خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة السادسة منذ يونيو وأشار إلى أن مرحلة تخفيضات الفائدة ربما تقترب من نهايتها حيث يتباطأ التضخم ويستوعب الاقتصاد تحولات جيوسياسية هائلة.

تم خفض سعر الفائدة على الودائع ربع نقطة مئوية إلى 2.5% كما تنبأ كافة تقريباً المحللين في مسح بلومبرج. ووصف مسؤولون موقفهم الخاص بالسياسة النقدية أنه يصبح "أقل تقييداً بشكل كبير".

قال البنك المركزي الأوروبي في بيان "تخفيضات سعر الفائدة تجعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة على الشركات والأسر ونمو القروض يتحسن". "في نفس الوقت، تأتي الرياح المعاكسة لتيسير الأوضاع التمويلية من استمرار تأثير زيادات أسعار الفائدة في الماضي على معروض الائتمان، ويبقى الإقراض ضعيفاً بشكل عام".

وسيغذي التغيير في الصياغة التكهنات بأن صانعي السياسة يفكرون في هدنة من تخفيضات الفائدة الشهر القادم، واثقين من أن تحقيق مستهدفهم للتضخم البالغ 2% في المتناول. وربما يكون هذا خبراً غير سار للاقتصاد الأوروبي المتعثر، الذي لابد أن يتعامل الآن مع تخمة من الإنفاق لإعادة هيكلة جيوش القارة، إلى جانب الرسوم التجارية الأمريكية.

عزز اليورو المكاسب مسجلاً أعلى مستوى خلال الجلسة في حين انخفضت السندات بعد تعليق البنك المركزي الأوروبي. وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات 5 نقاط أساس إلى 2.84%، في حين قلص المتداولون الرهانات على مزيد من التيسير مراهنين على تخفيضات بواقع 43 نقطة أساس فقط بنهاية العام.

وجدد البنك المركزي الأوروبي القول "عملية انخفاض التضخم في مسارها بشكل جيد"، بيد أنه حذف عبارة تقول أنه سيحقق مستهدفه للتضخم "في غضون هذا العام". وفي المقابل، قال ببساطة إن بيانات الأسعار الأساسية تشير إلى أنه سيفعل ذلك "على أساس مستدام".

وأكدت إلى حد كبير توقعات فصلية محدثة توقعات البنك المركزي الأوروبي للأسعار، مع تخفيضها للنمو هذا العام والعام المقبل. لكنها لا تعكس عواقب تراجع الرئيس دونالد ترمب بشكل حاد عن الدعم العسكري لأوكرانيا وأوروبا.

ويبدو إن تلك الصدمة ستدفع الحكومات الأوروبية للقيام بإنفاق عسكري جديد بمئات المليارات من اليوروهات، بما في ذلك من تداعيات على التضخم والنمو الاقتصادي والدين. وسيعمل لزعماء على التفاصيل في قمة اليوم الخميس.

وأظهرت الثقة أيضاً علامات جديدة على التحسن، حيث تتجه ألمانيا—أكبر اقتصاد في أوروبا—نحو استقرار سياسي بعد انتخابات الشهر الماضي.

لكن زاد عدم اليقين مؤخراً مع موقف ترمب بشأن أوكرانيا الذي يجعل أوروبا المسؤول الأول عن الدفاع عن الدولة وعن نفسها.

ويتطلع الاتحاد الأوروبي الآن إلى حشد حوالي 800 مليار يورو (861 مليار دولار) للإنفاق العسكري، مع تعهد المستشار الألماني المنتظر فريدريش ميرز "بفعل كل ما يلزم" للدفاع عن بلاده.

ومن شأن هذا الإنفاق السخي أن يدعم النمو في منطقة اليورو، إذا أمكن توسيع قدرات الإنتاج العسكري لتلبية احتياجات الإنفاق. لكن ليس كل الدول العشرين في منطقة العملة الموحدة لديها نفس المتسع المالي مثل ألمانيا، ما يعني أن الإنفاق الإضافي قد يضغط على ميزانيات مثقلة فعلياً بالدين ويدفع لرد فعل سلبي بين مستثمري السندات.