واصل الذهب خسائره في جلسة متقلبة، بعدما تكبّد يوم الثلاثاء أسوأ هبوط له منذ أكثر من 12 عامًا، وسط مخاوف من أن ارتفاعه الأخير كان سريعًا ومبالغًا فيه.

هبط الذهب في المعاملات الفورية إلى ما دون 4020 دولارًا للأونصة مع بدء التداولات الأمريكية، بعد تقلّبات شهدت هبوطه بنحو 3% قبل أن يتعافى جزئيًا. جاء ذلك بعد يوم واحد فقط من تراجعه الحاد بنسبة 6.3%، في ظل مؤشرات فنية أظهرت أن موجة الصعود التي حطّمت أرقامًا قياسية متتالية هذا العام كانت مفرطة.

وقالت سوكي كوبر، رئيسة أبحاث السلع في بنك ستاندرد تشارترد: "البيع لعوامل فنية هو المتهم الرئيسي وراء الهبوط، إذ تتداول الأسعار في منطقة تشبّع شرائي منذ بداية سبتمبر". وأضافت أن البنك يتوقع أن يستعيد الذهب زخمه خلال العام المقبل.

وجاء هذا التراجع ليوقف فجأة الارتفاع السريع الذي بدأ منذ منتصف أغسطس. ويُعرف هذا الاتجاه بـ"تجارة التحوط من تآكل قيمة العملات" (debasement trade)، حيث يتجنّب المستثمرون الديون السيادية والعملات لحماية ثرواتهم من العجوزات المالية المتزايدة، إلى جانب الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيقدم على خفض واحد كبير على الأقل في أسعار الفائدة قبل نهاية العام — وهي العوامل التي غذّت صعود الذهب في الأشهر الأخيرة. ورغم التراجع، لا يزال الذهب مرتفعًا بنحو 55%  منذ بداية العام.

وبعد أن التزم المستثمرون الأفراد الحذر في الفترة الأولى لموجة الصعود، لعبوا مؤخرًا دوراً في الأشهر الأخيرة، متحمسين لفكرة "تدهور العملات". وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور لطوابير من المشترين أمام متاجر بيع الذهب. كما قفزت أحجام التداول في عقود خيار صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب والعقود الآجلة، وهي أدوات يفضّلها المستثمرون الأفراد للمضاربة على أسعار المعدن النفيس.

وقد ساهمت تحركات الرئيس دونالد ترامب العنيفة لإعادة تشكيل التجارة العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، في دعم الطلب على المعادن الثمينة هذا العام. وواصلت البنوك المركزية شراء الذهب بهدف تنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي، في حين شهدت صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) تدفقات قوية من المستثمرين الباحثين عن نصيب من الارتفاع.

لكن سيتي جروب خفّضت توصيتها بشراء الذهب بعد انهيار الثلاثاء، محذّرة من أن الأسواق وصلت إلى مستويات "مبالغ فيها". وتوقّع محللو البنك، ومن بينهم تشارلي ماسي-كولير، أن يشهد الذهب مرحلة تذبذب حول مستوى 4,000 دولار للأونصة خلال الأسابيع المقبلة.

وجاء في مذكرة البنك: "ربما تعود القصة القديمة وراء صعود الذهب — والمتمثلة في استمرار الطلب من البنوك المركزية لتنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي — لاحقًا، لكن عند المستويات الحالية لا يوجد ما يستدعي التسرّع في بناء مراكز جديدة." وأضافوا أن الأسعار "تمادت في التفاعل مع قصة تدهور العملات".

وجاءت هذه التراجعات أيضًا مع ترقب المستثمرين لأي تقدّم محتمل في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، بعد عودة التوترات التي كانت قد عزّزت الإقبال على الأصول الآمنة. وكان ترامب قد توقّع يوم الثلاثاء أن الاجتماع المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ سيُفضي إلى "صفقة جيدة" بشأن التجارة — مع إقراره في الوقت نفسه بأن الاجتماع قد لا يحدث أصلًا.

كما أدى إغلاق الحكومة الأمريكية إلى حرمان المتداولين من أحد أهم أدواتهم التحليلية: التقرير الأسبوعي الصادر عن لجنة تداول العقود الآجللة للسلع (CFTC)، والذي يكشف عن مراكز صناديق التحوّط ومديري الأموال في العقود الآجلة الأمريكية للذهب والفضة.

ومن دون هذه البيانات، قد يُقدم المضاربون على بناء مراكز غير اعتيادية — كبيرة جدًا في أحد الاتجاهين — سواء نحو الشراء أو البيع، في ظل غياب الرؤية الواضحة لاتجاهات السوق الفعلية.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% ليصل إلى 4,063.63 دولارًا للأونصة عند الساعة 9:15 صباحًا في نيويورك. ونزلت الفضة بنسبة 0.6% بعد تقلّبها بين المكاسب والخسائر، وذلك عقب هبوطها الحاد بنسبة 7.1% يوم الثلاثاء. في المقابل، ارتفع كل من البلاتين والبلاديوم، بينما سجل مؤشر بلومبرغ للدولار ارتفاعًا طفيفًا.