انخفضت مؤشرات وول ستريت يوم الثلاثاء حيث يثقل الضعف في أسهم النمو من الشركات الكبرى مثل آبل وتسلا على مؤشر ناسدك، مع تقييم المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية وترقب تعليقات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وأظهرت بيانات تباطؤ نمو قطاع الخدمات الأمريكي بشكل طفيف في فبراير وسط إنكماش في التوظيف، لكن زاد مؤشر الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، في إشارة إلى قوة كامنة في الاقتصاد.

وتماشى مؤشر مديري المشتريات مع استمرار النمو الاقتصادي رغم زيادات أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2020.

وأظهر مسح آخر إن الطلبات الجديدة على السلع الأمريكية الصنع انخفضت أكثر من المتوقع في يناير.

وإستنفد الصعود الذي يغذيه الذكاء الإصطناعي في وول ستريت الزخم في بداية هذا الأسبوع، حيث يعود التركيز إلى إشارات جديدة حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي بعد أن أدت علامات على استمرار ارتفاع التضخم في فبراير إلى إضعاف الآمال بتخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة.

وسجل مؤشر اس آند بي 500 القياسي أعلى مستوى جديد على الإطلاق خلال تعاملات جلسة يوم الاثنين قبل أن يغلق على انخفاض طفيف قبل شهادة باول أمام المشرعين يومي الأربعاء والخميس.

ويرى المتعاملون فرصة بنسبة 67.2% لأول خفض لسعر الفائدة في يونيو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي جروب.

وفي الساعة 6:32 مساءً بتوقيت القاهرة،انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 230 نقطة أو 0.59% إلى 38758.97 نقطة وتراجع مؤشر اس آند بي 500 بمقدار 40 نقطة أو 0.8% إلى 5090 نقطة. وخسر مؤشر ناسدك المجمع 265 نقطة أو 1.6% مسجلاً 15942.40 نقطة.

تباطأ نمو قطاع الخدمات الأمريكي في فبراير، وهو ما يرجع جزئياً إلى انخفاض التوظيف على الرغم من تسارع الطلبات ونشاط الأعمال.

انخفض المؤشر المجمع لمعهد إدارة التوريد للخدمات بمقدار 0.8 نقطة إلى 52.6 نقطة الشهر الماضي. ويستقر المؤشر فوق مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو لأكثر من عام. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى قراءة عند 53 نقطة.

وتراجع مجدداً مؤشر المعهد للتوظيف لدى شركات الخدمات إلى منطقة إنكماش الشهر الماضي إلى 48 نقطة. وانخفض مؤشر تسليم الموردين 3.5 نقطة إلى 48.9 نقطة، وهو المستوى الأدنى منذ أكتوبر ويشير إلى تحسن في فترات التسليم.

في نفس الوقت، ارتفعت مؤشرات أخرى خاصة بالطلب حيث زاد مؤشر الطلبات الجديدة التي تلقاها مزودو الخدمات—وهو مقياس للطلب المستقبلي—إلى 56.1 نقطة، المستوى الأعلى منذ أغسطس.

من جانبه، قال أنتوني نيفيس، رئيس لجنة مسح نشاط الخدمات لدى معهد إدارة التوريد، "أغلبية المستطلع أراءهم متفائلون إلى حد كبير حول أوضاع العمل..لكن لازالوا قلقين بشأن التضخم والتوظيف والصراعات الجيوسياسية الحالية".

وسجلت أربعة عشر صناعة خدمات نمواً الشهر الماضي، ليقودها البناء وتجارة التجزئة والإدارة العامة.

وارتفع مؤش نشاط الأعمال، والذي يوازي مؤشر إنتاج المصانع، إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 57.2 نقطة. وبينما إنكمش مؤشر إنتاج التصنيع الشهر الماضي، فإن مديري المشتريات ظلوا متفائلين حول إتجاه القطاع.

في نفس الأثناء، ترتفع تكاليف المواد الخام بوتيرة أبطأ حيث انخفض مؤشر الأسعار المدفوعة من مزودي الخدمات 5.4 نقطة، في أكبر انخفاض منذ يوليو 2022، إلى 58.6 نقطة في فبراير.

قفز الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق حيث لاقى صعود المعدن النفيس دعماً من التكهنات حول تحول سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ومخاطر جيوسياسية.

ارتفع المعدن الأصفر بنسبة 1.3% إلى 2141.79 دولار للأونصة، متخطياً المستوى القياسي السابق 2135.39 دولار الذي تسجل يوم 4 ديسمبر من العام الماضي.

