قال بنك اليابان يوم الجمعة إنه سيخفض كمية مشترياته من السندات الحكومية الشهر المقبل ، في إشارة إلى الأسواق بأنها تسعى إلى منع أسعار الفائدة طويلة الأجل من الانزلاق بعيداً عن هدفه نحو مستويات قياسية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من الركود الاقتصادي العالمي واذي إدي الي انخفاض عائدات السندات في جميع أنحاء العالم .

انخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات ليصل إلى -0.290 ٪ يوم الخميس ، كان هذا مجرد تحرك بعيداً عن مستوى قياسي منخفض بلغ -0.3٪ وأقل بكثير من مستوى -0.2٪ .

وقال وزير المالية الياباني تارو أسو في مؤتمر صحفي يوم الجمعة " تحدد الأسواق مستويات عائد السندات ، والتى تظهر التحركات الأخيرة أن الأموال تتدفق في الاقتصاد."

في مواجهة هذا الانخفاض في العائدات ، أعلن بنك اليابان أنه سوف يخفض ما بين 5 إلى 10 أعوام من سندات الحكومة اليابانية التي يخطط لشرائها في سبتمبر إلى ما يتراوح بين 250 مليار ين إلى 550 مليار ين (2.37 مليار دولار - 5.22 مليار دولار) عند كل عملية ، من 300 مليار إلى 650 مليار في أغسطس.

كما قال البنك المركزي إنه سيجري أربع عمليات شراء لمدة من خمس إلى عشر سنوات في جي بي جي في سبتمبر ، مع إبقاء التردد دون تغيير عن أغسطس.

أضافت عائدات السندات المنحدرة والعلامات المحتملة للركود العالمي إلى الصدمات السياسية التي تواجه بنك اليابان ، والتي يجب أن تستمر في ضخ الأموال بقوة لتحفيز النمو ، ولكن أيضاً منع تكاليف الاقتراض من الانزلاق إلى ما هو أبعد من هدفها.

لقد أضرت سنوات من معدلات الفائدة المنخفضة للغاية بأرباح البنوك التجارية ، مما أثار تحذيرات حتى من داخل بنك اليابان بأن المزيد من الانخفاضات في العائدات يمكن أن يضر أكثر مما ينفع الاقتصاد.

في إطار برنامج التحكم في منحنى العائد ، يقوم بنك اليابان بتوجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند -0.1 ٪ ويسمح لعائد السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات بحوالي 40 نقطة أساس حول هدف 0 ٪.

إن التخفيض المتواضع في شراء سندات بنك اليابان في وقت سابق من هذا الشهر لم يفعل سوى القليل لرفع عائد 10 سنوات ، يشتري البنك الياباني سندات الحكومة اليابانية ذات فترات الاستحقاق المختلفة من خلال عمليات السوق .