أعلن مجلس الذهب العالمي إن صافي مشتريات الذهب من قبل البنوك المركزية على مستوى العالم ارتفع إلى 33 طناً في أبريل من صافي شراء مُعدل 3 أطنان في مارس، في إشارة إلى شهية قوية مستمرة من القطاع رغم ارتفاع أسعار المعدن.

وساهم الطلب على المعدن كملاذ آمن، مدفوع بعدم يقين جيوسياسي واقتصادي، فضلاً عن استمرار مشتريات البنوك المركزية في صعود الذهب خلال الفترة من مارس إلى مايو. وسجل السعر في المعاملات الفورية مستوى قياسيا مرتفعا عند 2449.89 دولار للأونصة يوم 20 مايو.

وذكر مجلس الذهب العالمي في رسالة بحثية يوم الثلاثاء "الزيادة السريعة في سعر الذهب خلال مارس أثارت عدة تساؤلات. أحدها هو إذا كانت البنوك المركزية—التي ينظر لطلبها كسبب رئيسي في موجة الصعود الأخيرة—ستغير سلوكها لشراء الذهب نتيجة لذلك".

وأضاف "الزيادة المبدئية في صافي المشتريات في أبريل قد يشير إلى أن البنوك المركزية تتجاهل حتى الآن الصعود في سعر الذهب وتواصل خططها من الشراء الاستراتيجي".

وكان الطلب من قبل بنوك مركزية عالمية على الذهب مرتفعاً على مدى عامين حيث تنوع البنوك احتياطياتها من النقد الأجنبي. وأظهرت نتائج مسح يوم الثلاثاء إن البنوك المركزية تعتزم الاستمرار في زيادة إنكشافها على الذهب.

وفي أبريل، انخفض إجمالي مشتريات الذهب إلى 36 طناً من 39 طناً في مارس، لكن شهد إجمالي المبيعات انخفاضاً إلى 3 أطنان في أبريل من 36 طناً في مارس، بحسب ما قاله مجلس الذهب العالمي.

وعدل المجلس صافي المشتريات في مارس إلى 3 أطنان بعد أن أعلن البنك المركزي في الفليبين بيع 12 طناً.

وتعدّ البنوك المركزية لتركيا والصين والهند وكازاخستان من كبار مشتريي الذهب حتى الآن هذا العام، وفقا لمجلس الذهب العالمي.

انخفضت الوظائف الشاغرة الأمريكية في أبريل إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات، بما يتماشى مع تباطؤ تدريجي في سوق العمل.

وأظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" الصادر عن مكتب العمل يوم الثلاثاء إن الوظائف المتاحة انخفضت بمقدار 296 ألف إلى 8.06 مليون من قراءة معدلة بالخفض بلغت 8.36 مليون في الشهر السابق.

وجاءت قراءة الوظائف الشاغرة أقل من كافة التقديرات في مسح بلومبرج للاقتصاديين.

وكان التراجع واسع النطاق، لتقوده انخفاضات في الرعاية الصحية والحكومة. كما تراجعت أيضاً الوظائف الشاغرة في السكن والخدمات الغذائية، والذي يعكس جزئياً رفع اشتراطات الحد الأدنى للأجور في كاليفورنيا.

وتشير البيانات مؤخراً إلى تباطؤ سوق العمل، لكنه تدريجي من خلال تباطؤ التوظيف وليس فقدان صريح للوظائف. ويأمل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بأن يستمر هذا الاتجاه من أجل كبح الطلب والسيطرة على التضخم بدون إنضمام الملايين إلى صفوف العاطلين.

هبطت أسعار النفط بعد أن كشفت أوبك بلس بشكل غير متوقع عن خطة لإستعادة بعض الإنتاج إلى السوق هذا العام، مما يضاف إلى الزخم السلبي الذي يشهده الخام على مدى أشهر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 2.9% إلى أقل من 79 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عن 75 دولار للبرميل. ويسجل الخامان القياسيان أدنى أسعار لهما منذ فبراير.

وإتفقت أوبك وحلفاؤها في عطلة نهاية الأسبوع على بدء إلغاء بعض تخفيضات الإنتاج بدءاً من أكتوبر، وهو موعد أقرب مما توقع العديد من مراقبي السوق. وسوف تستمر القيود بالكامل في الربع الثالث، قبل أن يتم إلغائها تدريجياً على مدى الأشهر ال12 التالية. وكان المحللون حائرين حول ما إذا كان القرار سيكون سلبياً للخام، وما إذا كانت المجموعة ستظل قادرة على أن تدير السوق بحرص .