وأضاف الذهب أكثر من 100 دولار خلال الجلسات الخمس الماضية، مدفوعاً بمزيج من التوقعات بتيسير نقدي وتوترات جيوسياسية وخطر حدوث تراجع في أسواق الأسهم.

وفاجأ حجم التحرك مؤخراً بعض مراقبي السوق، الذين يقولون إنه قد يكون مدفوعاً بشكل جزئي بالزخم.

تراجع النفط بعد أن إصطدم بمقاومة قرب 80 دولار للبرميل بعد أن لبى تحالف أوبك بلس التوقعات بأحدث تحرك له حول الإنتاج.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي قرب 79 دولار للبرميل حيث جنى المتداولون الأرباح من صعود الخام إلى المستوى النفسي الهام الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى التي يخترق فيها هذا السعر منذ نوفمبر. ومددت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها تخفيضاً بنحو مليوني برميل يومياً حتى نهاية يونيو، مع تأكيد روسيا على أنها ستخفض الإنتاج وليس فقط الصادرات.

وكان المتعاملون والمحللون يسعرون بالفعل قرار أوبك بلس المتوقع على نطاق واسع، والذي نُظر له بالضروري لتعويض أثر تراجع موسمي في الطلب وقفزة في الإنتاج من منتجين آخرين. وستعود أحدث التخفيضات تدريجياً، بناء على أـوضاع السوق، بحسب ما ذكرت أمانة أوبك في بيان.

وانخفض الخام الأمريكي تسليم أبريل 1.5% إلى 78.75 دولار للبرميل في الساعة 6:21 مساءً بتوقيت القاهرة. ونزل خام برنت تسليم مايو 1% إلى 82.75 دولار للبرميل.

بلغت أسعار الذهب ذروتها في ثلاثة أشهر يوم الاثنين، مدفوعة بمراهنات متزايدة على تخفيض أسعار الفائدة في يونيو من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.8% إلى 2099.79 دولار للاونصة في الساعة 1520 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوياته منذ الرابع من ديسمبر، عندما سجلت الأسعار أعلى مستوى على الإطلاق عند 2135.40 دولار.

وقفزت أسعار الذهب بنحو 50 دولار على مدار الأسبوع الماضي، مدفوعة بضعف في نشاط التصنيع وإنفاق البناء في الولايات المتحدة، وإنحسار في ضغوط التضخم.

وتسّعر الاسواق حالياً فرصة بنسبة 71% لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يونيو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

إلتقطت الأسهم الأمريكية أنفاسها يوم الاثنين بعد صعود محموم، مع ترقب المتداولين  هذا الأسبوععمجموعة من بيانات الوظائف وتعليقات لمسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن إشارات حول توقعات أسعار الفائدة.

وانخفضت الأسهم بعد أن سجل مؤشر اس آند بي 500 مستواه القياسي ال15 هذا العام. وبينما تحدت الأسواق المخاوف بشأن التقييمات، طرأت تحذيرات من حدوث حركة تصحيحية حيث يتطلع المستثمرون إلى محفزات خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن المتوقع أن يؤكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على رسالته بأنه ليس هناك تعجل في تخفيض أسعار الفائدة عند يدلي بشهادة أمام الكونجرس، خاصة بعد أن أظهرت بيانات جديدة للتضخم إستمرار ضغوط الأسعار.

 في نفس الوقت، من المتوقع أن تظهر بيانات الوظائف تباطؤ سوق العمل، والذي من شأنه أن يعزز المراهنات على أن البنوك المركزية ستتمكن من تيسير السياسة النقدية في يونيو.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في فبراير للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر حيث دتدهورت الأراء الحالية والمتوقعة للاقتصاد.

وانخفض مؤشر المعنويات إلى 76.9 نقطة من 79 نقطة في يناير، بحسب القراءة النهائية لشهر فبراير من جامعة ميتشجان. وجاء الرقم أقل من كافة توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج ـآراءهم.

فيما يتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 3% خلال عام من الآن، ارتفاعاً من معدل 2.9% المتوقع في يناير، بحسب ما أظهرت البيانات يوم الجمعة. ويتوقعون أن ترتفع التكاليف 2.9% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، دون تغيير عن الشهر السابق.

