تراجع الدولار يوم الثلاثاء وربحت العملة الاسترالية بعد أن خفضت الصين أسعار الفائدة في محاولة لدعم سوقها العقارية المتعثرة، مما يعزز الآمال بتحفيز إضافي من شأنه أن يدعم النمو العالمي.

في نفس الأثناء، ارتفع الين لكن ظل دون مستوى 150 حيث يركز المستثمرون على ما إذا كان تجدد ضعف العملة اليابانية سيؤدي إلى تدخل من قبل بنك اليابان ووزارة المالية.

من جانبها، خفضت الصين سعر الفائدة الأساسي على القروض لأجل خمس سنوات بمقدار 25 نقطة أساس، والذي كان الأكبر منذ تقديم هذا السعر المرجعي للقروض في 2019 وأكثر مما توقع المحللون.

وارتفع الدولار الاسترالي، الذي ينظر له كمقياس للنمو العالمي، بنسة 0.25%  إلى 0.6557 دولار أمريكي، بعد وصوله في تعاملات سابقة إلى 0.6579 دولار أمريكي، وهو المستوى الأعلى منذ الثاني من فبراير.

ويتجاهل المستثمرون أيضاً بيانات أعلى من المتوقع لأسعار المستهلكين والمنتجين الأمريكية لشهر يناير التي صدرت الأسبوع الماضي على أنها متأثرة على الأرجح بتعديلات موسمية ولا تشير إلى تجدد ضغوط الأسعار. وهذا يترك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو البدء في خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وكان مؤشر الدولار منخفضاً في أحدث تعاملات 0.33% إلى 103.95، ووصل في تعاملات سابقة إلى 103.79، وهو المستوى الأدنى منذ الثاني من فبراير. وارتفع اليورو 0.36% إلى 1.0818 دولار بعد تسجيله 1.0839 دولار، المستوى الأعلى منذ الثاني من فبراير.

وفي السوق الخارجية، صعد اليوان إلى 7.1963 للدولار، وهو المستوى الأقوى منذ 7 فبراير.

كما نزلت العملة الخضراء 0.22% إلى 149.77 ين ياباني بعد تداولها في وقت سابق عند 150.45.

وخسر الين 7% من قيمته في عام 2024 وحده، بعد تراجعه لأكثر من مستوى 150 أمام الدولار يوم 13 فبراير. وفي الماضي، نظر المتداولون إلى 150 كحد فاصل عنده قد يتدخل بنك اليابان ووزارة المالية، كما حدث في أواخر 2022.  

يتجه الجنيه الاسترليني نحو أطول فترة من الخسائر مقابل اليورو هذا العام يوم الثلاثاء بعد أن صرح محافظ بنك انجلترا بأن التضخم لا يجب أن يعود إلى المستهدف لتبرير تخفيض أسعار الفائدة.

على نحو منفصل، أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي إن نمو الأجور في منطقة اليورو تراجع في الربع الرابع من مستوى قياسي مرتفع في الربع الثالث.

وكان الاسترليني في أحدث تعاملات منخفضاً 0.13% مقابل الدولار، لكن انخفض 0.23% مقابل اليورو إلى 85.705، حول أدنى مستوياته في شهر.

ويتجه الاسترليني نحو تسجيل خامس خسارة يومية على التوالي أمام اليورو، في أطول فترة من نوعها منذ نوفمبر.

ويركز البنك المركزي الأوروبي، مثله مثل بنك انجلترا، على نمو الأجور وضغوط الأسعار في قطاع الخدمات—وهما مكونان لصورة التضخم يستجيبان للتغيرات في أسعار الفائدة بشكل أبطأ من أصول أخرى، مثل السكن أو المواد الخام.

وتظهر أسواق العقود الآجلة إن المتداولين يتوقعون حوالي ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة من بنك انجلترا هذا العام، مقارنة مع أربعة تخفيضات على الأقل من البنك المركزي الأوروبي.