وانخفض النفط في الشهرين الماضيين حيث إنحسرت المخاطر الجيوسياسية وأظهر الطلب علامات على الضعف. وتزايدت أيضاً الدلائل على تدهور السوق الفعلية، مع تقلص الفارق لصالح التسليم الفوري لخام  برنت إلى 14 سنتاً، مقترباً بشدة من هيكل  سلبي فيه يميل طلب السوق إلى الآجال البعيدة  في إشارة  إلى وفرة في الإمدادات على المدى القريب.

وقال جولدمان ساكس إن قرار أوبك بلس سلبي، نظراً لزيادة مؤخراً في المخزونات، لكن أعرب بنكا "يو.بي.إس" و"آر بي سي" عن ثقة في أن التحالف سيواصل التحكم في السوق. وتوقع أغلب المحللين أن تمدد أوبك بلس القيود حتى نهاية العام.

ويستهدف الاتفاق إلى مواصلة دعم أسعار النفط مع تخفيف قيود الإنتاج التي بعض الأعضاء—مثل الإمارات—يعترض عليها في ظل السعي لرفع مستوياتهم الإنتاجية.

وإختتم النفط  شهر مايو على خسارة يوم الجمعة، وهو ما يرجع جزئياً إلى استمرار المخاوف حول الطلب في الصين، اكبر مستورد للخام في العالم. لكن لا تزال الأسعار مرتفعة هذا العام بعد أن أثارت توترات جيوسياسية من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا المخاوف بشأن الإمدادات.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو 2.5% إلى 75.03 دولار للبرميل في الساعة 5:19 مساءً بتوقيت القاهرة. وتراجع خام برنت تسليم أغسطس 2.2% إلى 79.30 دولار للبرميل.

ارتفعت أسعار السندات الأمريكية حيث أثارت قراءة ضعيفة لنشاط التصنيع التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه المجال لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وإستهلت السندات أسبوعاً مزحوماً بالبيانات الاقتصادية على مكاسب بعدما أظهر تقرير أن نشاط المصانع الأمريكية إنكمش بوتيرة أسرع حيث إقترب الإنتاج من الركود وانخفض مؤشر يقيس الطلبات بأكبر قدر منذ نحو عامين. وتكافح الأسهم لإكتساب زخم كبير رغم صعود في أسهم شركات التقنية الكبرى.

وإنكمش نشاط المصانع الأمريكية في مايو بوتيرة أسرع حيث إقترب الإنتاج من الركود وانخفض مؤشر يقيس الطلبات بأكبر قدر منذ نحو عامين. وانخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع 0.5 نقطة إلى 48.7 نقطة، المستوى الأضعف في ثلاثة أشهر، بحسب ما أظهرت بيانات يوم الاثنين. وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى إنكماش.

وإستقر مؤشر اس آند بي 500 قرب 5300 نقطة، في حين كان الأداء الأفضل من نصيب  مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية حيث إستعرض رئيسا إنفيديا كورب وأدفنست مايكرو ديفيسيز اجيالاً جديدة من الرقائق التي تقود الطفرة العالمية في تطوير الذكاء الإصطناعي، مما يشعل منافسة قد تحسم إتجاه تصميم الذكاء الإصطناعي واستخداماته.

وتراجع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار تسع نقاط أساس إلى 4.41%. وانخفض خام برنت عن 80 دولار لأول مرة منذ فبراير حيث كشفت أوبك بلس عن جدولاًزمنياً لإنهاء تدريجي لبعض تخفيضاتها للإنتاج.

وبعيداً عن نشاط التصنيع، سيركز المتداولون أيضاً على مجموعة من قراءات سوق العمل هذا الأسبوع، منها تقرير الوظائف يوم الجمعة.

ويأتي ذلك قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم، مع توقعات بأن يستمر صناع سياسة البنك المركزي الأمريكي  في الإشارة إلى عدم التعجل في خفض أسعار الفائدة. وتسعر أسواق المبادلات فرصة كاملة لتخفيض بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر فقط.

إنكمش نشاط المصانع الأمريكية في مايو بوتيرة أسرع حيث إقترب الإنتاج من الركود وانخفض مؤشر يقيس الطلبات بأكبر قدر منذ نحو عامين.

وانخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع 0.5 نقطة إلى 48.7 نقطة، وهو المستوى الأضعف منذ ثلاثة أشهر، بحسب ما أظهرت بيانات يوم الاثنين. وتشير القراءات دون 50 نقطة إلى إنكماش. وجاءت القراءة أضعف من متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج عند 49.5 نقطة.

فيما هبط مؤشر المعهد للطلبات الجديدة 3.7 نقطة، في أكبر انخفاض منذ يونيو 2022، إلى 45.4 نقطة في مايو. ويبلغ مؤشر الحجوزات الآن المستوى الأدنى منذ عام، في إشارة إلى أن الطلب عبر الاقتصاد آخذ في التراجع. كنتيجة لذلك، انخفض مؤشر المعهد للإنتاج إلى 50.2 نقطة.

وسجلت سبع صناعات إنكماشاً في النشاط في مايو، يقودها المنتجات الخشبية واللدائن والمطاط والألات. فيما سجلت سبع قطاعات نمواً.  

وقال تيموثي فيوري، رئيس لجنة مسح نشاط التصنيع لمعهد إدارة التوريد، في بيان "الطلب يبقى غائباً حيث تظهر الشركات عدم رغبة في الاستثمار بسبب السياسة النقدية الحالية وظروف أخرى". وأضاف "هذه الاستثمارات تشمل إلتزامات الموردين وبناء المخزونات والنفقات الرأسمالية".

وتشير الأرقام إلى أن قطاع التصنيع الأمريكي يكافح لإكتساب زخم بسبب ارتفاع تكاليف الإقتراض وتقييد استثمار الشركات في المعدات وضعف الإنفاق الاستهلاكي. وفي نفس الوقت، يكافح المنتجون ارتفاع تكاليف المدخلات.

وبينما تراجع مؤشر المعهد للأسعار المدفوعة للمواد الخام والمدخلات الأخرى إلى 57 نقطة الشهر الماضي، فإنه لازال ثاني أعلى مستوى منذ نحو عامين.

وأحد العلامات التي تدعو للتفاؤل كانت نمو مؤشر الطلب على الصادرات للمرة الثالثة في آخر أربعة أشهر.

والعلامة الأخرى هي تحسن التوظيف لدى المصانع حيث ارتفع مؤشر المجموعة إلى 51.1 نقطة في مايو، القراءة الأعلى منذ أغسطس 2022 وأشار إلى أن المنتجين يحرزون نجاحاً أكبر في تدبير عمالة.  

حققت أسعار الذهب مكاسب يوم الخميس حيث تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد أن عززت بيانات اقتصادية أمريكية الآمال بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2348.36 دولار للأونصة في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 2345.40 دولار.

ونزل الدولار 0.4% بعد تسجيله أعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة، الذي يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية بعد أن أظهرت بيانات إن أكبر اقتصاد في العالم نما بوتيرة أبطأ من المعلن في السابق في الربع الأول.

في نفس الأثناء، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية في الأسبوع الأخير.

ويتحول التركيز الآن إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، المقرر نسره يوم الجمعة والذي قد يسلط الضوء أكثر على توقيت تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وبحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، يرى المتداولون الآن فرصة بنحو 52% لخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بحلول سبتمبر. ويؤدي انخفاض معدلات الفائدة إلى تقليص الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

ارتفع التضخم في ألمانيا أكثر طفيفاً من المتوقع إلى 2.8% في مايو، غير أن الاقتصاديين قالوا إن الزيادة كانت متوقعة وليس من المفترض أن تزعج صناع سياسة البنك المركزي الأوروبي قبل قرارهم الخاص بسعر الفائدة الأسبوع القادم.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم قراءة عند 2.7%، بعد زيادة سنوية في أسعار المستهلكين 2.4% في أبريل، بناء على البيانات المتجانسة مع بيانات الاتحاد الأوروبي.

ويولي الاقتصاديون اهتماماً وثيقاً بالبيانات من ألمانيا—أكبر اقتصاد في أوروبا—قبل صدور أرقام التضخم من منطقة اليورو الأوسع يوم الجمعة.

