تراجع التضخم في منطقة اليورو بما يعزز الثقة في اقترابه من مستوى 2% المستهدف حيث يدخل البنك المركزي الأوروبي الشوط الأخير من تخفيضات أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار المستهلكين 2.4% مقارنة مع العام السابق في فبراير، نزولاً من 2.5% في يناير، بحسب ما أعلن مكتب "يوروستات". وذلك يتجاوز متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج عند 2.3%.

وفي حين تضخم أسعار الخدمات، الذي يولي صانعو السياسة اهتماماً خاصاً به، لازال مرتفعاً، فإنه انخفض إلى 3.7%. وهذا أول انخفاض دون 4% منذ أبريل 2024.

عزز اليورو المكاسب بعد أن تجاوزت القراءة العامة للمؤشر التوقعات بفارق طفيف، مرتفعاً 0.6% إلى 1.0439 دولار. وسجلت عوائد السندات الألمانية مزيداً من الصعود، مع ارتفاع عائد السندات لأجل عشر سنوات أربع نقاط أساس إلى 2.45%.

وتعطي بيانات يوم الاثنين المزيد من التطمين لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين يقولون أن مستهدفهم للأسعار سيتحقق بشكل مستدام في الأشهر المقبلة. ورغم تركيزهم على هذا الهدف، بيد أنهم يواجهون أيضاً توقعات اقتصادية ضعيفة في تكتل العملة الموحدة الذي يضم 20 دولة وتهديد برسوم تجارية أمريكية وفوضى حول محادثات السلام في أوكرانيا.

وأظهرت بيانات على مستوى الدول الأسبوع الماضي اتجاهات متباعدة حيث استقرت القراءات في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا فوق أو دون مستهدف البنك المركزي الأوروبي بينما انخفضت في فرنسا إلى 0.9%. لكن كان هناك دلائل واسعة النطاق على التراجع في أسعار الخدمات.

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خمس مرات منذ يونيو وتحرك آخر يبدو شبه أكيد عندما يجتمع هذا الأسبوع في فرانكفورت. ويتنبأ محللون بخطوات متتالية حتى يصل سعر الفائدة على الودائع—البالغ حالياً 2.75%--إلى 2%. لكن يعتقد مستثمرون أن توقفاً ممكن في أبريل.

وتتفاوت الأراء داخل مجلس محافظي البنك حيث يؤيد المتشددون نقدياً إتباع نهج أكثر حذراً لتفادي خفض أسعار الفائدة أكثر من اللازم. وآخرون أكثر قلقاً من أن يدفع تعثر الاقتصاد التضخم دون 2%.

والقضية الرئيسية هي أن تكاليف الاقتراض تقترب من المستويات المحايدة التي عندها لا تقيد أو تحفز النشاط الاقتصادي. وسيراقب المستثمرون هذا الأسبوع ليروا ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيظل يصف موقفه "بالتقييدي" أم إذا كان سيفضل صياغة مختلفة تشير إلى أنه قد يأخذ هدنة في الأشهر المقبلة.