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء وسط توقعات محاطة بضبابية للطلب العالمي، رغم بعض علاوة المخاطرة  نتيجة الصراع بين إسرائيل وحماس.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتاً أو 0.26% إلى 83.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 1450 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مارس 36 سنتاً أو 0.45% إلى 79.55 دولار للبرميل قبل أن  يحل آجل العقد خلال الجلسة.

ولم يكن هناك تسوية للخام الأمريكي يوم الاثنين بسبب عطلة عامة أمريكية.

وتعزز دول عديدة الجهود  للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحماس في غزة حيث يلوح في الأفق التهديد بتوغل إسرائيلي في مدينة رفح. وحذرت الأمم المتحدة من أن الهجوم "قد يؤدي إلى مجزرة".

وتعاني حركة الشحن حيث يهدد الصراع في الشرق الأوسط بالتصاعد، مع إنكشاف أسواق الطاقة بشكل خاص. وتضامناً مع الفلسطينيين، كثف الحوثيون المتحالفون مع إيران الهجمات على طرق الشحن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع تعرض أربع سفن إضافية على الأقل لهجمات بمسيرات وصواريخ منذ يوم الجمعة.

لكن الصراع في الشرق الأوسط، أحد المناطق الرئيسية المنتجة للنفط في العالم، لم يكن كافياً لتعويض أثر مخاوف مستثمري الخام بشأن ضعف الطلب العالمي.  

وعدل تقرير متشائم من وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي التوقعات لنمو الطلب في 2024 بالخفض، إلى أقل من توقعات أوبك بحوالي مليون برميل يومياً.

وأشارت تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب العالمي على النفط سينمو بمقدار 1.22 مليون برميل يومياً هذا العام، في حين بلغت توقعات أوبك لنمو الطلب 2.25 مليون برميل يومياً.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع يوم الثلاثاء حيث تراجع الدولار، في حين تحول التركيز إلى صدور محضر أحدث اجتماع سياسة نقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن إشارات جديدة حول خفض أسعار الفائدة.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 2028.79 دولار للأونصة في الساعة 1437 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب  0.8% إلى 2040.00 دولار للأونصة.

فيما انخفض مؤشر الدولار 0.4%، الذي يجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر أن يصدر محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي لشهر يناير يوم الأربعاء.

وقد أدت بيانات أمريكية أكثر سخونة من المتوقع لأسعار المستهلكين وأسعار المنتجين الأسبوع الماضي إلى تلاشي الآمال بخفض سعر الفائدة في مارس. وتسعر الأسواق حالياً فرصة بنسبة 77% لخفض الفائدة في يونيو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في نحو أسبوع يوم الاثنين حيث تراجع الدولار بشكل طفيف وعزز الصراع في الشرق الأوسط جاذبية المعدن كملاذ آمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 2015.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 1555 بتوقيت جرينتش وهو المستوى الأعلى منذ 13 فبراير.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2026.90 دولار.

ومن المتوقع أن يكون نشاط التداول ضعيفاً مع إغلاق أغلب الأسواق الأمريكية من أجل عطلة عيد الرؤساء.

وقالت أربعة مصادر مطلعة إن إسرائيل تتوقع إستمرار عمليات عسكرية شاملة في غزة لما بين 6 و8 أسابيع أخرى حيث تستعد لشن توغل بري في مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب القطاع.

وكان مؤشر الدولار منخفضاً حوالي 0.1%. ويؤدي ضعف العملة الأمريكية إلى جعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أرخص على حائزي العملات الأخرى.

وستتركز الأنظار على محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في يناير، المقرر نشره يوم الأربعاء، بحثاً عن إشارات جديدة حول موعد تخفيضات أسعار الفائدة، والذي قد يخفض تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن.

وتسعر الأسواق فرصة بنسبة 74% لخفض الفائدة في يونيو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ارتفع الذهب يوم الجمعة لكنه بصدد ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي بعد أن حدت بيانات تضخم ساخنة من فرص تخفيضات مبكرة لأسعار لفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2007.69 دولار للأونصة في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش، لكن خسر 1.8% خلال الأسبوع حتى الآن. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 2020 دولار للأونصة.

