ارتفعت السندات الأمريكية قصيرة الأجل يوم الجمعة بعد أن شجع تقرير خاص بسوق العمل الأمريكي المتعاملين على تكثيف المراهنة على قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في يونيو.

وانخفض عائد السندات لأجل عامين، الأكثر تأثراً عن الديون طويلة الآجل بتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، نحو 10 نقاط أساس في وقت ما إلى أدنى مستوى منذ شهر قبل أن يمحو نحو نصف الانخفاض.

وبينما تجاوز خلق الوظائف في فبراير التقديرات، فإن تعديل كبير بالخفض لبيانات يناير وقفزة في معدل البطالة كانا الأكثر تأثيراً. واستقر عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات دون تغيير يذكر بعد انخفاضه بنحو خمس نقاط أساس.

وأعيد تسعير عقود المبادلات التي تتنبأ بقرارات الاحتياطي الفيدرالي إلى معدلات فائدة أقل، في إشارة إلى أن المتداولين يتوقعون ما يقرب من 100 نقطة أساس من تيسير نقدي بنهاية العام، مع تسعير التخفيض في يونيو بالكامل. والشهر الماضي، سعرت تلك العقود لوقت وجيز أقل من 75 نقطة أساس من التيسير هذا العام، نزولاً من أكثر من 150 نقطة أساس الذي كان متوقعاً في وقت سابق من 2024.

وارتفعت وظائف غير الزراعيين 275 ألف الشهر الماضي بعد تعديل مشترك بالخفض بمقدار 167 ألف للشهرين السابقين. في نفس الوقت، ارتفع معدل البطالة الأمريكي إلى 3.9%--المستوى الأعلى منذ عامين.

واصل الذهب صعوده إلى مستوى قياسي جديد بعد أن عزز تقرير مهم للوظائف التوقعات بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريباً.

وارتفع المعدن النفيس 1.2% إلى 2185.50 دولار للأونصة، مرتفعاً لليوم الثامن على التوالي في صعود غذته الآمال بتخفيضات في أسعار الفائدة وشراء من البنوك المركزية وتجدد اهتمام المستثمرين. لكن حجم وسرعة الصعود الأخير فاجأ العديد من المراقبين المخضرمين للسوق، مع غياب محفز واضح للصعود يتجاوز ركائز الدعم القائمة منذ وقت طويل.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة إن الوظائف الأمريكية تجاوزت التوقعات في فبراير بينما تراجع نمو الأجور، مما يضاف للعلامات على نمو اقتصادي جيد وتراجع التضخم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يؤدي تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي طال انتظاره نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً إلى تعزيز جاذبية الذهب مقارنة مع الأصول التي تدر عائداً مثل السندات. كما أدت التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا إلى تدعيم دور المعدن النفيس كملاذ آمن، في حين تستمر البنوك المركزية، خاصة بنك الشعب الصيني، في تعزيز حيازاتها.

وأظهر تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة إن وظائف غير الزراعيين زادت 275 ألف الشهر الماضي بعد تعديل مشترك بالخفض للشهرين السابقين بمقدار 167 ألف. وارتفع معدل البطالة إلى 3.9%.

ودفعت الطبيعة المحمومة لمكاسب هذا الشهر بعض المحللين للاستنتاج أن مشترين جدد كبار يدخلون السوق، مثل صناديق استثمار تقوم بمراهنات جريئة على توقعات الاقتصاد العالمي. والسؤال الآن هو ما قد يغذي الشوط القادم لموجة الصعود.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 2170.96 دولار للأونصة في الساعة 4:05 مساءً بتوقيت القاهرة. كما ارتفعت الفضة واستقر البلاتين دون تغيير وارتفع البلاديوم.

ارتفع معدل البطالة الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ عامين في فبراير على الرغم من أن وتيرة التوظيف ظلت جيدة، في إشارة إلى سوق العمل متباطأ لكن صامد حتى الآن.

وأظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة إن وظائف غير الزراعيين ارتفعت 275 ألف الشهر الماضي بعد تعديل مشترك بالخفض للشهرين السابقين بمقدار 167 ألف وظيفة. فيما ارتفع معدل البطالة إلى 3.9% وتباطأ نمو الأجور.

ويظهر التقرير سوقاً للعمل يتباطأ بوتيرة تدريجية، مع زيادات أكثر إعتدالاً في الوظائف والأجور وهو ما يشير إلى استمرار نمو الاقتصاد بدون خطر كبير من عودة تسارع التضخم. ويعطي هذا المزيج مجالاً لقيام صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وتستند أرقام الوظائف والأجور إلى مسح يشمل الشركات، في حين أرقام البطالة تأتي من استطلاع منفصل أصغر للأسر. وعكس المسح الأخير قفزة في عدد الأشخاص العاطلين.

وبالتدقيق أكثر، أظهرت البيانات إن بعض الزيادة في معدل البطالة ترجع إلى أن أشخاص يدخلون القوة العاملة ولا يجدون على الفور وظائف.

وقاد نمو الوظائف في فبراير القطاعات المزودة للخدمات، ومنها الرعاية الصحية والترفيه والضيافة، والحكومة، بحسب ما أظهر مسح الشركات.

وفتح مؤشر إس آند بي 500 على صعود في حين انخفضت عوائد السندات قصيرة الأجل وتراجع الدولار بعد صدور الأرقام. وعزز المتداولون المراهنات على خفض سعر الفائدة في يونيو، ليروا أن هذا الآن أمر أكيد.

ولازال الخلق القوي للوظائف والزيادات المعتدلة في الأجور تمنح المستهلكين القدرة المالية لمواصلة إنفاقهم، على الرغم من تضررهم من ارتفاع تكاليف الإقتراض والأسعار. وأدى تحسن تدريجي لكن غير متكافيء في المشاركة في القوة العاملة إلى تخفيف قدر كبير من ضيق سوق العمل.

ويولي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي اهتماماً وثيقاً بسوق العمل وتأثيره على إنفاق المستهلك حيث يقيمون مسار التضخم، حيث من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين في فبراير الأسبوع القادم.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في شهادة أمام الكونجرس يوم الأربعاء "نرى سوق عمل لا تزال ضيقة وقوية والأجور ترتفع". "ونحاول إستخدام سياساتنا لاستمرار هذا النمو والحفاظ على قوة سوق العمل، وفي نفس الوقت أيضاً تحقيق مزيداً من التقدم بشأن التضخم".

والنقطة المهمة الأخرى هي العلاقة بين معروض العمالة والطلب عليها وآثار ذلك على الأجور. وقد ارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.1% مقارنة بشهر يناير و4.3% مقارنة بالعام السابق. ويأتي الإعتدال في نمو الأجور بعد قفزة كبيرة في  الشهر السابق، والذي أرجعه بعض الاقتصاديين إلى سوء الطقس.

وهذا هو آخر تقرير وظائف شهري سيطلع عليه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قبل أن يجتمعوا يومي 19 و20 مارس. ويتوقع الاقتصاديون أن يبقي المسؤولون أسعار الفائدة دون تغيير حيث ينتظرون مزيداً من التقدم حول التضخم.

سجلت الأسهم الأمريكية أعلى مستويات على الإطلاق قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكي، مع مراهنة المستثمرين على أن بعض البنوك المركزية الرئيسية في العالم ستبدأ تخفيض أسعار الفائدة في يونيو.

وانخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عامين حيث قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي إنه "ليس بعيداً" عن الثقة لتيسير السياسة النقدية. وأشار أيضاً إلى أن تخفيضات سعر الفائدة "ستبدأ" هذا العام وفي نفس الوقت أضاف أن صانعي السياسة يدركون جيداً مخاطر التأخر في تخفيض الفائدة. وعلق رئيس الاحتياطي الفيدرالي أيضاً بأنه قد يرى دافعاً لتقليص آجال استحقاق حيازات البنك المركزي.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أشارت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى أن المسؤولين ربما يكونوا في وضع يسمح بتيسير السياسة النقدية في يونيو. ومثله مثل الاحتياطي الفيدرالي، يفكر البنك المركزي الأوروبي في موعد إعلان زول الخطر حول التضخم وبدء إنهاء التشديد النقدي غير المسبوق الذي تم الإستعانة به للسيطرة عليه.  

وارتفع مؤشر اس آند بي 500 إلى حوالي 5150 نقطة، في حين أضاف مؤشر ناسدك 100 حوالي 1.5%--ليقود سهم إنفيديا المكاسب بين شركات التقنية الكبرى. وإستقر عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات دون تغيير يذكر عند 4.1%. وارتفع اليورو بعد انخفاضه عقب مباشرة قرار البنك المركزي الأوروبي.

وبينما قالت لاجارد إن هناك تباطؤ أكيد في أسعار المستهلكين، فإنها وزملائها ليسوا "واثقين بالقدر الكافي" في الوقت الحاضر للبدء في التيسير النقدي. وأشارت "سنعرف أكثر قليلا في أبريل، لكن سنعرف أكثر بكثير في يونيو". وتضع أحدث التوقعات الفصلية للبنك المركزي الأوروبي التضخم عند 2.3% هذا العام—من 2.7% في ديسمبر—وفي نفس الوقت تعدل توقعات 2025 بالخفض إلى 2%.

وعزز المتداولون الرهانات على التيسير النقدي بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي، ليروا الآن نقطة مئوية كاملة من تخفيضات الفائدة في 2024 مقارنة مع حوالي 93 نقطة أساس في السابق.

وقبل 24 ساعة فقط على صدور تقرير الوظائف الأمريكية الأهم، أظهرت البيانات استقرار طلبات إعانة البطالة عند مستوى منخفض إلى حد تاريخي الأسبوع الماضي—في أحدث دليل على صمود سوق العمل.

صعدت أسعار الذهب يوم الخميس صوب أعلى مستوى على الإطلاق وسط مراهنات متزايدة على خفض معدلات الفائدة الأمريكية هذا العام بعد تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في حين لاقى المعدن دعماً أيضاً من المخاطر الجيوسياسية.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 2154.79 دولار للأونصة في الساعة 1458 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله مستوى قياسي مرتفع عند 2164.09 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 2162.00 دولار.

وقال جوزيف كافاتوني، خبير السوق لدى مجلس الذهب العالمي إن توقعات خفض أسعار الفائدة هي المحرك لأسعار الذهب، فالجميع يتوقع تخفيضات قادمة في أسعار الفائدة، مضيفاً أن مشتريات البنوك المركزية للذهب قوية جداً.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرلي جيروم باول يوم الأربعاء إن إستمرار التقدم حول التضخم "ليس مضموناً"، لكنه لازال يتوقع أن يخفض البنك لمركزي الأمريكي سعر فائدته الرئيسي هذا العام.

ودفعت تعليقات باول، مقرونة بضعف أوضاع سوق العمل، عوائد السندات الأمريكية والدولار للانخفاض، مما يعزز الطلب على الذهب.

كما تغذي المخاطر الجيوسياسية مكاسب المعدن، بحسب جيمز ستي، محلل المعادن النفيسة في إتش إس بي سي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستواصل هجومها على حماس رغم الضغط الدولي المتزايد.

وارتفع المعدن الأصفر بأكثر من 300 دولار منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتنتظر الأسواق الآن تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي يوم الجمعة لشهر فبراير للإسترشاد منه عن مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

إستقرت طلبات إعانات البطالة الأمريكية عند مستوى منخفض إلى حد تاريخي الأسبوع الماضي، في أحدث دليل على صمود سوق العمل.

أظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس إن الطلبات الجديدة إستقرت دون تغيير عند 217 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 2 مارس. وجاء ذلك متماشياً مع متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم.

وفي السنوات العشر قبل الجائحة، بلغ متوسط هذه الطلبات أكثر من 300 ألف أسبوعياً.

وزادت الطلبات المستمرة، وهي مقياس لإجمالي عدد الأشخاص المستمرين في الحصول على إعانات بطالة، إلى 1.91 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 24 فبراير.

وفي حين تبقى الطلبات الجديدة منخفضة، فإن الطلبات المستمرة ترتفع خلال الأشهر الستة الماضية، في إشارة إلى أن الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم ربما يستغرقون وقتاً أطول في العثور على فرصة عمل جديدة. وبالنظر للفترة القادمة، يتوقع الاقتصاديون أن تتباطأ سوق العمل في الأشهر المقبلة حيث يلقي استمرار ارتفاع الأسعار وتكاليف الإقتراض بثقله على خطط توسع الشركات.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الشهري للحكومة المقرر نشره يوم الجمعة تراجعاً في التوظيف ونمو الأجور في فبراير بعد أن ارتفع الاثنان بشكل كبير في الشهر السابق. ويتوقع الاقتصاديون أن تضيف الشركات الأمريكية 200 ألف وظيفة الشهر الماضي.

هذا وظلت الوظائف الشاغرة الأمريكية مرتفعة في يناير، رغم أن الشركات وظفت بوتيرة أبطأ وأصبح الموظفون أكثر قلقاً من ترك وظائفهم، وفقاً لبيانات صدرت الأربعاء. وأظهر تقرير منفصل إن شركات القطاع الخاص وظفت بوتيرة معتدلة في فبراير.

ارتفعت صادرت الصين بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع في أول شهرين من عام 2024 في علامة مبكرة مشجعة على الطلب حيث يحاول ثاني أكبر اقتصاد في العالم إستعادة عافيته.

وأظهرت بيانات رسمية يوم الخميس إن الصادرات ارتفعت بالقيمة الدولارية 7.1% في فترة يناير وفبراير  مقارنة مع العام السابق، بما يتجاوز بفارق كبير توقع اقتصاديين استطلعت بلومبرج آراءهم بزيادة 1.3%. وكانت الزيادة أيضاً أفضل بكثير من زيادة ديسمبر التي بلغت 2.3%. وزادت الواردات 3.5%. وسجل الفائض التجاري 125 مليار دولار، وهو رقم قياسي.

من جانبه، قال كارلوس كاسانوفا، كبير الاقتصاديين المختصين باقتصاد آسيا في يونيون بانكير بريفي في هونج كونج، "نحن نشهد تحسناً في الطلب العالمي، يقوده نشاط تصنيع أقوى في الولايات المتحدة". "وبينما طلب أقوى لن يعوض أثر الضغوط الداخلية حول تباطؤ قطاع الإسكان، فإنه لن يكون عبئاً في 2024" على الصين.

وتعرضت تجارة الصين للضغوط خلال العام الماضي حيث يؤثر ضعف الطلب من العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لها والتوترات الجيوسياسية على قدرة الدولة في تحقيق تحسن مستدام. وعادة ما يتم دمج البيانات التجارية لأول شهرين من العام لتفادي تشوهات ناتجة عن عطلة العام القمري الجديد.

ومحا مؤشر سي إي آي القياسي للأسهم الصينية مكاسب بنسبة 0.5% بعد البيانات لينهي الجلسة على انخفاض 0.3%.

فيما ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأول مرة هذا الأسبوع حيث ارتفع عائد السندات لأجل عشر سنوات 3 نقاط أساس إلى 2.30% بعد صدور البيانات. وكانت ردة الفعل هادئة في سوق العملة.

