أعلن البنك المركزي الإنجليزي أن النظام المالي البريطاني سيكون على إستعداد للتقلبات التي قد تنتج عن بريكست بدون إتفاق، ولكن قطاع الأسر والشركات في أوروبا ربما يواجه إضطرابات.

في حين أكدت بريطانيا أن مقرضيها بإمكانهم الدخول إلى المؤسسات المالية في الجانب الأخر من القناة الإنجليزية وذلك إذا فشلت لندن وبروكسل في التوصل إلى إتفاق في الوقت المحدد للبريكست، فإن دول الإتحاد الأوروبي الاخرى لن تتمكن من ذلك.

مع إقتراب الموعد المقرر للبريكست في 29 مارس، تسعى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للحصول على المزيد من التنازلات من بروكسل بالرغم من أنها فتحت إمكانية تأجيل موعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.

تتضمن المشكلات المحتملة للمقرضين في الإتحاد الأوروبي معدلات الفائدة المرتفعة على القروض، وعدم استعداد العملاء في الكتلة للقيام بأعمال مع الوحدات البنكية الحديثة والبورصات التي يوجد مقرها في بريطانيا وتم إنشائها في بعض المدن مثل فرانكفورت وامستردام رداً على البريكست.

أكمل فقط من 10% إلى 20% من العملاء الكبار في الإتحاد الأوروبي أوراق العمل اللازمة لاستخدام تلك الشركات التابعة.

صرح البنك المركزي الإنجليزي أنه سيطلق مزاد علني جديد اسبوعي لليورو بداية من الاسبوع القادم لضمان إمكانية البنوك المؤسسة في بريطانيا على الإقتراض في العملة الموحدة، وذلك بعد الإعلان عن قرار مماثل الاسبوع الماضي بشأن عمليات الاسترليني.

وأضاف البنك المركزي الإنجليزي أن بنوك الإتحاد الأوروبي وشركات التأمين ربما تفقد شهيتها تجاه السندات الحكومية البريطانية والديون المصرفية وذلك إذا غادرت بريطانيا الكتلة بدون إتفاق، بفعل قواعد رأس المال الأكثر صرامة من المنظمين بالإتحاد الأوروبي.

وقد حذر محافظ البنك المركزي الإنجليزي مارك كارني سابقاً من إعتماد بريطانيا على "عطف الغرباء"  بسبب العجز الكبير في الحساب الجاري لديها والذي قد يصبح أسوأ إذا فقدت الدولة ثقة المستثمرين الأجانب.