فيما تداول مؤشر الدولار مرتفعاً هذا الأسبوع وواصل عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات المكاسب، مما يجعل الذهب أقل جاذبية.

وأظهرت بيانات إن أسعار المنتجين الأمريكية زادت بأكثر من المتوقع في يناير. وأظهر تقرير آخر يوم الثلاثاء إن أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط من التضخم، يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبية المعدن كملاذ آمن.

وأرجأ المتداولون الموعد الذي يراهنون عنده حدوث خفض لأسعار الفائدة الأمريكية من مارس إلى يونيو. وتسعر الأسواق حالياً فرصة بنسبة 73% لخفض الفائدة في يونيو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، يوم الخميس إن هناك حاجة لمزيد من الوقت لتقييم إحتمالية خفض الفائدة.  

تحسنت ثقة المستهلك الأمريكي للشهر الثالث على التوالي في فبراير حيث تنامى تفاؤل الأمريكيين بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

ارتفع مؤشر المعنويات بمقدار 0.6 نقطة إلى 79.6 نقطة، المستوى الأعلى منذ يوليو 2021، بحسب القراءة المبدئية لشهر فبراير من جامعة ميتشجان. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى قراءة عند 80 نقطة.

كما أظهرت بيانات الجمعة إن المستهلكين يتوقعون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 3% خلال عام من الآن، ارتفاعاً من معدل 2.9% المتوقع في يناير لكن قرب المستويات التي شوهدت في أوائل 2021. ويتوقعون أن ترتفع التكاليف بمعدل 3% أيضاً خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

وفي حين تبقى الأسعار مرتفعة، يجد الأمريكيون ارتياحاً في حقيقة أن التضخم يتباطأ إلى حد كبير. وذلك، مقرون بسوق عمل لازال يدعم صمود إنفاق المستهلك، يساهم في التحسن مؤخراً في المعنويات.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت في وقت سابق من اليوم إن أسعار البيع بالجملة ارتفعت في يناير بأكثر من المتوقع بفعل ارتفاع تكاليف الخدمات. ومع ذلك، أظهر تقرير ميتشجان إن نسبة المستهلكين الذين يلقون باللوم على ارتفاع الأسعار في تراجع المستويات المعيشية انخفضت إلى أدنى مستوى في عامين.

وارتفع مؤشر يقيس التوقعات إلى 78.4 نقطة هذا الشهر، المستوى الأعلى منذ يوليو 2021. في نفس الأثناء، انخفض مقياس الاوضاع الراهنة إلى 81.5 نقطة.

ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية بأكثر من المتوقع في يناير وسط زيادات قوية في تكاليف الخدمات، والذي قد يؤجج المخاوف من تسارع التضخم.

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.3% الشهر الماضي بعد أن انخفض بنسبة معدلة بلغت 0.1% في ديسمبر، بحسب ما أعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة.

وتوقع اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءئهم أن يرتفع المؤشر 0.1% بعد انخفاض معلن في السابق بنسبة 0.2%.

وفي الإثنى عشر شهراً حتى يناير، زاد مؤشر أسعار المنتجين 0.9% بعد صعوده 1% في ديسمبر.

وأظهرت بيانات حكومية هذا الأسبوع زيادة أقوى من المتوقع في أسعار المستهلكين في يناير، الأمر الذي يذكي المخاوف من تسارع التضخم بعد أشهر من التباطؤ.

وتدخل بعض المكونات في سلتي مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقاييس التي يتتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي من اجل مستهدفه للتضخم البالغ 2%. ومن المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في نهاية هذا الشهر.

وتتوقع أسواق المال قيام البنك المركزي الأمريكي بأول خفض لأسعار الفائدة في النصف الأول من العام، إلا أن الموعد غير معلوم، وتزيد إحتمالية هذه الخطوة في مايو عن مارس. فيما يميل بعض الاقتصاديين إلى يونيو، مستشهدين بسوق عمل لا تزال ضيقة.

ومنذ مارس 2022، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي 5.25%-5.50%.

