قال صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي في اجتماعهم لشهر يوليو ، إنه قد تكون هناك حاجة إلى مجموعة من الإجراءات لدعم اقتصاد منطقة اليورو ، حيث أن المؤشرات الأخيرة ترسم صورة أكثر تشاؤماً .

مع تباطؤ النمو والتضخم لعدة أشهر ، وعد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي بمزيد من التحفيز في أقرب وقت ممكن في سبتمبر ، كما أن تدفق البيانات السيئة منذ الاجتماع عزز القضية لمزيد من الحاجة للدعم .

أظهرت حسابات اجتماع 25 يوليو أنه يتضمن مزيجاً من التخفيضات في أسعار الفائدة ، وشراء الأصول ، وتغييرات في الإرشادات المتعلقة بأسعار الفائدة ودعم البنوك من خلال التخفيف الجزئي من سعر الفائدة السلبي للبنك المركزي الأوروبي .

قد يكون سعر الفائدة على الودائع متعددة المستويات من بين التدابير المثيرة للجدل والتى قيد الدراسة ، كما أشار المحضر إلى اختلافات واسعة بين صانعي السياسات ؛ وحذر البعض من العواقب غير المقصودة لمثل هذا التحول في السياسة.

تتوقع الأسواق الآن تخفيض سعر الفائدة على الأقل بمقدار 10 نقاط أساس وإطلاق عمليات شراء الأصول في سبتمبر، كما يرون أنه لن يتم تحديد احتمالية تغيير في الاجتماع التالي.

ولكن أنقسموا حول ما إذا كان ينبغي إعادة تحديد هدف سياسة البنك المركزي الأوروبي المتمثلة في معدل تضخم يقل قليلاً عن 2٪.

وقال دراغي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع إنه تم النظر في توسيع نطاق ذلك ليشمل جانبي 2 ٪ ، وأنه لن يكون هناك سقف على هذا المستوى.

لكن يبدو أن بعض زملائه لم يوافقوا على ذلك ، قائلين إن أي نقاش حول التماثل يجب أن يترافق مع مراجعة معدل التضخم المستهدف أو حتى يكون جزءاً من مناقشة أوسع حول إستراتيجية سياسة البنك المركزي الأوروبي.

سيقوم دراغي بتسليم زمام الأمور إلى كريستين لاجارد في نهاية شهر أكتوبر ، لذلك لم يتبق سوى اجتماعين سياسيين لإجراء أي تغييرات ، سيغادر في نفس اليوم الذي من المقرر أن تخرج فيه بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أعرب صناع السياسة في اجتماع يوليو أيضاً عن مخاوفهم حيث أشارت البيانات الواردة إلى خفض آخر في توقعات البنك المركزي الأوروبي ، كما هددت مشكلة خارج منطقة اليورو بالتسبب في إصابة اقتصاد الكتلة.

لكنهم أشاروا أيضاً إلى أن مصدر المشكلات خارجي ، حيث تشكل الحرب التجارية العالمية والبريكسيت وتباطؤ الصين أكبر المخاطر.

وقال البنك المركزي الأوروبي "تشير المؤشرات" المتاحة "في الوقت الحالي إلى تباطؤ النمو في الربع الثالث من عام 2019 ، مما يثير المزيد من الشكوك العامة بشأن الانتعاش المتوقع في النصف الثاني من العام".

وأضاف البنك المركزي الأوروبي : "أصبحت مخاطر الجانب السلبي أكثر انتشاراً وأن ثباتها قد يتطلب في النهاية أيضاً مراجعة سيناريو النمو الأساسي".

في ظل التباطؤ الذي طال أمده ، كان هناك أيضاً خطر أن ينتشر الضعف في الصناعة إلى الخدمات ، نظراً لأن التصنيع يميل إلى أن يكون مؤشراً رئيسياً .

بالكاد نما اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني ، على الرغم من تباطؤ خلق فرص العمل وتراجع الثقة في الخدمات أيضاً .