يواجه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مشكلة صعبة في اجتماع اليوم الاربعاء ألا وهي كيف يصفون التضخم الذي وصل مؤخرا إلى هدفهم صعب المنال البالغ 2%.

ومن المتوقع ان تترك لجنة السوق الاتحادية المفتوحة "لجنة السياسة النقدية" أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها على مدى يومين في واشنطن. وستؤدي كيفية وصف ضغوط التضخم إلى تشكيل التوقعات الخاصة بوتيرة زيادات أسعار الفائدة في المستقبل. ومن المقرر نشر بيان السياسة النقدية في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش يوم الاربعاء (8:00 بتوقيت القاهرة).

ويجتمع المسؤولون بعد ان أظهرت بيانات ان مؤشرهم المفضل للتضخم ارتفع إلى 2% في مارس بعد ان ظلت قراءته دون هذا الهدف لأغلب السنوات الست الماضية. وإذا استشهد بيان لجنة السياسة النقدية بتسارع الأسعار واستمرار النمو الاقتصادي المعتدل، فمن المرجح ان يعزز ذلك التوقعات برفع أسعار الفائدة في يونيو. ويتنبأ المستثمرون برفع أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات إضافية هذا العام.

وقال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين في أمهيرست بيربونت للأوراق المالية، "كيف سيختارون تعديل وصف التضخم أمر مهم". وأضاف "هم يقولون منذ وقت طويل إنه دون المستهدف. توجد رتوش رمادية" في تصويرهم.

وأظهرت توقعات الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع مارس إن المسؤولين منقسمون بالتساوي تقريبا بين من يتوقع زيادتين وثلاث زيادات هذا العام، إضافة للزيادة بربع نقطة مئوية التي قاموا بها يوم 21 مارس . ولن تصدر توقعات جديدة هذا الاسبوع ولن يعقب الاجتماع مؤتمر صحفي لرئيس البنك جيروم باويل.

وسيشير وصف تقليدي لزيادات الأسعار إلى ان لجنة السياسة النقدية مطمئنة لنهجها التدريجي في زيادات أسعار الفائدة ولا ترى ضرورة ملحة لتسريع وتيرتها. وبالمثل، إذا إحتفظت بوصفها لهدف التضخم على أنه "نسبي"—وهو ما اشتملت عليه كل بيانات لجنة السياسة النقدية منذ مارس 2017—قد يعزز وجهة النظر ان البنك المركزي يمكنه التحلي بالصبر.

وينقل وصف مستوى 2% على أنه هدف نسبي، وليس سقفا محدد بصرامة، فكرة ان اللجنة ستكون قلقة بالتساوي إذا استمر التضخم دون هدفه أو أعلى هدفه.

وقال جوناثان رايت، أستاذ الاقتصاد بجامعة جون هوبكينز في بالتيمور والخبير الاقتصادي السابق لدى الاحتياطي الفيدرالي، إن المسؤولين قد يقولون أيضا إن "التضخم الأن بلغ المستوى المستهدف وأنهم قادرون على إبقائه في هذا النطاق". "مثل هذه الصياغة تسمح بتجاوز طفيف للمستهدف والذي يبدو مرجحا".

ومن المرجح ان تناقش اللجنة أيضا كيف تصف دورة النمو الاقتصادي الأمريكي، التي أصبحت يوم الثلاثاء ثاني أطول دورة على الإطلاق. وفي مارس، خفضت اللجنة تقييمها للنمو إلى "معتدل" من "قوي". وارتفع الناتج المحلي الاجمالي بمعدل أسرع طفيفا من المتوقع عند 2.3% في الربع الأول.

وربما يستمر وصف سوق العمل "بالقوية" حتى في ظل بيانات تظهر بعض التفاوت. فقد أضيفت 103 ألف وظيفة فقط في مارس، وفقا لوزارة العمل، لكن تشير تقديرات خبراء اقتصاديين استطلعت بلومبرج أرائهم إلى تسارع التوظيف في أبريل.