خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس بعد تصويت متقارب من صناع السياسة النقدية، لكنه أشار إلى أن وتيرة خفض تكاليف الاقتراض التدريجية أصلا قد تتباطأ أكثر.

بعد انخفاض حاد في التضخم وفقا لبيانات هذا الأسبوع، وتوقعات جديدة من موظفي بنك إنجلترا بأن النمو سيتوقف في أواخر عام 2025، صوت خمسة أعضاء في لجنة السياسة النقدية لصالح خفض سعر الفائدة القياسي للبنك للمرة الرابعة في عام 2025 إلى 3.75% من 4%.

أيد الأعضاء الأربعة الآخرون عدم اجراء أي تغيير، خشية أن يظل معدل التضخم في بريطانيا - الذي لا يزال الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع - مرتفع للغاية.

غير المحافظ أندرو بيلي رأيه وصوت لصالح الخفض، ما رجح كفة الميزان في اللجنة.

وقال بيلي في بيان: "ما زلنا نعتقد أن أسعار الفائدة تسير في مسار هبوطي تدريجي. لكن مع كل خفض نقوم به، يصبح تحديد مدى هذا الانخفاض أكثر صعوبة."

وقال إنه لم يرى بعد دليل على تراجع حاد في سوق العمل، لكنه أشار أيضا إلى أن توقعات التضخم لم تنخفض بشكل ملحوظ حتى الآن.

وكان معظم المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم الأسبوع الماضي يتوقعون تصويت بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 لصالح خفض سعر الفائدة.

وكررت لجنة السياسة النقدية تصريحات بيلي في بيانها الختامي للاجتماع. لكن بعض كبار صناع السياسات الذين صوتوا ضد خفض سعر الفائدة أعربوا بوضوح عن مخاوفهم.

أعربت نائبة محافظ البنك المركزي، كلير لومبارديلي، عن قلقها إزاء احتمال ارتفاع التضخم أكثر من المتوقع، مشيرة إلى أن البيانات الأخيرة لم تظهر سوى انخفاض طفيف.

وقال كبير الاقتصاديين، هيو بيل، إنه يرى خطر أكبر في استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة جدا مقارنةً بانخفاضه الشديد.

أعلن بنك إنجلترا أنه "من المتوقع الآن أن ينخفض ​​التضخم نحو المستوى المستهدف بوتيرة أسرع على المدى القريب"، وأن خطر استمراره عند مستويات مرتفعة "أصبح أقل وضوحا". وأشار البيان الصادر عقب الاجتماع إلى استمرار احتمال انخفاضه بشكل كبير نتيجة ضعف الطلب.