استعادت سوق العمل الأمريكية عافيتها الشهر الماضي بعد أن تضررت في أكتوبر من جراء أعاصير وإضراب، لتساعد زيادة قوية في نمو الوظائف في تهدئة المخاوف من تباطؤ حاد في الطلب على العمالة.

زادت الوظائف خارج القطاع الزراعي 227 ألف الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 36 ألف في أكتوبر، وفقاً لأرقام مكتب إحصاءات العمل التي صدرت يوم الجمعة. وبما أن الأرقام متقلبة مؤخراً، يركز الاقتصاديون على نمو الوظائف على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، الذي سجل في المتوسط 173 ألف.

فيما زاد معدل البطالة وارتفعت الأجور بأكثر من المتوقع.

وتدعم الأرقام، بعد الأخذ في الاعتبار تقلبات الوظائف المتعلقة بإضراب شركة بوينج والأعاصير، وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي أن سوق العمل تبقى قوية لكن لم تعد مصدراً كبيراً للتضخم. ورغم أن ضغوط الأسعار تبقى مرتفعة في الأشهر الأخيرة، بدأ المسؤولون خفض أسعار الفائدة لإعطاء الاقتصاد دفعة وضمان استمرار التوظيف.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن قرار البنك المركزي بالبدء في تخفيضات أسعار الفائدة بتحرك بنصف نقطة مئوية في سبتمبر كان الهدف منه توجيه"إشارة قوية" لنية الاحتياطي الفيدرالي دعم سوق العمل. وتحول صانعو السياسة إلى الخفض المعتاد بمقدار ربع بالمئة في اجتماع نوفمبر، وأشار العديد منهم إلى أنه في المدى القريب قد يكون مناسباً التوقف عن تخفيضات الفائدة حيث يثبت الاقتصاد صلابته.

انخفضت عوائد السندات الأمريكية وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 في حين تراجع الدولار. وكثف المتداولون الرهانات على خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وسيطلع المسؤولون أيضاً على أحدث البيانات لأسعار المستهلكين والمنتجين بالإضافة لمبيعات التجزئة، قبل ختام اجتماعهم يومي 17 و18 سبتمبر.

هذا وارتفع معدل البطالة وسط فقدان وظائف دائم أكثر من التسريح المؤقت للعمالة. وكان هناك أيضاً عدد أكبر من الأشخاص يتركون طواعية وظائفهم بالإضافة لإنضمام المزيد للقوة العاملة لكن لا يمكنهم على الفور العثور على وظيفة. ويستغرق الأمر وقتاً أطول أمام الأمريكيين العاطلين لإيجاد فرصة عمل حيث قفز عدد الأشخاص العاطلين ل27 شهر على الأقل إلى أعلى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات.