمعية الوطنية في الانتخابات التشريعية يوم الأحد مع تحقيق الأحزاب الشعبوية مكاسب كبيرة - وهي نكسة كبيرة قد تدفع البلاد إلى الشلل السياسي.

تراجع الدولار بنسبة 0.35% إلى 0.96605 فرنك سويسري ، بينما ارتفع الاسترليني بنسبة 0.11% إلى 1.22325 دولار.

كما ظلت العملة المشفرة الرائدة بيتكوين ضعيفة ، حيث انزلقت بنسبة 2.49% إلى 20041.30 دولار ، وعادت نحو أدنى مستوى سجل الأسبوع الماضي عند 17592.78 دولار، وهو مستوى لم نشهده منذ أواخر عام 2020.

انخفض الاسترليني يوم الجمعة مقابل الدولار القوي ، متخليا عن المكاسب التي تحققت في اليوم السابق بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.5% مقابل الدولار إلى 1.2290 دولار ، مبتعدا عن أعلى مستوى في أسبوع واحد عند 1.2405 دولار الذي لامسه في اليوم السابق. تداول آخر مرة عند 1.23015 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران بما في ذلك الين ، بنسبة 0.23% إلى 104.12 ، مع ارتفاع الدولار مقابل الين الياباني بعد أن أبقى بنك اليابان سياسته النقدية شديدة التيسير دون تغيير.

مقابل اليورو ، تداول الاسترليني باستقرار عند 85.46 بنس ، واستعاد بعض قوته بعد أن تراجع حوالي 0.3%.

ارتفع الاسترليني يوم الخميس بنسبة 1.4% مقابل الدولار ، مدعوما برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% من بنك إنجلترا.

فاجأت الزيادة بعض المستثمرين الذين توقعوا تحرك أكثر صرامة لإخماد التضخم المتصاعد في بريطانيا ، على الرغم من أن معظمهم توقعوا أنها ستدعم الإسترليني مع احتمالية رفع أسعار الفائدة خلال العام.

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع ظهور مخاوف بشأن الطلب بعد زيادات أسعار الفائدة هذا الأسبوع ، على الرغم من استمرار تشديد الامدادات والعقوبات الجديدة على إيران التي حدت من الاتجاه الهبوطي.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنت أو 0.3%  إلى 119.46 دولار للبرميل الساعة 0620 بتوقيت جرينتش ، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 117.16 دولار للبرميل بانخفاض 43 سنت أو 0.4%.

إذا استمرت الخسائر خلال اليوم ، فسوف تسجل العقود الآجلة لخام برنت أول انخفاض أسبوعي لها في خمسة أسابيع ، في حين ستشهد العقود الآجلة للخام الأمريكي أول انخفاض لها في ثمانية أسابيع.

صرح جيفري هالي كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في أواندا: "شهد خام برنت وغرب تكساس الوسيط بعض عمليات البيع المكثفة خلال اليوم حيث حاولت الأسواق تسعير عدد كبير من ارتفاعات البنوك المركزية وحالات الركود المحتملة".

وأضاف هالي "لسوء الحظ ، لا يغير أي من ذلك حقيقة أنه على الرغم من هذه المخاطر ، لا يزال العالم يعاني من نقص في إمدادات الخام من أوبك + ، وقدرة التكرير العالمية ، مما يضغط على أسعار البنزين والديزل للارتفاع في احتضان مصحوب بركود تضخمي".

رفعت البنوك المركزية في جميع أنحاء أوروبا أسعار الفائدة يوم الخميس ، بعضها بمبالغ صدمت الأسواق ، ولمحت إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لتهدئة التضخم المتصاعد الذي يؤدي إلى تآكل المدخرات والضغط على أرباح الشركات.

في أمريكا الجنوبية ، رفع البنك المركزي الأرجنتيني يوم الخميس سعره القياسي بأكبر قدر خلال ثلاث سنوات ، حيث يحارب التضخم الذي تجاوز 60%.

جاءت هذه التحركات في أعقاب رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء ، وهو الأعلى منذ عام 1994.

ومع ذلك ، ظل المستثمرون يركزون على نقص الإمدادات بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران.

وقال محللو ANZ Research في مذكرة "كانت السوق تراقب المفاوضات بين الغرب وإيران تحسبا لإحياء الاتفاق النووي في الأشهر الأخيرة. وهذا أعاد التركيز على قضايا جانب الإمداد الجارية في السوق".

فرضت واشنطن يوم الخميس عقوبات على شركات صينية وإماراتية وشبكة شركات إيرانية تساعد في تصدير البتروكيماويات الإيرانية ، في خطوة قد تهدف إلى زيادة الضغط على طهران لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

تراجع الين بشكل حاد من أعلى نقطة له في ما يقرب من أسبوعين يوم الجمعة ، بعد أن أبقى بنك اليابان على سياسته شديدة التيسير دون تغيير ، متحديا ضغوط التشديد الصارم من أقرانه بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي السويسري.

في الوقت ذاته ، شق الدولار طريقه عائدا من أدنى مستوى له في أسبوع مقابل أقرانه الرئيسيين ، بعد انخفاض استمر لمدة يومين بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في منتصف الأسبوع والذي على الرغم من أنه الأكبر منذ عام 1995 إلا أنه لم يتجاوز توقعات السوق.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران بما في ذلك الين ، بنسبة 0.23% إلى 104.12 ، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى منذ 10 يونيو عند 103.41 خلال الليل. وكان عند أعلى مستوى خلال عقدين عند 105.79 قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع الدولار بنسبة 1% إلى 133.63 ين بعد الكثير من التقلبات في أعقاب قرار بنك اليابان مباشرة. في البداية وسع مكاسبه إلى ما يصل إلى 1.89% ليسجل 134.64 ، ثم تراجع مؤقتا إلى 132.42 قبل أن يرتفع إلى المستويات الحالية.

أدى ذلك بشكل أساسي إلى إعادة زوج العملات إلى حيث انتهى يوم الأربعاء.

يوم الأربعاء ، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن زيادة 75 نقطة أساس تبدو الإجراء المناسب للسياسة لهذا الاجتماع ، لكن هذا لن يكون هو القاعدة. ومع ذلك ، من المتوقع على نطاق واسع زيادة أخرى بنفس الحجم في اجتماع الشهر المقبل أيضا.

استقرت عوائد السندات الامريكية طويلة الأجل ، والتي تحمل ارتباطًا وثيق بسعر الدولار مقابل الين ، في طوكيو يوم الجمعة ، بعد انخفاضها بحدة خلال ساعات التداول الامريكية حيث يخشى المستثمرون من أن يؤدي تشديد الاحتياطي الفيدرالي الشديد إلى حدوث ركود.

تراجع الذهب يوم الجمعة مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الامريكية والتي أضرت بالطلب على المعدن المقوم بالعملة الامريكية ، وجعله في طريقه لاكبر انخفاض اسبوعي منذ منتصف مايو.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% لـ 1846.33 دولار للاونصة الساعة 0553 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1849 دولار.

تراجعت اسعار الذهب حوالي 1.3% في اسبوع اتسم بالتقلب ، بعد ان بدأت بالقرب من اعلى مستوياتها في شهر قبل أن تصل إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع يوم الثلاثاء.

صرح إيليا سبيفاك ، محلل العملات في ديلي اف اكس: "لم نتحرك كثيرا. ما زلنا عالقين نوعا ما في هذا النطاق الذي يتراوح بين 1800 دولار و 1880 دولار أمريكي ونبحث عن اتجاه" ، ويحتاج الذهب إلى توضيح تأثير اسعار الفائدة.

اتجهت الأسهم العالمية إلى أسوأ أسبوع لها منذ انهيار السوق في بداية الوباء في مارس 2020 ، بفعل قلق المستثمرين بشأن النمو في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

اعلن الاحتياطي الفيدرالي الامريكي عن اكبر رفع لاسعار الفائدة منذ 1994 هذا الاسبوع ، حيث يسعى لكبح جماح التضخم المتزايد. تؤدي اسعار الفائدة الامريكية المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدرعائد.

صرحت فيتش سوليوشنز في مذكرة: " من الان فصاعدا ، نتوقع أن تؤدي قوة الدولار وتعافي عوائد السندات إلى الحد من أسعار الذهب" ، حيث يتبنى الاحتياطي الفيدرالي موقفه المتشدد.

"ومع ذلك ، لن تنهار الأسعار مرة أخرى إلى مستويات ما قبل كوفيد 19 حيث سيظل الذهب مدعوم بالحرب الروسية الأوكرانية ، والتضخم العالمي المتزايد ، والوباء المستمر."

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 21.87 دولار للاونصة. وانخفض البلاتين بنسبة 0.2% لـ 948.50 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 1.8% لـ 1912.69 دولار ، مع اتجاه كلاهما لانخفاضات اسبوعية.

انخفض الذهب يوم الخميس ، حيث تراجعت جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد بعد الزيادة الأكبر في سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي منذ 1994 لكبح التضخم ، ومن المرجح أن تحذو البنوك المركزية الأخرى حذوها.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% إلى 1822.29 دولار للاونصة الساعة 1129 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1821.10 دولار.

محا الذهب مكاسبه الصغيرة في وقت سابق في الجلسة مدفوعا بانخفاض طفيف في مؤشر الدولار ، الذي كان لا يزال بالقرب من أعلى مستوياته في عقدين.

يتأرجح المعدن في نطاق بعد ارتداد يوم الأربعاء ، والذي حفزه تراجع الدولار والعوائد بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة.

في الوقت الذي يعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم ، فإن اسعار الفائدة المرتفعة وعوائد السندات تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

صرح المحللون إن تحركات الذهب مؤخرا تأثرت بالدولار وتوقعات رفع أسعار الفائدة ، بدلا من تدفقات الملاذ الآمن ، حيث يتحرك المعدن أيضا بالتماشي مع أسواق الأسهم في بعض الأحيان.

في الوقت ذاته ، تراجعت الأسهم العالمية حيث تضررت المعنويات بفعل رفع البنك المركزي السويسري اسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 15 عام مع زيادة مفاجئة بمقدار 50 نقطة أساس.

صرح كارستن مينك ، رئيس أبحاث الجيل التالي في يوليوس باير ، إن طلب على الذهب كملاذ امن قد يتلاشى أكثر إذا نجح الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم دون دفع الولايات المتحدة إلى الركود.

من ناحية اخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% لـ 21.44 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين بنسبة 0.9% لـ 931.19 دولار ، وتغير البلاديوم تغير محدود عند 1860.17 دولار.