ويتجه البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة الأسبوع القادم بعد أن أدت أكبر سلسلة على الإطلاق من زيادات أسعار الفائدة إلى انخفاض التضخم إلى ما يزيد قليلا عن مستهدفه البالغ 2% لكنها خنقت الائتمان.

لكن قال المسؤولون إن وتيرة ونطاق تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة سيعتمدان على استمرار انخفاض التضخم.

وفي ألمانيا، ساعد تباطؤ أسعار الطاقة والغذاء في تراجع التضخم هذا العام—لكن التضخم الأساسي، الذي يستثني هذه العناصر المتقلبة، ظل مرتفعاً.

وفي مايو، بلغ التضخم الأساسي 3%، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاءات الاتحادي، دون تغيير عن الشهر السابق.

وقال العديد من الاقتصاديين أن الزيادة الشهرية الثانية في التضخم المتجانس لا تدعو للذعر.

وأشاروا إلى واقع أن قراءة مايو كانت متوقعة إلى حد كبير، جزئياً بسبب أثر غير متكرر ناتج عنه إنهاء خطة تذاكر القطارات الرخيصة التي تم تقديمها قبل عام.

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي، لكن لا تزال القوة الكامنة في سوق العمل تظهر دلائل على الاستمرار ومن المتوقع أن تواصل دعم الاقتصاد.

وقالت وزارة العمل يوم الخميس إن الطلبات الجديدة ارتفعت 3000 إلى 219 ألفا في الأسبوع المنتهي يوم 25 مايو. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم 218 ألف طلباً في الأسبوع الأخير.

وتستعيد سوق العمل بشكل مطرد توازنها في أعقاب زيادات أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022 لإبطاء الطلب في الاقتصاد الكلي.

وزادت الطلبات المستمرة التي تتبع مع يحصلون على إعانات بعد الأسبوع الأول 4000 إلى 1.791 مليون خلال الأسبوع المنتهي يوم 18 مايو، بحسب ما جاء في التقرير.

نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أبطأ من المعلن في السابق في الربع الأول، مما يعكس إنفاق إستهلاكي أضعف من المتوقع.

وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي  التي نُشرت يوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل 1.3% على أساس سنوي في أول ثلاثة أشهر من العام، دون التقدير السابق البالغ 1.6%. وزاد الإنفاق الشخصي، المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد، بمعدل 2% مقارنة مع التقدير السابق 2.5%.

وتسلط الأرقام الضوء على فقدان الزخم في بداية 2024 بعد مفاجئات إيجابية في 2023. ويعدّ ارتفاع معدلات الفائدة وتضاؤل المدخرات التي تعود إلى زمن الجائحة وتباطؤ نمو الدخل  من بين العوامل الرئيسية التي تلقي بثقلها على الأسر والشركات الأمريكية.

وتم تخفيض إنفاق المستهلك حيث كان الإنفاق على السلع—خاصة السيارات—أضعف بكثير. وتباطأ نمو الصادرات والإنفاق الحكومي، في حين تسارع الاستثمار السكني والواردات مقارنة مع التقدير الأول.

وعلى صعيد التضخم، ارتفع المقياس الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي—بمعدل سنوي 3.3% في الربع الأول، في تراجع طفيف عن التوقع المبدئي. وعند استثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.6% مقابل 3.7% في التقدير السابق.

انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء حيث أدت قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات وتصريحات حملت نبرة تشددية من مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إضعاف معنويات السوق مع الاستعداد لصدور بيانات  التضخم الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 2345.62 دولار للأونصة بحلول الساعة 1400 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 2346.10 دولار.

وارتفع الدولار 0.2% مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، في حين ارتفع عائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ نحو شهر.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كشكاري، يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي يجب أن ينتظر تقدماً كبيراً بشأن التضخم قبل تخفيض أسعار الفائدة.

ويتطلع المتداولون إلى تقرير المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي—وهو مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—المقرر  نشره يوم الجمعة للحصول على تلميحات أكثر بشأن توقيت وحجم تخفيضات الفائدة.

وأظهرت نتائج مسح يوم الثلاثاء إن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي تحسن على غير المتوقع في مايو بعد أن تدهور لثلاثة أشهر متتالية وسط تفاؤل بشأن سوق العمل، بحسب ما.

وتراجعت الفضة 0.4% إلى 31.98 دولار للأونصة بعد تسجيلها أعلى مستوى في 11 عاما الأسبوع الماضي.