قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الثلاثاء إن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير أظهرت تقدماً في المعركة ضد التضخم رغم قفزة في تكلفة السكن رفعت المؤشر بأكثر مما توقع الاقتصاديون.

وركزت يلين، في تعليقات معدة للإلقاء في حدث، على قراءة التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين عند 3.1%، وليس الزيادة الشهرية بنسبة 0.3% في يناير.

وقالت "تقرير مؤشر أسعار المستهلكين أظهر أن المؤشر العام في يناير انخفض إلى 3.1%. وهذا أقل بست نقاط مئوية عن ذروته في يونيو 2022". وأضافت "في نفس الوقت، لم يتحقق الركود الذي تنبأ محللون كثيرون أننا سنحتاجه حتى نرى التضخم ينخفض".

وتابعت يلين إن إدارة بايدن أحرزت "تقدماً كبيراً" في معركتنا لخفض التضخم" مع انخفاض أسعار نفقات أساسية للأسر مثل البنزين والبيض وتذاكر الطيران.

قفزت أسعار المستهلكين الأمريكية في بداية العام الأمر الذي يحد من الآمال باستمرار انخفاض التضخم وقد يؤجل أي تخفيضات لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وزاد المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.4% مقارنة مع شهر ديسمبر، وهو زيادة تتجاوز التوقعات والأكبر منذ ثمانية أشهر، بحسب بيانات حكومية صدرت الثلاثاء. ومقارنة بالعام السابق، صعد المؤشر 3.9%، وهي نفس الزيادة في الشهر السابق.

ويفضل الاقتصاديون المؤشر الأساسي كمقياس للتضخم عن المؤشر العام لأسعار المستهلكين. وارتفع المؤشر الأخير 0.3% مقارنة بشهر ديسمبر و3.1% بالمقارنة مع العام السابق.

وتحد الأرقام من الفرص الضئيلة بالفعل لبدء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة قريباً، ومن شأن أي تسارع جديد محتمل أن يحيي الحديث عن إستئناف رفع الفائدة. وقال بعض صناع السياسة إنهم يريدون أن يروا إنحساراً أوسع لضغوط الأسعار قبل تخفيض الفائدة.

وفتح مؤشر اس آند بي 500 منخفضاً وقفزت عوائد السندات الأمريكية بعد صدور البيانات من مكتب إحصاءات العمل. وأرجأ المتداولون الموعد الذي يراهنون أن يبدأ عنده الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة وخفضوا فرص الخفض في مارس إلى صفر تقريباً.  

وتعكس الأرقام زيادات في أسعار الغذاء وتأمين السيارات والرعاية الصحية، وساهمت تكاليف السكن بأكثر من ثلثي الزيادة الإجمالية. كما ارتفعت تكاليف خدمات العيادت الخارجية وخدمات رعاية الحيوانات الأليفة بأكبر قدر على الإطلاق خلال الشهر.

فيما انخفضت أسعار السيارات المستعملة على أساس شهري بأكبر قدر منذ 1969 بعد تحديث منهجية إعداد البيانات. وإستمر أيضاً انخفاض أسعار السلع ككل والطاقة، مما يسلط الضوء على مخاوف صانعي السياسة بأن الاتجاه العام من انخفاض التضخم مؤخراً يتركز في فئات قليلة.

والأسبوع الماضي، أكدت تعديلات سنوية من مكتب إحصاءات العمل أن التضخم تراجع أسرع من المعلن في السابق في نهاية 2023. لكن أوزان جديدة—تسري اعتباراً من أرقام يناير—ستعطي تركيزاً أكبر على الخدمات وأقل على السلع، والذي يقول اقتصاديون إنه سيرفع طفيفاً التوقعات لمؤشر أسعار المستهلكين هذا العام.

وزادت تكاليف السكن، الفئة الأكبر ضمن الخدمات، بنسبة 0.6%، بما يطابق أكبر زيادة منذ نحو عام. ويرى الاقتصاديون ضرورة إلى تراجع مستمر في هذه الفئة لتخفيض التضخم الأساسي صوب مستهدف الاحتياطي الفيدرالي.

وعند استثناء السكن والطاقة، ارتفعت أسعار الخدمات 0.8% مقارنة بشهر ديسمبر، في أكبر زيادة منذ أبريل 2022، بحسب تقديرات بلومبرج لهذا المؤشر الأساسي الأضيق نطاقاً. وبينما شدد صناع السياسة على أهمية النظر إلى مثل هذا المقياس عند تقييم إتجاه التضخم في البلاد، فإنهم يحصونه بناء على مؤشر منفصل.

وهذا المؤشر، المعروف بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، لا يعطي وزناً كبيراً للسكن كما يفعل مؤشر أسعار المستهلكين. وهذا هو أحد أسباب أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يكون مستواه أقرب بكثير من مستهدف 2% للاحتياطي الفيدرالي.