ورغم الانخفاض، تتحسن المعنويات إلى حد كبير في العامين الماضيين حيث انخفض التضخم بدون ضرر كبير للاقتصاد. بالإضافة لذلك، تتأثر عادة توقعات المستهلكين بالتغيرات في أسعار البنزين، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ الشهر الماضي.

ارتفعت السندات الأمريكية حيث عززت بيانات مخيبة لنشاط المصانع وانخفاض في ثقة المستهلك المراهنات حول تخفيضات أسعار الفائدة.

وواصل عائد السندات الامريكية لأجل عامين تراجعاته إلى 4.55% بعد أن صرح كريستوفر والر العضو في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه يرغب في أن يكثف البنك المركزي حصته من السندات قصيرة الأجل. فيما قال أوستن جولسبي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، متحدثاً أيضاً اليوم الجمعة، لشبكة سي إن بي سي أنه يعتقد أن سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي مقيد للغاية.

 على نحو منفصل، قال نظيره في بنك ريتشموند، توماس باركن، إن الأسواق تسعر تخفيضات أقل لأسعار الفائدة استجابة للبيانات الاقتصادية. وجددت زميلته لوري لوجان رئيسة بنك الفيدرالي في دالاس القول أنه سيكون من المناسب على الأرجح بدء إبطاء الوتيرة التي يقلص بها ميزانيته.

وانخفض عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار خمس نقاط أساس إلى 4.20%. وتخطى مؤشر اس آند بي 500 مستوى 5100 نقطة. وقفزت شركة ديل تكنولوجيز بفضل مبيعات وأرباح تفوق التوقعات.

عمق نشاط التصنيع الأمريكي إنكماشه في فبراير، مع انخفاض مقياس التوظيف إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر وسط تراجع في الطلبات الجديدة.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الجمعة إن مؤشره لمديري مشتريات قطاع التصنيع انخفض إلى 47.8 نقطة الشهر الماضي من 49.1 نقطة في يناير. وكان هذا هو الشهر ال16 على التوالي الذي فيه يبقى المؤشر دون الخمسين نقطة، والذي يشير إلى إنكماش في نشاط التصنيع.

وهذه أطول فترة من نوعها منذ الفترة من أغسطس 2000 إلى يناير 2002. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع المؤشر إلى 49.5 نقطة. وبحسب معهد إدارة التوريد، تشير قراءة المؤشر دون 42.5 نقطة بمرور الوقت إلى إنكماش للاقتصاد ككل. وتم تعديل هذا الإرشاد بالخفض من 48.7 نقطة.

ويستمر الاقتصاد في التوسع إذ نما بمعدل سنوي 3.2% في الربع الرابع.

ورغم أن ارتفاع تكاليف الإقتراض أدى إلى تباطؤ الطلب على السلع وألقى بثقله على استثمار الشركات في المعدات، فإن مسح المعهد ومسوح أخرى للمعنويات ترسم صورة قاتمة لغاية للتصنيع، الذي يمثل 10.3% من الاقتصاد.

ومن المتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة في وقت ما هذا العام. ومنذ مارس 2022، رفع البنك المركزي الأمريكي سعر فائدته الرئيسي 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي بين 5.25% و5.5%.

إستهل الذهب شهر مارس على صعود حيث ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوى منذ أربعة أسابيع يوم الجمعة بعد أن عززت بيانات تظهر علامات على إنحسار التضخم التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية بحلول يونيو.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2054.69 دولار  للأونصة بحلول الساعة 1429 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوياته منذ أوائل فبراير وفي طريقه نحو تحقيق ثاني مكاسبه الأسبوعية على التوالي. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 2063.70 دولار.

فيما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.73 دولار.

واظهرت بيانات يوم الخميس إن الزيادة السنوية في التضخم الأمريكي في يناير هي الأقل منذ نحو ثلاث سنوات، مما يبقي خفض سعر الفائدة في يونيو من قبل الاحتياطي الفيدرالي على الطاولة.

من جانبه، قال بارت ميليك، رئيس استراتجيات السوق لدى تي دي سيكيورتيز، إن الذهب يشهد بعض الصعود حيث أن السوق مقتنعة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيجري تيسيراً لسياسته النقدية بحلول منتصف العام، مما يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

وقال "خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر، ستسجل الأسعار مستوى قياسياً إذا شهدنا بيانات اقتصادية ضعيفة وإقتنعت السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي مستعد للتخفيض"، مضيفاً أن شراء قوي من البنوك المركزية يدعم أيضاً السوق حالياً.