وقفز مؤشر أضيق نطاقاً لأسعار المنتجين، والذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة والخدمات التجارية، بنسبة 0.6% في يناير بعد أن زاد 0.2% في الشهر السابق. وزاد هذا المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين 2.6% على أساس سنوي، وهو نفس معدل الزيادة في ديسمبر.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، إنه ليس هناك تعجل في تخفيض أسعار الفائدة مع استمرار قوة سوق العمل والاقتصاد في الولايات المتحدة، وحذر أنه ليس من الواضح حتى الآن أن التضخم يتجه بشكل مستدام نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

وقال بوستيك في خطاب له في نيويورك "الدلائل من البيانات ومسوحنا واتصالاتنا تقول أن الإنتصار ليس في المتناول بشكل واضح، وهذا يجعلني غير مطمئن حتى الآن أن التضخم ينخفض دون توقف صوب مستهدفنا البالغ 2%". "وهذا ربما يصدق لبعض الوقت، حتى إذا إتضح أن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير كان خروجاً عن السائد".

وأمضى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أغلب الأسابيع السبعة الأولى من العام يعارضون توقعات السوق بخفض سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية القادم للبنك المركزي في مارس.

وصرح رئيس البنك جيروم باول إن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى ثقة أكبر في أن التضخم في طريقه نحو المستوى المستهدف، في حين حذر صانعو السياسة من عدة مخاطر قد تبقي التضخم عالقاً فوق 2%.

وبينما قد يتضح أن الزيادة الأقوى من المتوقع في يناير لمؤشر أسعار المستهلكين استثناءً، قال بوستيك إن التقرير دليل على أن معركة الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم لم تنته.

وأضاف بوستيك، العضو المصوت داخل لجنة السياسة النقدية هذا العام "أحتاج إلى ثقة أكبر قبل إعلان الإنتصار في المعركة من أجل استقرار الأسعار".

كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا صرح الشهر الماضي بأنه يتوقع حدوث أول خفض للفائدة في الربع الثالث من هذا العام. وكرر هذا الموقف يوم الخميس وأشار إلى أنه توقع خفض الفائدة مرتين في 2024 في المجموعة الفصلية الاخيرة من التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي. ويراهن المشاركون في السوق على أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة في يونيو.

قالت لايل برينارد المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض يوم الخميس إن الولايات المتحدة لن تحذو حذو بريطانيا واليابان بالإنزلاق إلى ركود بفضل تعافي أقوى يمّكن من إنفاق إستهلاك صحي، فضلاً عن إنفاق إدارة بايدن على البنية التحتية والطاقة النظيفة الذي يدعم استثمار الشركات.

وقالت برينارد للصحفيين في مؤتمر اقتصادي إن استمرار النمو الأمريكي سيساعد في دعم الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الدول النامية.

وأضافت برينارد، مدير المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض، "لأن التضخم انخفض سريعاً جداً، نتوقع أن تكون البيئة حميدة" للولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات جديدة يوم الثلاثاء أن كلاً من بريطانيا واليابان إنزلق بشكل غير متوقع إلى الركود، مع إنكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بعد انخفاض في الربع الثالث. وظل الإنفاق الاستهلاكي في كلا البلدين ضعيفا.

وأرجعت برينارد الوضع الأمريكي الأقوى إلى إقرار إدارة بايدن في البداية حزمة الإغاثة من كوفيد-19، والتي مكنت الأمريكيين من العودة إلى العمل بشكل أسرع وساعدت الشركات الصغيرة.

وقالت إن وتيرة قياسية لإنشاء الشركات، مع 16 مليون طلب في السنوات الثلاث الماضية، واستثمارات إدارة بايدن في البنية التحتية وأشباه الموصلات والطاقة النظيفة "ستواصل توفير بيئة استثمارية إيجابية قوية لاستثمار الشركات".

وتابعت برينارد ، إنه إلى جانب المشاركة القوية في القوى العاملة وتحسين الإنتاجية، يمكن أن تساعد هذه العوامل في تمهيد الطريق لنمو مستدام على المدى الأطول.