وسيعطي مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة مزيداً من الإشارات، حيث أن عدة فئات ضمن هذا التقرير تدخل في حساب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. وستصدر أرقام هذا المؤشر لشهر يناير في وقت لاحق من هذا الشهر.

انخفضت أسعار الذهب دون المستوى الهام ألفي دولار للأونصة إلى أدنى مستوى في شهرين يوم الثلاثاء حيث أدى تقرير أقوى من المتوقع للتضخم الأمريكي إلى إضعاف التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 1990.79 دولار بحلول الساعة 1510 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية أيضاً بنسبة 1.4% إلى 2003.60 دولار.

وأظهرت البيانات إن أسعار المستهلكين الأمريكية زادت بأكثر من المتوقع في يناير وسط زيادة في تكاليف السكن والرعاية الصحية.

وقد ينتظر صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي حتى يونيو قبل تخفيض أسعار الفائدة، بحسب مراهنات المتداولين بعد صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية.

وبعد نشر بيانات التضخم، قفز الدولار بنسبة 0.7% إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أغلى على حائزي العملات الأخرى. كما ارتفع أيضاً عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.

ويركز المستثمرون الآن على بيانات مبيعات التجزئة يوم الخميس وأرقام أسعار المنتجين يوم الجمعة. وستنصت السوق أيضاً إلى تعليقات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

هبطت المؤشرات الرئيسية لأسهم وول ستريت يوم الثلاثاء حيث دفعت قراءة أكثر سخونة من المتوقع لتضخم أسعار المستهلكين عوائد السندات الأمريكية للارتفاع، مما أحبط تكهنات السوق بتخفيضات وشيكة لأسعار الفائدة.

أظهر تقرير لوزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3% على أساس شهري في يناير، بما يتجاوز توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم بزيادة 0.2%. وعلى أساس سنوي، زاد المؤشر 3.1% مقابل متوسط التقديرات بزيادة 2.9%.

وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذ أسعارهما، ارتفع المؤشر الأساسي 0.4% على أساس شهري في يناير، مقارنة مع التوقعات بزيادة 0.3%. ومقارنة بالعام السابق، ارتفع 3.9% مقابل متوسط التوقعات بزيادة 3.7%.

وعند بدء التداولات، هبط مؤشر داو جونز الصناعي 98.21 نقطة أو 0.25% إلى 38699.17 نقطة.

وانخفض مؤشر اس آند بي 500 بمقدار 53|.90 نقطة أو 1.07% إلى 4976.94 نقطة، في حين تراجع مؤشر ناسدك المجمع 343.67 نقطة أو 2.16% إلى 15598.88 نقطة.

ارتفعت الأسهم الأمريكية حيث قادت نفيديا كورب موجة صعود لمصنعي الرقائق الإلكترونية، مع ترقب المتداولين بيانات مهمة للتضخم وتصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

وبعد أن واجه مؤشر اس آند بي 500 صعوبة في إستقاء اتجاه في الساعة الأولى من تداولات وول ستريت، واصل المؤشر القياسي صعوده فوق 5000 نقطة. وفي تحد للمخاوف بشأن تقييمات السوق، واصلت الأسهم صعودها إثر بيانات تظهر أن الاقتصاد يبقى صامداً وإن اتجاها عاما من تراجع التضخم سيسمح للاحتياطي الفيدرالي بالبدء في تخفيض أسعار الفائدة. كما لاقت المعنويات دعماً أيضاً من تقرير يظهر انخفاضاً في توقعات المستهلك الأمريكي للتضخم على المدى المتوسط إلى أدنى مستوى منذ 2013 على الأقل.

وتخطى مؤشر اس آند بي 500 مستوى 5040 نقطة. وسجلت نفيديا كورب مستوى قياسياً جديداً لتتفوق على القيمة السوقية لأمازون دوت كوم وتصبح رابع أكبر سهم أمريكي من حيث القيمة. فيما قفز سهم أرم هولدينجز 37%، مواصلاً صعود الأسبوع الماضي الذي غذاه توقعات متفائلة. ولم يطرأ تغيير يذكر على عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات عند 4.18%.

وينصب تركيز الأسواق الآن على مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم الأمريكي السنوي إلى 2.9% في يناير من 3.4% في الشهر السابق، بحسب متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم. وهذه ستكون أول قراءة دون 3% منذ مارس 2021، مما يدعم الاتجاه العام من تراجع التضخم والذي سيحدد نطاق وموعد تخفيضات الفائدة.