وتوجد مخاوف على المدى الطويل بشأن الصين، منها "تنويع سلاسل التوريد العالمية وسط توترات جيوسياسية متزايدة: والتي قد تلقي بثقلها على حصة الصين من الأسواق التصديرية"، بحسب ميشيل لام، الخبير الاقتصادي المختص بالصين الكبرى في سوستيه جنرال.

وقفزت الصادرات نحو 10%على أساس سنوي باليوان في أول شهرين من عام 2024.

وتستهدف بكين نمواً اقتصادياً حوالي 5% هذا العام—وهو هدف طموح قوبل حتى الآن بالتشكيك حيث يشير اقتصاديون إلى الحاجة لمزيد من دعم السياسات لبلوغ هذا الهدف، نظراً للأزمة العقارية وإنكماش الأسعار. وألمح محافظ بنك الشعب الصيني بان جونغ شينغ يوم الأربعاء إلى زيادة محتملة في السيولة، قائلاً أنه لا يزال هناك مجالاً لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك.

وقد أدى استمرار الضغوط حول إنكماش الأسعار إلى جعل الصادرات الصينية أرخص على المستهلكين الأجانب—لكن هذا خفض أيضاً قيمتها. وسجل مؤشر يقيس أسعار الصادرات في أكتوبر أدنى مستوى في البيانات رجوعاً إلى عام 2006. والعام الماضي، سجلت الصادرات أول انخفاض لعامل كامل منذ 2016.

عزز البنك المركزي الصيني احتياطياته من الذهب للشهر ال16 على التوالي في فبراير، مواصلاً موجة شراء طويلة ساعدت في دعم صعود المعدن النفيس إلى مستوى قياسي.

وارتفعت حيازات المعدن لدى بنك الشعب الصيني بحوالي 390 ألف أونصة الشهر الماضي، بحسب بيانات رسمية صدرت يوم الخميس. وهذا يصل بالحيازات الإجمالية إلى 72.58 مليون أونصة، ما يعادل حوالي 2257 طناً.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية هذا الأسبوع حيث يراهن المستثمرون على إحتمالية حدوث تخفيضات لأسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق هذا العام. لكن كان شراء البنوك المركزية—لاسيما الصين—محركاً مهماً وراء قوة الذهب منذ 2022.

وإشترت البنوك المركزية 1037 طناً من الذهب العام الماضي، قرب أعلى مستوى على الإطلاق الذي تسجل عام 2022، بحسب مجلس الذهب العالمي. وقال المجلس في يناير إن هناك دافع قوي لعمليات شراء قياسية من قبل دول من بينها الصين وبولندا هذا العام.

وقالت رونا أوكونيل، رئيسة تحليل السوق لدى ستون إكس فاينانشال، "عدد من البنوك المركزية يشتري إجمالي مشترك حوالي 1000 طناً سنوياً، وهذا يبعث برسالة إلى السوق الأوسع" بشأن تغيرات محتملة على المدى الطويل للنظام النقدي العالمي. وأضافت إن هذا مهم من منظور نفسي وإستراتيجي.

وفي السوق المحلي الصيني، يظهر المشترون طلباً مستمراً قوياً على الذهب، غير مباليين بارتفاع الأسعار حيث تؤدي المخاوف بشأن تعاف اقتصادي ضعيف للدولة إلى تشجيع الطلب على الملاذات الآمنة.

سجل الذهب  مستوى قياسياً مرتفعاً، في حين حققت أيضاً المعادن النفيسة الأخرى مكاسب أخرى، بعد أن أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي سيخفض على الأرجح أسعار الفائدة هذا العام.

وسجل المعدن مستوى قياسياً مرتفعاً 2149.25 دولار للأونصة، في حين إخترق البلاتين حاجز 1000 دولار للأونصة ليحقق مكاسب تزيد عن 10%. وارتفع الذهب بعد صدور تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من اليوم الأربعاء، والتي تعززت أيضاً بنشر بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكية التي تظهر تعزيز الشركات للتوظيف في فبراير.

