ردت الصين سريعاً يوم الثلاثاء على الرسوم الأمريكية الجديدة بزيادات في رسوم استيراد تغطي منتجات زراعية وغذائية أمريكية بقيمة 21 مليار دولار، ما يدف أكبر اقتصادين في العالم نحو حرب تجارية شاملة.

فرضت بكين أيضاً قيود تصدير واستثمار على 25 شركة أمريكية، بداعي الأمن القومي، لكن على خلاف ردها على رسوم إدارة ترمب يوم 4 فبراير، تفادت بكين هذه المرة معاقبة أي أسماء معروفة.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي ببكين "محاولة ممارسة ضغوط مفرطة على الصين هو سوء تقدير وخطأ"، مضيفاً أن الصين لن ترضخ أبداً للترهيب والإكراه.

جاءت أحدث التدابير الانتقامية حيث دخلت الرسوم الإضافية بنسبة 10%التي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ثاني أكبر اقتصاد في العالم حيز التنفيذ في الساعة 0501 بتوقيت جرينتش يوم الرابع من مارس.

وذلك يجعل الرسوم التراكمية 20% رداً على ما يعتبره البيت الأبيض تقاعساً أمريكياً بشأن تدفق المخدرات.

وإتهمت الصين البيت الأبيض "بالابتزاز" بشأن زيادة رسومها، قائلة إنها تتبع أحد أشد سياسات مكافحة المخدرات في العالم.

ويقول محللون إن بكين لازال تأمل التفاوض على هدنة بشأن الرسوم الجمركية، حيث حددت عن قصد الزيادات دون 20% لتترك للمفاوضين مساحة للتوصل إلى اتفاق، لكن كل تصعيد يحد من فرصة التقارب.  

وقال إيفن باي، المحلل الزراعي في شركة تريفيوم تشاينا: "إن حكومة الصين تشير إلى أنها لا تريد التصعيد".

وقال باي "من العادل القول إننا في الأيام الأولى من الحرب التجارية الثانية"، مضيفا أنه لا يزال هناك وقت لتجنب حرب تجارية مطولة إذا تمكن ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج من التوصل إلى اتفاق.

وفي وقت لاحق من يوم الثلاثاء، قالت الصين إنها ستحقق مع منتجين أمريكيين لنوع من الألياف الضوئية بتهمة التحايل على إجراءات مكافحة الإغراق، وعلقت تراخيص الاستيراد لثلاثة مصدرين أمريكيين، وأوقفت شحنات الأخشاب الأمريكية المتجهة إلى الصين.

تمثل الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة زيادة إضافية على الرسوم المفروضة مسبقا على آلاف السلع الصينية.

وقد تعرضت بعض هذه المنتجات للضغط الأكبر من الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة بشكل حاد العام الماضي في عهد الرئيس جو بايدن آنذاك، بما في ذلك مضاعفة الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات إلى 50% ومضاعفة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية أربع مرات إلى أكثر من 100%.

ستؤثر الرسوم الجمركية البالغة 20% على العديد من واردات الإلكترونيات الاستهلاكية الأمريكية الرئيسية من الصين والتي كانت في السابق غير مشمولة بالرسوم الجمركية، من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى أجهزة ألعاب الفيديو والساعات الذكية ومكبرات الصوت وأجهزة البلوتوث.

وردت الصين على الفور بعد الموعد النهائي بفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 15% على واردات الدجاج والقمح والذرة والقطن من الولايات المتحدة، وضريبة إضافية بنسبة 10% على واردات فول الصويا والذرة الرفيعة ولحم الخنزير ولحوم البقر والمنتجات المائية والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان من الولايات المتحدة اعتبارًا من 10 مارس.

وستؤثر الرسوم الإضافية على نحو 15% من الصادرات الأميركية إلى الصين أو ما قيمته 21 مليار دولار من التجارة، وفقا لحسابات رويترز استنادا إلى بيانات التعداد السكاني الأميركي لعام 2024.

وأضافت بكين أيضا 15 شركة أمريكية إلى قائمة الرقابة على الصادرات التي تمنع الشركات الصينية من تزويد الشركات الأميركية بتقنيات ذات استخدام مزدوج.

كما وضعت الصين 10 شركات أميركية على قائمتها للكيانات غير الموثوقة بسبب بيعها أسلحة إلى تايوان، التي تطالب بها الصين باعتبارها إقليما تابعا لها، على الرغم من أن الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي ترفض ذلك.