وفي أسواق المشتقات، بدأ المتداولون يسعرون أن ينفذ الاحتياطي الفيدرالي أربعة تخفيضات فقط لأسعار الفائدة—أو خمسة تخفيضات على أقصى تقدير—في عام 2024، أكثر طفيفاً من توقعات مسؤولي البنك بثلاثة تخفيضات. وهذا تحول حاد عن نهاية العام الماضي، عندما راهن متداولو العقود الآجلة على سبعة تخفيضات، متوقعين أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بأكثر مما جرت الإشارة إليها وقتها بنقطة مئوية كاملة.

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين حيث ارتفع الدولار مع تطلع المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية التي قد تعطي إشارات حول خطط تخفيض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2014.70 دولار للأونصة في الساعة 1428 بتوقيت جرينتش. ونزلت أيضاً العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5%  إلى 2028.60 دولار للأونصة.

فيما ارتفع مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ويتوقع استطلاع أجرته رويترز أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يناير زيادة شهرية بنسبة 0.2% في حين يرتفع المؤشر الأساسي 0.3%.

ومن المقرر صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية يوم الثلاثاء، يليها بيانات مبيعات التجزئة يوم الخميس وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة، بينما تترقب الأسواق تعليقات من سبعة مسؤولين على الأقل في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

والأسبوع الماضي، قال عدد من صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي، منهم رئيس البنك جيروم باول، إنهم سيتمهلون في تخفيض أسعار الفائدة حتى يتحلوا بثقة أكبر أن التضخم سينخفض إلى 2%.

ويرى المتداولون فرصة بنسبة 62% لخفض الفائدة في مايو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين مع قيام المستثمرين ببعض عمليات جني الأرباح بعد أن إختتم الخامان القياسيان الأسبوع الماضي على صعود 6% بفعل توترات الشرق الأوسط وتعطلات خنقت المعروض في أسواق المنتجات المكررة.   

وكانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 54 سنتاً أو حوالي 0.7% إلى 81.65 دولار للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة خام غرب تكساس الوسيط 32 سنتاً أو حوالي 0.4% إلى 76.52 دولار للبرميل في الساعة 1426 بتوقيت جرينتش.

من جانبه، قال تاماس فارجا من شركة وساطة النفط" بي في إم" لرويترز إن العوامل الرئيسية وراء الصعود الأسبوع الماضي كانت استمرار التهديدات لحركة الشحن في البحر الأحمر والهجمات الأوكرانية على مصافي تكرير روسية وأعمال صيانة للمصافي الأمريكية.

وأدى ذلك إلى شح المعروض من المنتجات، خاصة المنتجات الوسيطة، بحسب ما أضاف.

وإستمرت الإضطرابات اللوجيستية في البحر الأحمر يوم الاثنين، مع إعلان الحوثيين في اليمن  إستهدافهم لسفينة شحن في البحر الأحمر، والتي إدعوا إنها أمريكية.

وقال متتبعون لحركة الشحن إن السفينة التي تحمل علم جزر مارشال مملوكة لشركة يونانية، بينما قال محللون إنها كانت تتجه إلى إيران محملة بشحنة ذرة.

ويستهدف الحوثيون السفن بمسيرات وصواريخ منذ نوفمبر تضامناً مع الفلسطينيين في غزة. وتقود الولايات المتحدة هجمات انتقامية على مواقع صواريخ حوثية منذ يناير.

وقال الحوثيون إنهم سوف يستهدفون سفناً ليس فقط لها صلة بإسرائيل، لكن أيضاً الولايات المتحدة وبريطانيا.

لكن فيما يتعلق بالإنتاج من خارج أوبك، طرأت زيادة محتملة في الإنتاج الأمريكي، مع زيادة شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات النفط والغاز الطبيعي إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف ديسمبر.

ومع ذلك، إستمرت المخاوف بشأن الطلب.

وقال مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي إنه ليس لديه رغبة في التوصية بخفض سعر الفائدة، منضماً إلى عدد من المسؤولين في التركيز على كبح جماح التضخم بشكل أكبر.

وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، هدأ مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي الأسواق بالإشارة إلى أن تخفيضات الفائدة قد تحدث عاجلاً وليس آجلاً.

وينتظر بيانات التضخم الأمريكية يوم الثلاثاء، في حين ستصدر بيانات التضخم في بريطانيا والناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو يوم الأربعاء.   

تراجع الدولار ليتداول في نطاق ضيق يوم الجمعة حيث يتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي وقلص المتداولون مراهناتهم على الوتيرة التي قد يرفع بها بنك اليابان أسعار الفائدة وأقرب موعد لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضها.

تجاهل المتداولون تعديلات لأسعار المستهلكين الشهرية الأمريكية التي ارتفعت بأقل من التقديرات السابقة في ديسمبر. وبينما ظل التضخم الأساسي ساخناً بعض الشيء، لم تغير الصورة المتباينة التوقعات بشأن موعد تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وأظهرت أيضاً التعديلات السنوية التي نشرتها وزارة العمل زيادة مؤشر أسعار المستهلكين بأكثر طفيفاً من المعلن في السابق في شهري أكتوبر ونوفمبر.