وفي شهادة معدة للإلقاء أمام لجنة في مجلس النواب يوم الأربعاء، قالت باول للمشرعين أنه سيكون على الأرجح من المناسب للبدء لخفض تكاليف الإقتراض "في مرحلة ما هذا العام"، لكن أوضح أنهم غير مستعدين حتى الآن.

من جانبه، قال أولي هانسن، خبير السلع لدى ساكسو بنك "إنحياز باول بشكل طفيف للتيسير أعطى الذهب وخاصة الفضة زخماً إضافياً في الجلسة الأمريكية".

وارتفع الذهب 5% خلال الجلسات الخمس الماضية، في صعود سريع فاجأ البعض في السوق، لاسيما أنه لم يحدث أي تغيير رئيسي في التوقعات لموعد قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض تكاليف الإقتراض. وتظهر أسواق عقود المبادلات فرصة بنسبة 65% لخفض سعر الفائدة في يونيو، مقارنة مع نسبة 58% في نهاية فبراير. وعادة ما يكون خفض معدلات الفائدة إيجابياً للمعدن، الذي لا يدر أي فائدة.

ورفع بنك سيتي توقعاته للذهب للأشهر الثلاثة القادمة إلى 2200 دولار للأونصة، ورفعوا التوقع إلى 2300 دولار للأشهر الستة إلى الاثنى عشر القادمة. وإستشهدوا بمخاطر في الربع الثاني تفضل الذهب، "خاصة في ضوء موجات الصعود الأخيرة في سوقي الأسهم والائتمان".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2139.59 دولار للأونصة في الساعة 3:42 مساءً بتوقيت لندن. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.3%. فيما ارتفعت الفضة والبلاتين، بينما قفزت البلاديوم 10.4%، ليصل إلى أعلى مستوى منذ أوائل يناير.

أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للمشرعين أن البنك المركزي الأمريكي لا يتعجل خفض أسعار الفائدة حتى يقتنع صانعو السياسة أنهم إنتصروا في معركتهم ضد التضخم.

وفي شهادة معدة للإلقاء أمام لجنة في مجلس النواب يوم الأربعاء، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إنه من المرجح أن يكون مناسباً البدء في خفض تكاليف الإقتراض "في وقت ما هذا العام" لكن أوضح أنهم ليسوا مستعدين حتى الآن.

ورددت التعليقات فحوى رسالة مستمرة من كل مسؤول تقريباً في الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسابيع الأخيرة مفادها أن قوة الاقتصاد وسوق العمل تعني أن صانعي السياسة لديهم الوقت لإنتظار مزيد من الدلائل على أن التضخم يتجه مجدداً صوب مستهدفهم قبل تخفيض أسعار الفائدة.

وقال باول في تعليقات معدة للإلقاء أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب حيث من المقرر أن يدلى بشهادة في الساعة 10:00 صباحاً بالتوقيت الأمريكي (5:00 مساءً بتوقيت القاهرة) يوم الأربعاء "اللجنة لا تتوقع أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتجه بشكل مستدام صوب 2%".

ويخوض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الشوط الأخير من معركتهم الحامية لإحتواء التضخم. وبعد رفع سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من خمس نقاط مئوية بدءاً من مارس 2022، وأبقوا أسعار الفائدة دون تغيير منذ يوليو وسط إنحسار لضغوط الأسعار.

ويكافح مسؤولو البنك المركزي الآن مسألة أقرب موعد لقيامهم بخفض أسعار الفائدة وحجم التخفيضات. إذا خفض المسؤولون أسعار الفائدة مبكراً فإنهم قد يتسببون في تسارع النشاط الاقتصادي الذي يبقي التضخم فوق 2%--المعدن الذين ينظرون له بالمناسب لاقتصاد في صحة جيدة. وإذا أبقوا تكاليف الإقتراض مرتفعة لفترة أطول من اللازم فإنهم يجازفون بإنزلاق الاقتصاد إلى ركود.