وانخفض مؤشر الدولار 0.029% إلى 104.08، في حين صعد اليورو 0.05% إلى 1.0781 دولار.

وأشار عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إلى أن البنك المركزي الأمريكي ليس لديه حاجة ملحة لتخفيض أسعار الفائدة. وهذا أعطى الدولار دفعة إضافية نزلت بالين إلى أدناه في 10 أسابيع حيث قلص المتعاملون الرهانات على سرعة رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة.

وقال كازيو أويدا محافظ بنك اليابان يوم الجمعة إن هناك فرصة مرتفعة لاستمرار أوضاع نقدية تيسيرية حتى بعد إنهاء البنك المركزي سياسته من أسعار الفائدة السالبة، والذي تتوقع السوق أن يحدث الشهر القادم.

وكرر هذا فحوى تعليقات حملت نبرة تيسيرية من نائبه شينيتشي أوتشيدا، قبل يوم بأنه "من الصعب تصور" أن ترتفع أسعار الفائدة "سريعاً".

ولم يطرأ تغيير يذكر على الين عند 149.24 للدولار بعد تداوله عند 149.575 في تعاملات سابقة، وهو أضعف مستوياته منذ 27 نوفمبر. ويتجه نحو انخفاض بنحو 0.58% هذا الأسبوع، بعد نزول قيمته في خمسة أسابيع في آخر ستة أسابيع.

وأهم البيانات الأمريكية القادمة سيكون مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير والمقرر نشره يوم الثلاثاء.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، متأثرة بقوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، في حين يتطلع المستثمرون إلى قراءة التضخم الأمريكي الأسبوع القادم بحثاً عن إشارات حول موعد بدء الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 2029.80 دولار للأونصة في الساعة 1236 بتوقيت جرينتش، مع انخفاض الأسعار 0.5% خلال الأسبوع. وخسرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% مسجلة 2044.50 دولار للأونصة.

وظل مؤشر الدولار في طريقه نحو صعود أسبوعي، الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما ارتفع أيضاً عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وبعد أن صرح عدد من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بأنهم سينتظرون لتخفيض أسعار الفائدة حتى يتحلون بثقة أكبر أن التضخم سينخفض إلى 2%، ستتركز كل الأنظار على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الثلاثاء.

ويرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 61% لخفض سعر الفائدة في مايو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي. ويؤدي انخفاض معدلات الفائدة إلى تقليص الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

واصلت عوائد السندات الأمريكية ارتفاعها—ليصل بعضها إلى أعلى مستويات منذ بداية العام—قبل صدور بيانات التضخم التي تشكل الاختبار القادم للسوق بعد أن جرت مزادات هذا الأسبوع بدون حدوث اضطراب.

وفيما يظهر إلى أي مدى السوق تتأثر بضغوط الأسعار، قلصت السندات لوقت وجيز الخسائر بعد تعديلات لقراءات مؤشر أسعار المستهلكين العام الماضي والتي شملت تعديل بخفض طفيف لزيادة ديسمبر. ومن المقرر أن تصدر بيانات يناير يوم 13 فبراير.

ولامست عوائد السندات التي تستحق بعد عامين وبعد خمس سنوات أعلى مستوياتها منذ 13 ديسمبر قبل التعديلات وعاودت الصعود صوب تلك المستويات بعد التراجع الوجيز. وتركت تعديلات مؤشر أسعار المستهلكين المعدل الأساسي السنوي للتخم للربع الرابع دون تغيير عند 3.3%وكانت التعديلات للمؤشر العام طفيفة.

ويتحول التركيز إلى قراءة التضخم لشهر يناير يوم الثلاثاء بعد أن تهافت المشترون على إصدارات سندات بقيمة تزيد عن 120 مليار دولار هذا الأسبوع، بما في ذلك مزاد قياسي لبيع سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 42 مليار دولار. ورغم هذا المعروض الكبير، حصلت السندات على تسعير أعلى من معدلات السوق قبل المزاد، في علامة على أن أعلى عوائد منذ أشهر تثبت أنها كافية.

وستكون الدلائل على أن التضخم تراجع أكثر في بداية العام مهدئة لسوق السندات الأمريكية، التي تعرضت لعمليات بيع حادة هذا الشهر حيث أجبرت بيانات اقتصادية قوية بشكل مفاجيء المتداولين على إعادة تقييم المراهنات حول موعد أول خفض لسعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر أن تصدر أيضاً بيانات التضخم في بريطانيا الأسبوع القادم.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت بلومبرج آراءهم أن تنخفض قراءة التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.9% في يناير، من 3.4% الشهر السابق، والذي سيكون أدنى مستوى منذ أوائل 2021.